بقلم - د. نجم الدليمي
اولا.. ان تغيير سعر الصرف للعملة الوطنية في حكومة
الكاظمي واقرار ذلك من قبل البرلمان العراقي لصالح الدولار الأمريكي، كان قرار غير
موفق وغير مدروس وفيه نزعة قهر وافقار وسحق للغالبية العظمى من الشعب العراقي، وبالتالي
هذا الاجراء قد ادئ الى تدهور المستوى المعيشي للغالبية العظمى من الشعب من متقاعدين،
موظفين، كسبه وحتى التجار....، وخلق ركود اقتصادي في السوق الداخلية، لان هذا القرار
قرار خفض العملة الوطنية الدينار العراقي لصالح الورقة الخضراء قد ادئ الى ارتفاع جنوني
في اسعار جميع السلع الغذائية والدوائية والخدمات.....، وكان هذا الاجراء لمصلحة فئة
طفيلة من المضاربين في السوق المالية وخاصة بعض البنوك الخاصة التابعة لبعض الاحزاب
والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، وخلال فترة قد حققوا ارباح خيالية
من المضاربة المالية قدرت بـ50 مليار دولار والأرباح لهذه الفئة الطفيلة في تصاعد مستمر
وهذا تم ويتم في المستقبل على حساب الغالبية العظمى من الشعب العراقي، وهو قرار يصب
لصالح فئة طفيلة ليس لها علاقة بخلق الانتاج المادي، فهي طفيلة مضاربة في قوت الشعب
العراقي وبنفس الوقت تدمير للاقتصاد الوطني، وان عملية اغتيال العملة الوطنية الدينار
العراقي اتجاه الدولار الأمريكي، عملية انتقام واذلال وتجويع وقهر وبوئس للغالبية العظمى
من الشعب العراقي، وان ما قامت به السلطة التنفيذية وخاصة وزير المالية ورئيس البنك
المركزي تم بعلم وموافقة رئيس الحكومة الكاظمي وان موافقة الغالبية العظمى من اعضاء
البرلمان العراقي والسلطة التنفيذية، لم يتحقق ذلك الا بعلم وموافقة قادة الاحزاب والكتل
والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في السلطة، وعليه فهؤلاء عملياً هم وراء اغتيال
العملة الوطنية الدينار، وهم نفذوا توجيهات المؤسسات الدولية ومنهاصندوق النقد والبنك
الدوليين، فكل المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية يتحملها هؤلاء قادة الاحزاب
والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في السلطة.
ثانياً.. لقد تم اقرار سعر البرميل الواحد من النفط
في ميزانية الذل والعبودية والفقر والبؤس والانتقام لعام 2021 نحو 42 دولار للبرميل
الواحد، وهذا كان عمل مخطط ومدروس من قبل المتنفذين في السلطة بهدف تقليل الايرادات
المالية، وبنفس الوقت عملت السلطة التنفيذية على زيادة الانفاق الحكومي وبشكل مرعب
وغير سليم ومقصود، بهدف يتم اقناع السلطة التشريعية بالخطر الداهم على نظام المحاصصة
الطفيلي ولكن تم تقليص الانفاق الخيالي من قبل البرلمان لانه غير منطقي وغير مدروس،
ولكن السلطة الحاكمة قد اقرت ذلك وتم تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار العراقي لصالح
الدولار الأمريكي، وهذا عمل غير مبرر اصلاً، والتخفيض للعملة يمكن ان يحدث وفق ظروف
معينة ومنها تصدير الانتاج الوطني للخارج بهدف البيع والمنافسة للسلع الاجنبية بهدف
الحصول على العملة الصعبة وهذا يتم لفترة محدودة وليس مفتوحة، ويعلم وزير المالية ورئيس
البنك المركزي العراقي والسلطة التنفيذية والتشريعية ان البلد تحول إلى سوق استهلاكي
بامتياز وليس لدينا اي انتاج يمكن تصديره لمنافسة السلع الاجنبية، لان السلطة الحاكمة
ليس لديها استراتيجية واضحة المعالم والاهداف لتطوير الاقتصاد الوطني العراقي، بل يمكن
القول هناك خط احمر بعدم تحقيق اي تطور حقيقي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمالي....
وان يبقى العراق سوقاً مفتوحة امام السلع الاجنبية غذائية، دوائية، سلع معمرة.....،
وهذه السياسة لم تكن نتيجة للصلاة بل هي سياسة مقصودة لتدمير الاقتصاد الوطني وتكريس
التبعية والتخلف بدليل تم تدمير منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق
الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة السياسية الحاكمة، لصالح قادة الاحزاب
والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم.
ثالثاً.. لقد ارتفع سعر البرميل الواحد من النفط
اليوم الى اكثر من 75 دولار للبرميل الواحد، وهناك تقديرات تؤكد استمرار ارتفاع سعر
البرميل الواحد من النفط الخام حتى نهاية هذا العام، فالفرق بين سعر البرميل الواحد
الذي ثبت في ميزانية الذل والعبودية والفقر لعام 2021 هو 42 واليوم السعر75 دولار للبرميل
الواحد من النفط فالفرق بين السعرين هو 33 دولار، اي خلال العام سوف تحصل حكومة الكاظمي/
علاوي وزير المالية على 33 مليار دولار، ؟؟!!؟ في حين كان هدف تخفيض العملة الوطنية
اتجاه الدولار الأمريكي هو الحصول على 8-7 مليار دولار لسد ما يسمى بالعجز المالي المفتعل،
وبالتالي مبرر السلطة، مبرر وزير المالية....... مبرر قادة الاحزاب والكتل والتيارات
السياسية المتنفذة اليوم في السلطة قد انتفئ اصلاً وليس هناك اي مبرر لبقاء سعر صرف
الدولار الأمريكي اتجاه الدينار العراقي ما بين 147-155 الف دينار للورقة الخضراء،
وهذه هي الحقيقة الموضوعية والمرة والتي يجب ان يدركها الغالبية العظمى من الشعب العراقي
وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات
الوطنية والتقدمية واليسارية اليوم.
رابعاً.. على جماهير شعبنا العراقي وقواه السياسية
الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية
واليسارية، وعلى المتقاعدين والموظفين والكسبة والتجار والمرأة والطلبة وأساتذة الجامعات
والمعاهد العراقية.... من ان يطالبوا السلطة التنفيذية والتشريعية بعودة سعر صرف الدينار
العراقي السابق وهو 1119 للمواطن.....، واعطاء مهلة شهر واحد فقط لتنفيذ هذا المطلب
الشعبي والشرعي، وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب الشعب المشروع، على هذه الجماهير ان
تعلن موقفها وبشكل علني ورسمياً لمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة. وبعد ذلك تتم
المطالبة بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية القادمة والمطالبة بحل البرلمان
وتشكيل حكومة انقاذ وطني، ومحاسبة الفاسدين في حكومة الكاظمي وفي مقدمتهم وزير المالية
ورئيس البنك المركزي العراقي....، بدون ذلك فالغالبية العظمى من الشعب العراقي سوف
يمحون من الوجود بسبب الفقر والعوز والمرض... وان كتاب (محو العراق) هو مشروع دولي
واقليمي ومحلي هدفه القضاء على الغالبية العظمى من شعبنا العراقي، وان سياسة نظام المحاصصة
المقيت سوف تتعمق اكثر فاكثر لصالح حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري، ولصالح
البرجوازية الادارية والبيروقراطية وقوئ اقتصاد الظل المافيوي والطفيلي، ولصالح قادة
الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم. هذه هي الحقيقة الموضوعية
والمرة التي يجب أن يدركها الغالبية العظمى من شعبنا العراقي، فالحل الوحيد والجذري
هو في يد الشعب العراقي.
ملاحظة: من يتفق مع مضمون النداء يرجى تعميم ذلك
لما فيه الخير للجميع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق