ملاحظات حول التسويق الزراعي في العراق

ملاحظات حول التسويق الزراعي في العراق 

دجلة الخير – بغداد

اعتبر المهندس الزراعي الاستشاري عبد الكريم عبد الله بلال، التسويق الزراعي واحدا من اهم الحلقات للعملية الزراعية وللفلاح ايضا وفيه تتجلى ايضا نتائج وجهد الفلاح وما بذله خلال موسم زراعي كامل أي طيلة ستة اشهر ولكل منتوج زراعي ان كان محاصيل حبوب أو فواكه وخضر.

وتناول بلال في مقال نشر له في جريدة طريق الشعب، تسويق الحبوب كونها من المحاصيل الإستراتيجية لأثرها الكبير على الفلاح أو على عموم أبناء شعبنا العرقي وتأثرها في تحقيق الامن الغذائي. والمقصود هنا هي المحاصيل الإستراتيجية هي الحنطة والشعير والرز والذرة.

وقال: في العراق أكثر من جهة تتعاون لإنجاز عملية التسويق من وزارة التجارة إلى الزراعة مرورا بوزارة التخطيط إلى وزارة المالية وحتى وزارة النقل في بعض الأحيان، عموما فأن وزارة التجارة هي المسؤول الرئيسي والعمود الفقري لعملية التسويق وأستلام ناتج الفلاح من الحبوب.

يوجد لدى وزارة التجارة (٤٥) سايلو وصومعة وبنكر وساحة أستلام تتراوح طاقتها من (١٠) آلاف إلى (١٥٠) طن وهذه موزعة في كافة أنحاء العراق عدا محافظة أو محافظتين لا توجد فيها، أما حصة الاسد فهي في نينوى وبغداد لكثرة المساحات التي تزرع فيها المحاصيل الإستراتيجية.

لكن المتتبع لهذه السايلوات والصوامع والمخازن والساحات يلاحظ أن أغلبها يفتقر لمعاير الجودة من تهوية وحرارة ورطوبة، فنلاحظ أن نسبة الفقد فيها تصل ٤،٧٪؜ في السايلوات والصوامع و١١،٣٪ في المخازن والساحات وهذا يسبب خسائر كبيرة، فلو أخذنا مثال انتاج عام ٢٠١٣ نجد أن أنتاج الحنطة وصل الى اكثر من أربعة ملايين طن، والشعير فاق المليون طن والرز بحدود 450 الف طن. وبالتالي سيصل الفقد من الوزن وحسب النسب المذكورة أعلاه إلى مئات آلاف من الاطنان مما يسبب خسائر فادحة، الشعب في حاجة ماسة لها لتحقيق الأمن الغذائي.

أما المختبرات التابعة لهذه السايلوات والصوامع وحتى المختبر المركزي فهي تعاني الامرين برفقة عمليات الفساد الجارية في كل مفصل من مفاصل الدولة ومنها السايلوات.

وما يتحمله الفلاح صاحب المنتوج من معاناة في تسليم محاصيله كبيرة فقلة الكادر والشروط التي توضع لاستلام المنتوج من رطوبة وشوائب وأدغال، قاسية في الكثير من الاحيان يدفع الفلاح إلى البقاء عدة أيام أمام بوابات السايلوات والصوامع، وهنا يتعرض لأشكال مختلفة من الخسائر منها  أجور النقل التي تزداد وكمية الحاصل التي ستنقص نتيجة الظروف الجوية وبعدها يضطر لبيعها إلى التجار الواقفين والمتواجدين دوما أمام وبالقرب من السايلوات حيث يشترون محصول الفلاح بسعر أقل ومن ثم يسلمونها للسايلو بالسعر الرسمي نتيجة علاقات الفساد المستشرية .

هنالك عامل أخر يؤثر في العملية التسويقية ألا هو النقل فالسايلوات ليس لديها سيارات لنقل الحبوب عدا سياراتها الحوضية والمخصصة للنقل بين السايلوات فقط ولا تنقل محصول الفلاح مما يضطره لتأجير سيارات حوضية من القطاع الخاص وبكلف عالية ترتفع عند تأخر الاستلام أمام بوابات السايلوات.

الموضوع الآخر المهم هو تسليم أثمان المحاصيل إلى الفلاح ففي بعض الاحيان وكما حصل في السنوات السابقة تأخر استلامها لمدة سنة او سنتين مما يضطر الفلاح للاستدانة من المرابين وبأرباح لغرض تهيئة مستلزمات الموسم الزراعي المقبل وتوفير الغذاء والملبس واجور التعليم والنقل والصحة هذا عند التأخير، أما بعد ان يستلم الفلاح اثمان محاصيله على شكل (صك) فهو أيضا يعاني من صرفه بتحديد وقت وعندما يحين الوقت أيضا يتعرض للابتزاز من خلال تأخيره أو تسليمه فئات نقدية صغيرة مما يضطره لدفع الرشوة نتيجة الفساد  لغرض أستلام أثمان محاصيله بشكل جيد .

ولكل ما تقدم، المهندس الزراعي الاستشاري عبد الكريم عبد الله بلال، يقترح التالي:

اولا: زيادة عدد السايلوات والصوامع والبناكر والساحات في النواحي والاقضية والارياف قريبة من الفلاح وعدم تركيزها في مراكز المحافظات.

ثانيا: توفير شروط الجودة والامان في السايلوات والصوامع والبناكر والساحات من تهوية وحرارة ورطوبة.

ثالثا: زيادة عدد المختبرات وكوادرها المتخصصة وادخالهم دورات تدريبية.

رابعا: تعقيم هذه السايلوات والصوامع والبناكر بالمعقمات للتخلص من الحشرات والعفن قبل فترة مناسبة من بدء أستلام الحاصل لغرض حماية المنتج.

خامسا: وضع مكافئات للفلاحين والمزارعين الذين يقومون بتسليم محاصيلهم بأقل الدرجات من الشوائب والرطوبة، وهناك سابقة بمنح مكافأة وصلت ٤٠٪ من قيمة الحاصل النقي وادخالهم دورات إرشادية بذلك.

سادسا: وضع رقابة مشددة في السايلوات أثناء تسليم الحاصل وأشراك الجمعيات الفلاحية بذلك.

سابعا: دفع الفلاحين لتأسيس جمعيات فلاحية تعاونية متخصصة في النقل لشراء سيارات حوضية وتسليفهم ودعمهم من قبل المصرف الزراعي وبشروط ميسرة وبسيطة.  كذلك التشجيع على قيام جمعيات فلاحية متخصصة بالخزن ومنحهم السلف بشروط بسيطة لغرض بنائها.

ثامنا: تطوير وتشجيع الصناعات التحويلية مثل معامل الطحين والاعلاف وتنقية البذور.

تاسعا: حماية الحدود ومنع عمليات التهريب من وإلى داخل العراق حماية للمنتوج المحلي وعم تعريضه لنقصان الاسعار بأي شكل من الاشكال.

عاشراً: التنسيق المشترك بين الوزارات ذات العلاقة الزراعة التجارة التخطيط المالية النقل قبل موعد الحصاد بفترة وجيزة لغرض التهيؤ لعمليات التسويق

احد عشر: تسليم اثمان محاصيل الفلاحين بفترة وجيزة لا تتجاوز (٣٠) يوما من تاريخ تسلم محاصيلهم من قبل السايلو.