من هو علاوي وهل يحصل على عرش السلطة التنفيذية في العراق

دجلة الخير - بغداد

الإطار التنسيقي يتحدث عن تشكيل حكومة مستقلين، بعد انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من المشهد السياسي، في خطوة تهدف للظهور بمظهر عدم المسؤول عنها أمام الشعب، ولعدم استفزاز الصدر، أو تكرار تجربة حكومة عادل عبد المهدي التي رفضها المجتمع الدولي، هذا المسعى يصفها المتابعون انه، خدعة، مكشوفة لن تأتي بنتائج إيجابية ولن تساهم بتهدئة الشارع.

دول الاتحاد الأوروبي قد لا تتعامل مع حكومة يشكلها الإطار التنسيقي، ما سيجعلها معزولة، في حين قلل الإطار التنسيقي من خطورة هذا الطرح، وأشار إلى أنه لا حاجة لاعتراف كل الدول بالحكومة التي يشكلها، ورغم ذلك لأنه سبب اخرى يغط على الاطار التنسيقي في تشكيل حكومة مستقلين.

إحدى القوى الفاعلة بالإطار التنسيقي، والتي تمتلك ذراعا مسلحا، أقدمت على ترشيح وزير المالية علي علاوي لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، كشخصية مستقلة تملك خبرة سياسية ومالية كبيرة في البلاد، أن الترشيح يتماشى مع توجه الإطار التنسيقي نحو تشكيل حكومة مستقلين، في ظل قبول مبدئي من قبل علاوي نفسه.

علي عبد الأمير علاوي، ولد العام 1947، تحول فجأة من المجال الأكاديمي والعمل في دنيا الاقتصاد إلى عمق العمل السياسي حيث تقلد مناصب وزير الدفاع والمالية والتجارة في سلطة الائتلاف المؤقتة، وعينه مجلس الحكم العراقي المؤقت في عام 2003، وشغل منصب وزير التجارة التي لم تتمكن حتى اليوم من توزيع مفردات الحصة التموينية على مستحقيه بشكل منتظم ناهيك من عدم تمكنها في تحسين نوعية مفردات الحصة التموينية، والفساد مستشري في مفاصلها كافة، وفق تقارير رسمية.

وشغل منصب وزير الدفاع، ايضا، وهي الوزارة التي لم تتمكن من اعادة بناء الجيش العراقي حتى اليوم على أسس مهنية ووطنية، وأن المحاصصة الطائفية مؤثرة فيها بشكل كبيرة، والفساد مستشري في مفاصلها كافة، بحسب تقرير رسمية ايضا، ناهيك عن انهيار الجيش في مواجهة تنظيم داعش الذي تمكن من السيطرة على مساحة تقدر بثلث العراق.

اما عن مشاركته الحالية في حكومة الكاظمي بصفته نائب رئيس الوزراء ووزير مالية، أن ابرز القرارات التي اتخذتها هذه الحكومة رفع سعر الدولار امام الدينار العراقي، الذي رفض شعبيا وكان تأثيره اقتصاديا على الشرائح الفقيرة التي لم تتمكن الحكومة من معالجة الضرر الذي أوقعته عليهم.

وتأييدها لقرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص ببطلان قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، باعتباره يمنع الحكومة الاتحادية من تخصيص جزء من الموازنة العامة المقبلة كحصة للإقليم، بحسب آخر تصريح لوزير المالية علي عبد الأمير علاوي. فيما اعتبره رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، القرار بأنه التفسير الانتقائي للدستور.

ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، قالت في إحاطتها الشهر الماضي، قالت فيها إن العراقيين ما زالوا بانتظار طبقة سياسية تشمر عن سواعدها لإحراز تقدم بتحقيق القائمة الطويلة من الأولويات المحلية المعلقة في العراق، مؤكدة أن العملية السياسية العراقية دخلت مرحلة الغالب والمغلوب، وأن السياسيين لا يريدون التوصل لحل وسط وتغليب المصلحة الوطنية.

الحكومة المقبلة، وبعد استقالة التيار الصدري، قد تكون يسيرة التشكيل لكن ستكون صعبة الاستمرار، وأن رئاسة الوزراء ستكون شكلية فقط، وهدفها الحصول على المقبولية على أنها ليست حكومة إطارية، ولكن في واقع الأمر فإن السلطة ستبقى لقوى الإطار التنسيقي.