الحوار الوطني.. يؤكد ان ما آلت إليه الأوضاع السياسية تحمّل الجميع المسؤولية

دجلة الخير – بغداد

المجتمعون في الجلسة الثانية للحوار الوطني الذي دعا له رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يؤكدون أن تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني؛ للتوصل إلى حلول، مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني.

وقرر المجتمعون تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية؛ لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر؛ بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية.

كما أكد المجتمعون على تفعيل المؤسسات، والاستحقاقات الدستورية. مجددون دعوة التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها.

وأكد الحوار الوطني على ضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية ومن ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبب ضرراً بالعلاقات الأخوية التأريخية، ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الشعب العراقي، ومشاعره، واستحقاقاته، واحترام الاعتبارات الدينية، والسياسية، والاجتماعية.

وشدد المجتمعون على ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية، وتثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة، والبرامج الحكومية الفعالة، وبتعاون كل القوى السياسية، وبدعم من شعبنا العزيز، ومن ضمن ذلك مناقشة أسس التعديلات الدستورية، والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل.

ولم يشارك التيار الصدري في الجلسة الثانية وحتى الاولى، وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انصار التيار في تغريدة له، إن  استمروا على الاصلاح، مهما حدث، مؤكدا في التغريدة، أنه واصحابه لا شرقيون ولا غربيون ولن يحكم فيهم (ابن الدعي) كائنا من كان.

وكان المجتمعون قد عبروا عن التزامهم بالثوابت الوطنية، في الجلسة الاولى للحوار الوطني التي عقدت في 17 آب 2022، مؤكدين على إيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار وباعتماد روح الأخوّة والتآزر؛ حفاظاً على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره.