أسعار
الفائدة المرتفعة وخفض إنتاج النفط يقيدان آفاق نمو اقتصادات المنطقة
دجلة الخير –
الخليج
قالت وكالة
ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، يوم الثلاثاء، إن ارتفاع أسعار الفائدة وخفض
منظمة "أوبك" لإنتاج النفط، سيؤديان إلى تقييد آفاق النمو لاقتصادات دول
الخليج الرئيسية على المدى القريب، لكنها قادرة على الصمود في مواجهة الظروف
التشغيلية الأقل دعماً.
وأضافت الوكالة
في تقرير، أن أداء البنوك السعودية والإماراتية سيكون أكثر مرونة أمام ارتفاع
الفائدة. وتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض نمو الائتمان لدى
البنوك الكويتية، إلى 3 بالمئة من 8 بالمئة في عام 2022، وتراجع نمو الإقراض لدى
البنوك السعودية إلى 10 بالمئة في 2023، من 14 بالمئة في 2022.
من ناحية أخرى،
ستستفيد البنوك الإماراتية من استمرار النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير
النفطي، مما سيخفف إلى حد ما من التأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة على نمو
الائتمان، بحسب التقرير.
ورجح التقرير، أن يتحسن نمو الائتمان لدى البنوك الإماراتية إلى
نحو 7 بالمئة في عام 2023، مقارنة بـ 5 بالمئة في عام 2022.
وتوقع أن تظل
الأساسيات المصرفية في السعودية قوية؛ ومع زيادة تشبع سوق الرهن العقاري قد ينخفض
الطلب ذي الصلة وأن يؤدي إقراض الشركات إلى زيادة نمو الائتمان خلال بقية عام 2023
وفي المدى المتوسط.
ويصل عدد
المصارف الخليجية العاملة في دول الخليج نحو 167 بنكا تقريبا تخدم نحو 60 مليون
نسمة.
وتستحوذ الإمارات على أكبر عدد من البنوك بنحو 48، ثم السعودية
والبحرين 31 لكل منهما، ثم الكويت 22، وقطر وعمان 18 لكل منهم.
وتشهد أسعار
الفائدة على الدولار وعملات دول الخليج، مستويات مرتفعة، الأمر الذي يؤثر على
أرقام الإقراض المصرفي، وارتفاع تكاليف الودائع، في وقت يتراجع فيه إنتاج النفط
بسبب تخفيضات "أوبك+".
المصدر: الأناضول
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق