البرلمان بين حل نفسه وسحب الثقة من عبد المهدي

دجلة الخير – بغداد

خلاف نيابي سياسي في سحب الثقة عن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لعدم القناعة في تنفيذ برنامج الحكومة، وحل مجلس النواب بسبب فشله في دوره التشريعي والرقابي.

النائب طلال الزوبعي يؤكد والنائبة آلا طالباني تستبعد توفر التواقيع اللازمة لحل البرلمان الحالي، وفيما يخص استبدال رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي قال النائب فائق الشيخ علي بات الان البحث في اسماء مرشحة للمنصب، اما النائبة السابقة سروة عبد الواحد تقول ان الكتلة الراغبة في سحب الثقة عن عبد المهدي هي التي لم تحصل على المواقع في الدولة العميقة.

وقالت عضوة مجلس النواب آلا طالباني في تصريح صحافي، ان "ماينشر حاليا بخصوص حل البرلمان، لم نسمع به لحد الان، والامر لايمكن ان يتم الا بتوفر اغلبية تصويت واضحة داخل البرلمان".

واضافت طالباني، ان "هذا الامر غير متوفر حاليا، اي اغلبية تصويت مريحة. والبرلمان سيمضي بعمله الرقابي والتشريعي خلال الفترة المقبلة".

اما النائب طلال الزوبعي أكد في تصريح صحافي امس، جمع تواقيع برلمانية لحل مجلس النواب الحالي، لاخفاقه في اقرار القوانين المهمة ومحاسبة الحكومة على ضعف ادائها.

وتنص الفقرة اولا من المادة (64) من الدستور على "يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه"، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.

وتنص الفقرة ثانيا من المادة المذكورة على "يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية".

وعن سحب الثقة عن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي قال نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي في بيان تلقت دجلة الخير نسخة منه، أن أية محاولة لسحب الثقة عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تعني "اخفاق" الكتل السياسية في اختيار أو "عدم نجاحها في الحصول على مغانمها".

واضاف الأعرجي "لقد ساهمت الكتل السياسيّة باختيار رئيس الوزراء بعد أن رُشِّح من جهةٍ دينيةٍ عليا، وهو خيارٌ جيد، وعليه فإنّ نجاحه يعتمد على تعاون هذه الكتل معه في تنفيذ برنامجه الحكومي والعكس صحيحٌ أيضاً"، مضيفا أن "أيّة محاولة لسحب الثقة منه تعني اخفاق هذه الكتل في اختيارها أو عدم نجاحها في الحصول على مغانمها".

اما النائبة السابقة سروه عبدالواحد، قالت في تغريدة لها، ان "الكتل السياسية تلوح بسحب الثقة عن رئيس الوزراء، هذه الكتل هي ذاتها التي اختارته لهذا الموقع وتم خرق الدستور لاختياره رغم ان السيد عادل مجرب وكان لديه مناصب في السابق"، مشيرة الى ان الراغبين في سحب الثقة هم ممن لم يحصلوا على المواقع في الدولة العميقة والاختلاف على توزيع المناصب مناصفة بين كتلتي سائرون وفتح.

فائق الشيخ علي عضو مجلس النواب بدوره قال في تغريدة له، انه "تدور منذ فترة أحاديث عن استبدال رئيس الوزراء، وفي هذه الأيام صار الحديث عن مرشحين بدائل، مثل السيدين قصي السهيل وعلي الشكري.. وعن توقيتات أيضا!"، لافتا الى ان "كل ما تقدم عبارة عن هراء وأضغاث أحلام.. فعادل عبد المهدي المنتفجي (مينطيها) حتى لو طلع أبوه من گبره!".

ووسط هذه الخلافات يستعد مجلس النواب لاستجواب عدد من الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي عدد من رؤساء الهيئات المستقلة، في جلسات فصله التشريعي المقبل.