نقلت وسائل الاعلام يوم امس عن مصادرها التي لم تفصح عنها خبرا مفاده ان
"مجلس الوزراء يدرس مجلس مقترحا مقدما من وزارة المالية لتجاوز العجز المتوقع
في موازنة 2016 يقضي بتقليص رواتب وداوم الموظفين".
نوري حمدان
واضافت ان مصدر رفيع في وزارة المالية كشف عن "مقترح يقضي بتقليص دوام
الموظفين الى النصف، مقابل منحهم نصف المرتب، في حال استمر انخفاض أسعار سوق النفط
العالمية"، مبينا ان "ميزانية العراق تخلو الا من 1.4 مليار دولار، وهي
تكاد تسد احتياجات البلد حتى شهر شباط المقبل كحداقصى".
وبرغم من خطورت هذا التصريح شعبيا لما له من تاثير على الموظفين الذين
يعتمدون بشكل كامل على رواتبهم التي لا تكفيهم بفضل سياسة الحكومة في رفع اسعار
المنتجات النفطية والكهرباء وكافة المواد الاستهلاكية التي يستخدمها الموظف
"المواطن" بشكل يومي، لم يخرج مسؤول من وزارة المالية او من مجلس
الوزراء لتكذيب هذا التصريح، باستثناء بعض التصريحات من بعض اعضاء مجلس النواب!!
والسؤوال الذي يفرض نفسه هل فقدت الحكومة كافة الحلول حتى وصل بها الامر
الى "الكي" او "البتر"؟ هل وصل حال الحكومة الى ان ينطبق
عليها المثل الشعبي "راد يطيبه عماها"!!؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق