نوري حمدانحقاً قرارات جريئة تستحق التوقف عندها والحديث عنها ومتابعة ردود الافعال الصادمة للبعض والمبهجة للبعض الاخر منها، ولم تكن بمعزل عن ارادة الشعب، فالمتظاهرين الذين عزموا على استمرار المظاهرات حتى يتم الاصلاح كان ذلك محفزاً لرئيس الوزراء باتخاذه هذه القرارات التي اثلجت صدورهم ودعوا الى الوقف والاحتفال اليوم في ساحة التحرير لمساندتها والمطالبة بتنفيذها فوراً وبدون تردد وان تتطور الى تخليص العملية السياسية من براثن الفساد والمحاصصة الطائفية.
وليس غريباً ان يخرج سياسيون بالتأييد للقرارات والغريب ان يخرج من يعترض على هذه القرارات والقول بانها غير ملتفته الى منصب رئيس كتلة وقد حصل على منصب رئيس الجمهورية بالتوافق اذا مع كل هذه المعانات التي يعانيه الشعب من نقص بالخدمات والفساد الاداري والمالي والبطالة المقنعة في المناصب الرفيعة في الدولة نسمع مع الخطوة الاولى في الاصلاح ان هنالك من يحاول وضع العصي في الدولاب مع الاسف الشديد، ولا ادري هل تطوعت النائبة للدفاع عن رئيسها ام طلب منها ذلك، حيث قالت النائبة عواطف نعمة "كيف لرئيس الوزراء وهو من ضمن ائتلاف دولة القانون ان يتصرف بمفرده متناسياً ان منصب نائب رئيس الجمهورية لامينه العام في الحزب وان هذا المنصب توافقي!!" ونشر في موقع الاعلام العراقي، علماً ان المالكي قال في تصريح انه يجدد تأييده الى الاصلاحات.
من حيث قانونية القرارات قال الخبير القانوني طارق حرب ان العبادي لا يحتاج الى اصدار تعديلات قانونية او تعديلات دستورية باستثناء ما يخص نواب رئيس الجمهورية فعلى رئيس الجمهورية اتخاذ مايلزم بشأن نوابه على وفق احكام قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011 وهذه الامور التي قررها رئيس الوزراء تتفق مع احكام الدستور ومع مطالبات المتظاهرين ومع ارشادات المرجعية الدينية.
ولابد من الاشارة هنا انه لا يوجد اي عارض قانوني لاقالة نواب رئيس الجمهورية حيث نصت المادة ٦٩ ثانيا من دستور جمهورية العراق على ان "تنظم بقانون اختيار نائب او اكثر لرئيس الجمهورية" وبما ان حق الاختيار متاحا للرئيس فأنه يمتلك الحق باختيار نائب او اكثر له وفي نفس الوقت من حقه ان لا يختار اصلا. وفيما يتعلق بخلو المنصب فأن الدستور خول في المادة ٧٥ رابعا رئيس مجلس النواب بالقيام بمهام رئيس الجمهورية الى حين انتخاب رئيس جديد. بالتالي الكرة الان بملعب مجلس النواب ورئيسه ورئيس الجمهورية وقد اشار نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي ان المجلس مع القرارات وسوف يدرسها ويصوت عليها بحسب الدستور..
*المتظاهرون لهم بالمرصاد...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق