خريجو الجامعات بطالة مدمرة

ماجد زيدان - صحافي وكاتب                                                                               

شمول ظاهرة البطالة لأعداد غفيرة من خريجي الجامعات الرسمية والاهلية اصبح امرا طبيعيا لعدم قدرة كلا القطاعين العام والخاص من توفير فرص عمل لاستيعاب أعداد ملموسة منهم، ولغياب التنسيق بين اختصاصات التعليم ومخرجاته وسوق العمل مما يضيف سنويا الاف الشبان الخريجين للبطالة، والذين اصبحت وقفاتهم الاحتجاجية أمام الوزارات وفي الساحات العامة مألوفة وتدمي القلب.

من الواضح  أن الاستثمار في التعليم العالي  بدون تخطيط وربط بالحاجة التنموية أصبح وبالاً على الطلاب وأهاليهم، ليس في التخصصات الأكاديمية الإنسانية فقط، بل أيضاً في العديد من التخصصات العلمية مثل الهندسية والعلوم.

لقد تقدم  أكثر من نصف مليون طالب  الى امتحانات الدراسة الاعدادية العام الحالي وسيحاول جلهم الانتساب إلى الجامعات، وسينظم بعد اربع سنوات اذا ما بقى الحال على ما هو عليه غالبيتهم العظمى الى صفوف  العاطلين و يتجه قسم منهم الى اعمال هامشية  لا علاقة  لها  باختصاصاتهم لا من قريب ولا من بعيد، اضافة للانحدار الاجتماعي في بعض المهن الممارسة وزيادة التوتر في المجتمع.

لابد من حث الوزارة والجامعات على استحداث تخصصات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل، بعد إعداد دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية، وتقليص او الغاء إنشاء تخصصات مشبّعة.

ومن الضروري العمل على توجيه الناجحين في الامتحانات الوزارية على التخصصات المطلوبة والتي لها آمال بتوفر فرص عمل واطلاعهم عليها، والابتعاد عن الكليات التي يتوفر أعداد منهم تفوق الحاجة لسنوات طويلة مقبلة.

مرة اخرى نقول، الحكومة عاجزة عن حل المشكلة ومواجهة التحدي الخطير وتخفيف تداعياتها  ومن مصاعبها ما دامت خططها الاقتصادية لا تستنهض الاقتصاد الوطني بشقيه الحكومي والأهلي وتحقق التنمية المستدامة وفي ظل تعليم مترد ولا يواكب التطور العلمي.

إن الشباب خسر ما كان يعتقد بأن الشهادة تشكل لهم صمام آمان وبداية مشوار حياة مهنية ناجحة، وذلك لضعف الحصول على عمل بالاختصاص واغلب المهن في القطاع الخاص لا تتطلب تأهيل جامعي كالبيع في الاسواق وقطاع النقل وغيره. من هنا ترتفع الأصوات لزيادة الاستثمار في جوانب التدريب المهني والتعليم التقني من أجل الانخراط في عمل موصوف والخلاص من البطالة التي تدفع باتجاهات منهكة للمجتمع وتلحق افدح الاضرار به.

إن إيلاء الاهتمام بالخريجين العاطلين عن العمل لا يكون  بتخصيص 1000 درجة وظيفية في كل محافظة لا تغني ولا تسمن ولا تحل  مشكلة الفقر ولا تمنع أو تحد من ظواهر سلبية تتفشى بين الخريجين الشباب. ليس من مصلحة البلد تكريس بوادر اتجاه العزوف عن الدراسة في الجامعات أو المعاهد وبالتالي تدني تأهيل طاقات وكوادر مهمة للاقتصاد الوطني.