دجلة الخير – بغداد
قالت اللجنة المالية
النيابية إن جزءًا من الأموال المسروقة من أمانات هيئة الضرائب تم تهريبها إلى خارج
العراق وآخر تم استثماره من قبل المتورطين بالسرقة في شراء عقارات.
وأوضحت عضو اللجنة
إخلاص الدليمي، أن خمس شركات لا تحمل أي وكالة أو سند قانوني هي من كانت مختصة بالصرف،
وأن هيئة الضرائب اعترفت بأن الصرف حصل من دون أية أوليات.
بدوره كشف عضو
اللجنة المالية النيابية مصطفى سند قيام عدد من المسؤولين الحكوميين المتورطين بسرقة
أموال الضرائب العامة، والتي تقدر بمليارين ونصف المليار دولار بشراء عشرات العقارات.
من جهته أكد المركز
العراقي الاقتصادي السياسي أن ارتفاع أسعار العقارات يؤشر على وجود عمليات تبييض للأموال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق