الرونك سايد (rong side)

فساد الحكومة

نوري حمدان

الحديث عن الفساد في الحكومة ليس جديداً ولا يوجد من ينكر هذا الفساد لكن قرار مجلس الوزراء الذي أراد إلغاء البطاقة التموينية وتعويض المواطنين ببدل نقدي بسبب الفساد الذي يمنع وصول مفرداتها بشكل منتظم للمواطن أكد فساد الحكومة وعجز مجلس الوزراء عن القضاء عليه وهنا لابد من أن نبين أن الحكومة يمثلها مجلس الوزراء أمام الشعب وممثليه في البرلمان، والحكومة هي موظفيها كافة من الاقل درجة وظيفية صعودا الى مدراء الشعب والأقسام ومعاوني المدراء العامين والمدراء العامين ووكلاء الوزارة والوزراء، وهنا عند أعلان مجلس الوزراء الفساد سبباً لقرار إلغاء التموينية قد أحال الفساد الى كافة مفاصل الحكومة دون تمييز بين هذا وذاك وجلس على التل.

أما الحديث الذي يشير الى فساد في صفقة السلاح الروسية فلا يمكن أن يحيل مجلس الوزراء هذه الشبهات الى المفاصل الحكومية الأدنى ويبعد أصابع الاتهام عنه خصوصاً بعد ما صرح به المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ مطالباً رئيس الوزراء نوري المالكي بإجراء تحقيق شامل في ملابسات صفقة السلاح الروسية وتبرئة اسمه المتداول "ظلماً وكيداً" حسب ما ورد في التصريح، وهذا يشير الى أن الفساد قد طال الوزراء وبات البعض منهم يبحث عن البراءة ويطالب باجراء تحقيق لذلك، والسؤال هنا لماذا لا يامر رئيس الوزراء بالتحقيق في هذا الخصوص وهو من وقع على هذه الصفقة، وان تعلن نتائج التحقيق حسب طلب المتحدث باسم الحكومة وهذا ليس طلبه فقط بل هو طلب كل مواطن.

خلاصة القول بعد كل هذا.. لا يمكن للمتابع والمواطن أن يميز ما بين النزيه والفاسد في كافة مفاصل الحكومة جميعاً بالتالي لا يمكن أن يقول في الحكومة فساد بل يقول الحكومة فاسدة حتى يتبين النزيه من الفاسد يجب أن تجري تحقيقات في كافة مفاصل الحكومة وهذه هي مسؤولية النزاهة والقضاء والنزيهين في الحكومة وان يبتعد مجلس النواب عنها حيث هو الأخر عجز عن تأدية دوره الرقابي هذا أولاً وثانياً حتى لا تسيس القضايا التي تستحق التحقيق.