دجلة الخير - بغداد
رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوافق على استقالة وزير المالية علي علاوي بعد أن قدمها الأخير في اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 16 آب 2022.
استقالة وزير المالية علي علاوي، تعد شهادة صريحة من شخصية بحجم وزير على مستوى الفساد المستشري في جسم الدولة العراقية، وهو يؤكد فيها أن قضايا فساد الدفع الإلكتروني كانت بالنسبة له بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.
وأكد الوزير المستقيل أنها لم تكن حالة نادرة ولكنها عكست بوضوح لجميع الأطراف مدى الخلل بالمنظومة، فقد بلورت الدرجة التي تدهورت عندها مكانة الدولة وأصبحت ألعوبة للمصالح الخاصة.
وأضاف أن الأمر الآن مع السلطة القضائية وتحقيقاتها بعد إبداء الوزارة ملاحظاتها، لذا لا يمكنني التعليق عليه، لكنه يثير مجموعة كاملة من الأسئلة بشأن كيفية اتخاذ القرارات الصحيحة التي تؤثر على ملايين الأشخاص ومؤسسات الدولة الحيوية دون اعتبار للمصلحة العامة.
علاوي يقول: شبكات سرية واسعة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والسياسيين وموظفين الدولة الفاسدين في الظل للسيطرة على قطاعات كاملة من الاقتصاد، تعمل وتسحب مليارات الدولارات من الخزينة العامة. وان هذه الشبكات محمية من قبل الأحزاب السياسية الكبرى والحصانة البرلمانية وتسليح القانون وحتى القوى الأجنبية. وإنها تحافظ على صمت المسؤولين الأمناء بسبب الخوف والتهديد بالقوة.
وذكر علاوي لقد وصل هذا الأخطبوط الهائل من الفساد والخداع إلى كل قطاع من قطاعات اقتصاد الدولة ومؤسساتها ويجب تفكيكه بأي ثمن إذا كان مقدراً لهذا البلد أن يبقى على قيد الحياة. وهنا يحدوني الامل بأن يتبع قضاة التحقيق في قضية بوابة عشتار الخيوط أينما تذهب لتكون بادرة خير لإعادة الثقة بالمنظومة.
علاوي عن حكومة الكاظمي، قال انها اسهمت في تعميق الانقسام السياسي، ورغم علاقاتها الخارجية الناجحة، إلا أنها فشلت في إيقاف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي العراقي.
ويقول ايضا، بقيَّ هذا التعليق في نفسي، كيف أدارت الحكومة العراقية أزمة انهيار عائدات النفط؟ أسعار النفط ارتفعت جراء عودة الحياة بعد كورونا فضلاً عن أزمة الحرب الروسية-الاوكرانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق