قوى التغيير الديمقراطية، تؤكد انها لن نسمح
بالتستر على السرقة الكبرى لأموال الضرائب.. وان فريق قانوني مختص سيباشر مهامة لمتابعة القضية
دجلة الخير – بغداد
قالت قوى التغيير الديمقراطة، اليوم الخميس 20 تشرين الاول 2022، انها لن نسمح بالتستر
على السرقة الكبرى لأموال الضرائب، مؤكدة وجود فريق قانوني مختص سيباشر مهامة لمتابعة القضية.
وذكرت قوى التغيير الديمقراطي، في بيان تلقت وكالة دجلة الخير
للانباء، نسخة منه، انه "هزت الرأي العام قضية فساد جديدة تتعلق بسرقة حوالي (2.5 مليار دولار)
من أموال الضرائب، كُشِفَ عنها من خلال وثائق رسمية مسربة، وهي مؤشر خطير يعكس عمق
وحجم منظومة الفساد في مؤسسات الدولة".
وأضاف البيان، إن "قوى التغيير الديمقراطية، تؤكد أنها ستعمل على متابعة القضية
قضائياً، من خلال فريق قانوني محترف. وأنها لن تسمح بإغلاق القضية، او التستر عليها
- كما حصل سابقاً - من دون كشف الجهات المتورطة فيها، وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.
وأكد البيان، أن "المؤسسات الرقابية
المستقلة أمامها مسؤولية التحقيق في تلك السرقات التاريخية، وأن المسؤولين عن تلك المؤسسات
لن يكونوا بمعزل عن الادانة في حال ثبت تقصيرهم أو تغاضيهم عن تقديم الجناة الى الجزاء
العادل".
واشار البيان الى ان قوى التغيير الديمقراطية
تطمح إلى تحقيقات جدية ومستقلة بعيدة عن الضغوط السياسية والمزايدات، بل وتحت إشراف
دولي، يبدأ من هذه السرقة المهولة.. ولا ينتهي إلا بالتحقيق في صفقات الفساد المكشوفة
وغير المكشوفة منذ العام 2003.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق