ادان المرصد العراقي للحريات الصحفية قيام مسؤولين في الدولة بتهديد صحفيين عبر وسائل مختلفة منها الوعيد بالملاحقات القضائية والغرامات المالية او استخدام الهواتف للاتقال بصحفيين وتخويغهم مالم يتخذور مواقف تجنبهم ذلك الوعيد.
وذكر المرصد في بيان له، تلقى موقع (NRT) عربي انه "يدين المرصد العراقي للحريات الصحفية قيام مسؤولين في الدولة بتهديد صحفيين عبر وسائل مختلفة منها الوعيد بالملاحقات القضائية والغرامات المالية أو إستخدام الهواتف للإتصال بصحفيين وتخويفهم مالم يتخذوا مواقف تجنبهم ذلك الوعيد، كان آخرها قيام نائب في البرلمان العراقي بإبلاغ صحفي إنه ملاحق قانونيا لنشره كلمات عبر الفيس بوك ينتقده فيها لممارسات غير قانونية وإستخدام سيئ للسلطة".
وأضاف البيان ان "ممثل المرصد العراقي للحريات الصحفية في محافظة الديوانية الزميل محمد الشمري أشار الى إن الزميل أحمد عبد الباقي البديري تلقى إتصالا هاتفيا من مدير مكتب النائب في البرلمان العراقي علي مانع يبلغه فيه إن النائب مانع رفع دعوى قضائية ضده تتعلق بالتشهير وإنه مطلوب للقضاء".
الشمري أضاف، حسب البيان، إن "الزميل أحمد الذي يعمل في مؤسسات صحفية محلية هو أيضا مصور صحفي محترف ويعمل لحساب صحيفة (ديوانية الغد) وله نشاطات عدة في مجال العمل الصحفي والمؤسسات الداعمة للديمقراطية في المحافظة الجنوبية، وإن الدعوى التي أقامها النائب مانع تأتي في إطار عدم قدرة السياسيين على الإستجابة لمتطلبات الديمقراطية والرد بإسلوب هادئ وموضوعي على ماينشره الصحفيون، ومايعبر عنه المواطنون، ويصرون على المواجهة غير المتكافئة،ويضعون القضاء في دائرة الحرج، وفي هذا الصدد فإننا سنعمل على حملة لنصرة الصحفيين الذين يتعرضون للضغوط أثناء العمل، ولن نسمح بالتجاوز عليهم على خلفية رأي، أو موضوع يمكن أن ينشر على الفيس بوك، أو في وسائل إعلام أخرى".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق