تعمد الحكومة بعدم دعم الصناعة المحلية يعد خيانة للاقتصاد المحلي وخيانة للاجيال المقبلة

دجلة الخير – بغداد

اكد الخبير في الشؤون الاقتصادية ملاذ الامين، ان قصور الحكومة بدعم الصناعات العراقية وخصوصا الملابس جعل السوق المحلية مغطاة بالملابس المستوردة التركية والصينية، مؤكدا ان تعمد الحكومة بعدم دعم الصناعة المحلية يعد خيانة للاقتصاد المحلي وخيانة للاجيال المقبلة.

وقال الامين في تصريح صحافي، اليوم الاثنين 19 آب 2019، ان "المنتوج العراقي الخاص بالملابس غاب عن الاسواق المحلية فاسحا المجال واسعا امام الملابس التركية والصينية ،ما يدل على قصور في توجيه الحكومة لدعم الصناعات العراقية خصوصا الملابس التي تعد من اسهل الصناعات واكثرها استهلاكا، مشيرا الى أن المتبضع في الاسواق العراقية خصوصا قبل عطلة عيد الاضحى المبارك لم يجد اي منتج عراقي يلبي طموحة لغرض شرائه ، فاما ان يكون المنتج العراقي غالي السعر او ان موديله قديم او ان فيه اخطاء جمالية تتعلق بالالوان".

واكد الامين "ان تعمد الحكومة بعدم دعم الصناعة المحلية يعد خيانة للاقتصاد المحلي وخيانة للاجيال المقبلة ، وليس صناعة الملابس في العراق فقط وانما جميع الصناعات الوطنية خصوصا الاستهلاكية منها – الغذائية والزيوت والملابس- والتي لم نجد لها اثرا منذ اكثر من عقد ،ما يؤشر خللا في السياسة الاقتصادية والتي اعتمدت على الاستيراد لسد حاجة السوق المحلية مخلفة اثارا من الدمار المجتمعي والاخلاقي والاقتصادي ستبرز ملامحة السلبية عند اول مرحلة لكساد صناعة النفط او توقف تصديره".

واضاف، ان "صناعة الملابس التي كانت تغطي الحاجة المحلية ويصدر الفائض منها الى الخارج لوجود شركات حكومية تمتلك عدة معامل ضخمة لانتاج الالبسة الداخلية والبدلات النسائية والرجالية بحيث تنافس المستورد اضافة الى مئات المعامل الاهلية لانتاج مختلف البدلات والقمصان وعلى وفق الموديلات الحديثة ،والتي تغطي الحاجة المحلية،الا انها اندثرت وتم تسريح العمال وتوقفت المكائن عن العمل بسبب فتح الحدود امام البضائع الاجنبية والرخيصة ما ادى الى تحول تلك المعامل الى مخازن للمنتجات الاجنبية".

واشار الى ان "الخبراء يقدرون مقدار اقبال العراقيين عموما في مناسبات الاعياد على شراء الملابس الى ثلث دخلهم الشهري في وقت المناسبة ،ما يعني ان مبالغ كبيرة تصل الى معامل الالبسة الاجنبية في مواسم الاعياد والتي يمكن لو كانت محلية ان توفر الاف فرص العمل وحصر العملة العراقية في الداخل مع تنمية الاقتصاد المحلي".

ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة الى دعم الصناعات الاستهلاكية المحلية في هذه المرحلة ، لكونها ضرورة قصوى لتنمية الاقتصاد المحلي وتدوير العملة العراقية في الداخل مع تحجيم خروجها من البلاد ما يسهم في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار وتنويع مصادر الدخل الوطني وتقوية الاقتصاد لمجابهة التحديات التي قد تطرأ على تصدير النفط والتي تعتمد عليها الموازنة العامة".