للأسبوع الثاني على التوالي تتواصل حملة سياسية اعلامية ضد الكاظمي

منشورات ولافتات تنتشر في عدد من شوارع بغداد تطالب بمحاسبة الكاظمي

 

دجلة الخير – بغداد

بحجج متعددة، منها التقصير في أداء وظائفه خلال المرحلة السابقة، وإهدار المال العام واختلاس أموال حكومية، إضافة إلى التجاوز على الصلاحيات، مطالبات جاءت في منشورات ولافتات تنتشر بعدد من شوارع بغداد ضمن حملة سياسية اعلامية تتواصل للأسبوع الثاني، ضد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وبلغت هذه الحملة ذروتها بتقديم عدة نواب طلبات رسمية إلى الإدعاء العام بمنع الكاظمي من السفر، والتحقيق بقضايا فساد، يقولون إن مكتبه متورط بها، وهو ما لم يعلق عليه القضاء حتى الآن.

الكاظمي رئيس حكومة تصريف الاعمال، قال يوم الثلاثاء الماضي، ان "حكومته قدمت مجموعة من مشاريع الإصلاح، وكانت تجابه باعتراضات شديدة من قبل برلمانيين وكتل سياسية لمنع الإصلاح في وزارة المالية، والبقاء على آليات تقليدية لا تلائم العصر. ويحاول البعض أن يحمي الفاسدين واللصوص وتحويل الاتهام إلى الحكومة"، لافتا الى انه تعرض إلى ثلاث محاولات اغتيال، لكنه لم يذكر الجهات التي تقف وراء محاولات اغتياله، عازيا ذلك بدافع حرصه على أمن وسلامة العراق.

واتهم الشمري، في تصريحٍ للصحافيين، الكاظمي بأنه ارتكب أخطاء جسيمة خلال مدة توليه رئاسة مجلس الوزراء، وتجاوزه مع سبق الإصرار على الدستور. فيما قدم النائب حسين مؤنس عن كتلة "حقوق"، الجناح السياسي "لكتائب حزب الله"، والنائب علي تركي عن جماعة "عصائب أهل الحق"، والنائب عن مدينة سنجار ماجد شنكالي، وثائق للقضاء، يطالبون فيها بدعوة جهاز الإدعاء العام ومحكمة التحقيق بقضايا الفساد في بغداد، لإصدار قرارات منع سفر بحق الكاظمي وعدد من مساعديه.

مصادر قريبة من مكتب الكاظمي قالت، بحسب "العربي الجديد"، إن الحملة تأتي ضمن استدعاء بدوافع شخصية من قادة فصائل وجماعات مسلحة، ويعزو مراقبون ذلك إلى عدم امتلاكه الثقل الذي تمتع به أسلافه السابقون، مثل إياد علاوي ونوري المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي. لكن علي تركي، فيما أكدت المصادر أن الكاظمي لديه ضمانات من قادة الأحزاب الكبيرة في الإطار التنسيقي، وتحديداً هادي العامري، بناء على تفاهمات عديدة.

النائب المستقل هادي السلامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، لفت إلى أن "محاسبة الكاظمي لا بد أن ترافقها محاسبة رؤساء الوزراء الذين سبقوه، وتحديداً عادل عبد المهدي، المتهم إلى جانب حكومته بقمع المحتجين خلال الأعوام الماضية، والتسبب بمقتل نحو 800 متظاهر. وبالتالي، فإن فتح ملف المحاسبة لا بد أن يشمل الجميع، وألا يتم استخدام القضاء لتحقيق المصالح الشخصية والحزبية". وأكد أن "الحديث عن محاسبة فريق الكاظمي يهدف إلى إثارة أزمة سياسية".