ما بين تخبط الحكومة ولصوص الدولار.. سعر الصرف يتسبب بتجويع الملايين من العراقيين

ما بين تخبط الحكومة ولصوص الدولار.. سعر الصرف يتسبب بتجويع الملايين من العراقيين

 

دجلة الخير – بغداد

ما زالت الحكومة الجديدة، تتخبط في حل ازمة سعر صرف الدولار، التي ورثتها من ورقة الحكومة السابقة (البيضاء)، التي لم يتحقق منها غير رفع سعر الدولار مقابل سعر الدينار العراقي، الذي تسبب بارتفاع نسبة البطالة والفقر في البلاد.

محمد شياع السوداني، رئيس الحكومة الجديدة، كان يتحدث عن أخطاء حكومة سلفه الكاظمي في رفع سعر الدولار، لكنه، عند تسنمه المنصب ترجع هذه التصريحات، وقال إن الحكومة لا يحق لها أن تتدخل في قرار رفع سعر الصرف كونه من صلاحيات البنك المركزي العراقي.

وفي الوقت الذي تتفاقم به معاناة الناس، بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن استمرار انخفاض سعر الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، ليقترب من الـ160 الف دينار عراقي، مقابل ورقة الـ100 دولار أمريكي، يبحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حض في اجتماع مع محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، على تحقيق الاستقرار العام للأسعار وسعر الصرف، وفقاً للمهام المنصوص عليها في المادتين (3 و 4) من قانون البنك المركزي العراقي، فيما أكد محافظ البنك المركزي، أن الأزمة بشأن العملة الأجنبية أزمة طارئة لأسباب فنية، وتزامنت مع العمل بالمنصة الإلكترونية الجديدة وتأخر الحوالات بسبب عطلة أعياد الميلاد.

 "من أصل 60 ألف مصنع 43 ألف معطل منها في العراق"

إعادة قيمة الدينار العراقي.. 

حيدر العبادي، رئيس الوزراء الاسبق، قال في تصريح نشر له على حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي، ان ما يحصل من تداعيات خطيرة على المستوى المعاشي للمواطنين بسبب انخفاض سعر صرف الدينار وارتفاع الأسعار تتطلب إجراءات سريعة لإعادة قيمة الدينار الى ما كانت عليه. لقد حذرنا من تبعات خفض الدينار قبل عامين رغم توافق الكتل عليه ونحذر الان من مغبة الاستمرار في سياسة استنزاف اقتصاد البلد.

العبادي، اكد في تصريحه، ان الايرادات النفطية للعام الجاري ٢٠٢٢ قد تجاوزت ١٥٠ ترليون دينار وهي تعادل مجموع الإيرادات النفطية للسنوات الثلاث ٢٠١٥ و ٢٠١٦ و ٢٠١٧ ايام حرب داعش. مشددا على أن هذه الزيادة الهائلة في الإيرادات يجب أن تكون لمصلحة المواطن لا وبالا عليه.

 "تقرير دولي: وادي الرافدين في خطر"

أبعاد أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار 

رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، قال، في بيانه، أن ارتفاع سعر صرف الدولار وعجز السلطات النقدية والحكومة عن خفضه وتحقيق استقرار الدينار، هو مظهر الأزمة أعمق من مجرد الإجراءات الرقابية التي فرضتها الخزانة الامريكية ونظام التتبع للدولار المحول من العراق. مؤكدا أن ضعف الثقة بالمصرف المركزي والمصارف العراقية والتحويلات الصادرة عبرها، إنما يعكس النسبة العالية من التحويلات التي لا تذهب الى الجهات المعلن عنها رسميا، وهي مؤشرات تهريب للعملة وتمويل لمستفيدين خارجيين، وعدم اتخاذ اية اجراءات جدية لضبطها وايقافها لأسباب مركبة منها الفساد أو الولاءات السياسية او سوء الادارة، او كل هذه العوامل مجتمعة.

فهمي، أضاف في بيانه، أن البنك الفدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة كانت على علم بذلك وسبق أن ارسلت انذارات وتنبيهات بهذا الشأن، ولكن اتخاذها الإجراءات الحازمة الاخيرة قد يكون لتوقيته أبعاد سياسية للضغط على الحكومة العراقية، من جهة أخرى هناك اطراف عراقية، نافذة مرتبطة بالمصارف وشبكات تهريب العملة والالتفاف على الضوابط المحلية والدولية في المجال النقدي، تحاول استغلال الازمة وآثارها الجسيمة على القدرة الشرائية للمواطنين وإرباك الحياة الاقتصادية وشلها، لمقاومة أية إجراءات جدية ضد الفساد وقنواته وشبكاته.

سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، يشير الى انه، يبدو واضحا ان الازمة الحالية تفوق قدرات البنك المركزية والادوات المتاحة له لمعالجتها وتطويقها، والحديث عن اعادة ثقة معناه ان الاجراءات المطلوبة يجب أن حازمة وجذرية لفرض رقابة فعالة على المصارف وآليات تحويل العملة الى الخارج وتفكيك منظومات الفساد ومحاسبة من يقف وراءها، وهي قوى نافذة يتعذر على حكومة نابعة من رحم المحاصصة في  مواجهتها.

"20 عاما على قرار غزو العراق وواشنطن تواصل انتهاك القانون الدولي" 

اللصوص والدولار..

 

فلاح المشعل، رئيس تحرير جريدة الصباح شبه الرسمية، الاسبق، قال في منشور له، ان المواطن العراقي بصورة عامة لايتعامل بالدولار وإنما بالدينار العراقي، التاجر الذي يستورد بضاعته من الخارج بصورة سليمة (دون تهريب عمله أو غسيلها) يحتاج الدولار ويجده متيسرا عبر البنوك الرسمية وبسعره الرسمي المنخفض. ومايرد من تجارة للعراق لا تتجاوز 25% من حجم الأموال المتسربة بالدولار الذي يستغل لمصالح دول أو جهات أو منافع ذاتية.

المشعل، يشير في منشوره إلى أن صعود سعر الدولار سببه اللصوص الذين منعوا بقرار أمريكي من شرائه من نافذة البنك المركزي فتحولوا لسحب الدولار من السوق العراقية وفق مبدأ العرض والطلب. والقيام بتهريبه خارج الوطن أو المضاربة به والاستفادة من فرق السعر في دورة الدولار بالسوق، للمحافظة على ثبات سعره امنعوا تهريبه. لافتا إلى أنه لكن المفارقة أن أطرافا سياسية وحكومية نافذة مستفيدة من هذا الارتفاع والمضاربة والتهريب أيضا.