المعرفة والتكنولوجيا في العراق: بين رافعة التنمية وإعادة إنتاج اللامساواة

يناقش هذه التقرير دور المعرفة والتكنولوجيا في العراق بوصفهما فرصة للتنمية والعدالة الاجتماعية، أو عاملًا جديدًا لإعادة إنتاج اللامساواة. وتؤكد أن نتائج التحول الرقمي ليست حتمية، بل تتحدد بطبيعة السياسات العامة، وجودة الحوكمة، وعدالة توزيع الفرص ضمن رؤية تنموية شاملة.

المعرفة والتكنولوجيا في العراق: بين رافعة التنمية وإعادة إنتاج اللامساواة

دجلة الخير – بغداد

في ظل التحولات العالمية المتسارعة، باتت المعرفة والتكنولوجيا عنصرين حاسمين في رسم مسارات التنمية والعدالة الاجتماعية. وفي العراق، يبرز هذا الملف بوصفه أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا، لما يحمله من فرص واعدة، وما ينطوي عليه في الوقت ذاته من مخاطر حقيقية إذا ما أسيء التعامل معه.

من حيث المبدأ، تمثل المعرفة والتكنولوجيا أدوات مركزية يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في مسار التنمية العراقية، إذا ما جرى توظيفها ضمن رؤية شاملة وسياسات عامة رشيدة. فالتكنولوجيا قادرة على تحسين جودة التعليم وتوسيع نطاق الوصول إليه، ولا سيما في المناطق المهمشة، كما تفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل عبر الاقتصاد الرقمي، بما يخفف من الاعتماد المزمن على القطاعات التقليدية.

إلى جانب ذلك، يسهم التحول الرقمي في تعزيز الشفافية وكفاءة المؤسسات، ويحدّ من مظاهر الفساد الإداري عبر أتمتة الخدمات وتبسيط الإجراءات، فضلًا عن دوره في تمكين فئات لطالما عانت التهميش، مثل الشباب والنساء، من المشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

في هذا الإطار، يمكن للتكنولوجيا أن تتحول إلى رافعة حقيقية للعدالة الاجتماعية، عبر تقليص الفجوة بين المركز والأطراف، والحد من التفاوت بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، إذا ما اقترنت بسياسات إدماجية واستثمارات متوازنة.

غير أن الوجه الآخر لهذه التحولات لا يقل أهمية. فالمعرفة والتكنولوجيا قد تتحولان، في غياب الرؤية الشاملة والحوكمة الفاعلة، إلى عامل جديد لإنتاج اللامساواة. ضعف البنية التحتية الرقمية، وتراجع جودة التعليم، وعدم تكافؤ فرص الوصول إلى الإنترنت والتقنيات الحديثة، كلها عوامل قد تفضي إلى تعميق الفجوة بين من يمتلكون المعرفة الرقمية ومن يُحرمون منها.

وفي هذه الحالة، تتركز الثروة والفرص في أيدي فئات محدودة داخل المدن الكبرى، بينما تُقصى شرائح واسعة من المجتمع عن سوق العمل الجديد، ما يفضي إلى نشوء "نخبة رقمية" في مقابل أغلبية مهمشة معرفيًا واقتصاديًا.

وعليه، فإن مستقبل المعرفة والتكنولوجيا في العراق لا يمكن النظر إليه بوصفه مسارًا حتميًا أو نتيجة تلقائية للتطور العالمي، بل هو خيار سياسي وتنموي بامتياز. فإذا ما ارتبط التحول التكنولوجي بسياسات تعليمية عادلة، واستثمارات شاملة، وحوكمة رشيدة، فإنه يمكن أن يشكل أداة للتحرر والتنمية المستدامة.

أما إذا تُرك لقوى السوق وحدها، أو أُدير بمنطق انتقائي، فقد يصبح مصدرًا جديدًا لإعادة إنتاج اللامساواة بأشكال أكثر تعقيدًا.

إن المعرفة والتكنولوجيا في العراق تقف اليوم عند مفترق طرق: إما أن تكون جسرًا نحو التنمية والعدالة الاجتماعية، أو حاجزًا يعمّق التفاوت القائم. والفارق بين المسارين لا تحدده الأدوات بحد ذاتها، بل الإرادة السياسية، ونوعية السياسات العامة، وشمولية الرؤية التنموية.