صلح السعودية وايران والمطلوب عراقيا.

صلح السعودية وايران والمطلوب عراقيا.

فلاح المشعل/ كاتب وصحافي

قبل يومين من موعده كان الرئيس الصيني شي جينبينغ يشير لتطور مهم سيحدث في الشرق الأوسط وكان يقصد به الاتفاق السعودي الايراني برعاية الصين، القوة القادرة على حماية أي اتفاق بين الاطراف الدولية لما تملكه من قوة اقتصادية وعسكرية هائلة، الحدث أنهى قطيعة تامة بين الدولتين استمرت سبع سنوات تخللتها العديد من مواقف التشنج والتصعيد والاعتداء، ماجعل جدران الخلاف ترتفع بين الدولتين وتعذر التقارب دون وجود قوة دولية مؤثرة بين الدولتين، وكانت الصين الأقرب بعد القطع الامريكي ضد ايران واختراق الصين للشرق الأوسط اقتصاديا.

استجابة ايران لمشروع التصالح وانهاء الخلافات والحرب الاعلامية تمثل أهمية استثنائية لها طالما عانت من العزلة الدولية والحصار المفروض عليها وتداع اوضاعها الاقتصادية وانهيار عملتها الوطنية، كذلك محاولة لغلق أحد أهم ابواب الصراع الخارجي والتفرغ للصراع الداخلي المتصاعد والحصار الاقتصادي والأزمات الأخرى المتفاقمة.

السعودية المتطلعة لعالم جديد وبناء دولة اقتصادية عظمى لاتعتمد على ايردات البترول فقط، بل على منظومات انتاجية هائلة صناعية - زراعية - تجارية - استثمارية تأخذ بأفقها معالجة التحولات المناخية، والسيطرة على اسواق جديدة في اسيا وافريقيا واجزاء أخرى من العالم.

مشاريع السعودية الكبرى اقتصاديا وسياسيا تستدعي قدر عال من الأمن الأقليمي واستتباب السلام، لأنها ستضع مئات المليارات وتستقبل كبرى الشركات والخبرات العالمية شرقية وغربية، ولابد من تأمين التهديد الأخطر الذي يتمثل بايران من خلال الصلح والاتفاق، بعد أن فشلت امريكا بردعها رغم تكرر اعتداءاتها وتهديداتها للملكة العربية السعودية.

الصين المستفيد الأول من مشروع الاتفاق لأنها سوف تتوسع باستثماراتها وتواجدها على نحو كبير يزاحم امريكا والغرب في دول الخليج العربي والشرق الأوسط ، وتلك واحدة من نقاط التفوق والازاحة التي تبحث عنها الصين في تحدياتها الاقتصادية والصناعية  المستمرة لامريكا.

واقع جديد يستيقظ عليه واقعنا الاقليمي يتقدم فيه درس الوطنية وحسابات المصلحة القومية للدولة على كل ماعداه، وهنا لابد للعراق من الاستيقاظ على حقيقة أن التبعية لهذا الطرف أو ذاك لايحقق لك الدور أو الموقف القوي على مستوى الدولة أو الفرد، بل  يجب أن يخضع لمصلحة الوطن والمواطن أولا وأخيرا، وليس التبعيات المذهبية والقومية وغيرها من دوغمائيات السياسة البليدة وجميع أنواع التعالدولة العراقية بقواها السياسية واحزابها المتعددة مدعوة لإعادة النظر بمواقفها وسياساتها وقراراتها المستقبلية، وقراءة الواقع الجديد الذي يستند للمصلحة الوطنية، وهو المبدأ الذي اعتمدته كل من ايران والسعودية في اتفاق التصالح بينهما بعد قطيعة وصراع متعدد الأوجه، وهذا ماينبغي أن يُدرك لدى بعض الحركات والاحزاب الطائفية والقومية المنغلقة والمتعصبة بولائها لخارج العراق، قوتكم في بلادكم أما التبعية بالمواقف فهي لاتتعدى الآنية والمواقف المؤجرة الذي يتم التخلي عنه متى ما انتفت الحاجة اليها.