من أصل 60 ألف مصنع 43 ألف معطل منها في
العراق
دجلة الخير - بغداد
تسبب الفساد المحاصصة، وفتح أبواب المستور،
في تعطيل 43 ألف معمل من أصل 60 ألف مصنع، في العراق مسجل، أما غير المسجلة فهي تقدر
بنصف أعداد المصانع المسجلة أو أكثر.
ويعود سبب عدم تسجيلها البيروقراطية في
الدوائر الحكومية، فضلا عن تحميلها ديوناً وإيجارات مرتفعة من قبل عقارات الدولة أو
البلدية، بالإضافة إلى إغراق السوق بالبضائع الأجنبية التي لا يستطيع الإنتاج المحلي
منافستها، خاصة بعد رفع بعض الإعفاءات الجمركية مؤخرا.
الكمارك كانت تأخذ من المعامل المحلية على
الطن الواحد 23 دولاراً، ومن ثم أصبح 150 دولاراً، وحاليا 62 دولاراً، وكان يفترض على
الحكومة أن تحافظ على الصناعة المحلية، فهي ترفع الكمارك على المنتج العراقي، وفي الوقت
نفسه تعفي بعض المستورد منها.
الدوائر الحكومية لا تتجاوب مع أصحاب المصانع
ووزارة النفط لا تجهيزها بالوقود (الكاز) وفي حال أوجدت لديهم هذا النوع من الوقود،
وتعتبره تهريبا وتفرض إجراءات قانونية عديدة، أبقت أصحاب المصانع في حيرة من أمرهم.
ويواجه القطاع الصناعي معرقلات كثيرة يضعها
النظام أمام أي فرصة استثمارية أو تنموية، بينما يسهّل عمل المنافس الأجنبي. ويقول
مراقبون، إن هذه الإجراءات وشح التخصيصات المالية في الموازنات الاتحادية، هي علامات
واضحة تدل على المنهجية المقصودة لتدمير الصناعة.
وأن هذه السياسة تسببت بتسريح أعداد كبيرة
من العمال بعد توقف المصانع، فقبل نحو سنة كان لدينا مليون و300 ألف عامل في المصانع
المسجلة لوحدها، أما الآن فهناك هبوط حاد في تشغيل الأيدي العاملة، ولا توجد آذان صاغية
لهذا الموضوع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق