رونكَ سايد: نظام "سانت ليغو او ليكَو"

رونكَ سايد: نظام "سانت ليغو او ليكَو"

بقلم/ نوري حمدان

27 آب 2019

نظام "سانت ليغو او ليكَو" طريقة ابتكرت عام 1910، المراد منها التقليل من العيوب الناتجة عن عدم التماثل بين عدد الأصوات المعبر عنها وعدد المقاعد المستحصل عليها، هذا العيب الذي تستفيد منه الأحزاب الكبيرة على حساب الأحزاب الصغيرة.

في العراق أعتمد نظام سانت ليغو المّعدل في توزيع المقاعد النيابية ومجالس المحافظات، وهنا لا اريد ان اتحدث عن الطريقة التي يتم توزيع المقاعد فيها وفق الحسبة الرياضية لها، فقد تحدث عنها الكثير وفصلوها بشكل واضح، الحقيقة اريد ان ابحث عن اسباب إختيار النظام وتعديله، من قبل القوى السياسية المتنفذة في مجلس النواب، وهل هي مطابقه للنظام  ام لا.

الرأي الاول ان الانتخابات اذا تحققت وفق الترشيح الفردي او الدوائر الانتخابية المتعددة لكل دائرة مرشح نحتاج الى نظام سانت ليغو، واذا تمت الانتخابات وفق القائمة الانتخابية في الدائرة الواحدة لابد من اعتماد نظام سانت ليغو بدون تعديل حتى يحقق تمثيلا اكثر للناخبين كما هو معمول به في اسرائيل مثلا.

نحن في العراق الانتخابات النيابية دوائر متعددة وفي المحافظات دائرة واحدة ونعتمد على نظام القائمة  المفتوحة والمغلقة في جوهرها، اي ان الناخب يحق له ان ينتخب شخصا معينا في القائمة ولكن في الحساب تجمع الاصوات جميعها للقائمة وتذهب لمرشح رقم واحد الذي غالبا ما يكون هو صاحب الاصوات الاكثر ليس لحجم جماهيره او تصدره القائمة حسب بل منحه المُشرع الاستحواذ على الاصوات التي تأتي للقائمة فقط، وهنا لابد من الاشارة الى ان الناخب يحق له ان ينتخب القائمة فقط، وتأتي بعد كل ذلك الحسبة وفق نظام سانت لغو المعدل ليصبح لدينا اشخاص وقوائم توصف بالحيتان، هذا لم يأتي خطأ من المُشرع بل جاء عن قصد ويبين الرأي الثاني هذا القصد.

ان المشرع حسب الرأي الثاني، قصد تعديل نظام سانت ليغو لمراحل من (1.4 – 1.7 – 1.9) وإستهدف بذلك احزاب التيار المدني في العراق، لمنع ان يكون لهم دور في ادارة الدولة في احدى السلطات خصوصا التشريعية منها، ويبرر المدنيون عدم قدرتهم على الحضور الفاعل في الانتخابات لسببين، الحملات ضدهم وتغييب الوعي الاجتماعي في تكريس الطائفية، وعدم قدرة المدنيين من تشكيل قائمة واحدة لخوض الانتخابات، وان تمكنوا من تشكيل قائمة واحدة قد يقلبون الطاولة، حسب الرأي الثالث على المُشرع الذي أراد ابعادهم.

يعتقد صاحب الرأي الثالث اذا تجمع المدنيون في قائمة واحدة وآمنوا بالعمل الجماعي وحضوا جمهورهم  على المشاركة في الإنتخابات بدل العزوف عنها لكانت نتائج سانت ليغو المعدل المرفوضة من قبلهم، إنقبلت لصالحهم، وبهذا ينقلب السحر على الساحر، كما حصل في الانتخابات النيابية الاخيرة التي ارد بها المشرع انقلاب بعضهم على بعض فسقط المندفع في تعديله الى 1.7 في الحفرة التي حفرها لاخيه.

ختاما لا فرق بين الاول والثاني والثالث من حيث الرغبة، التي لا تنسجم مع رغبة من وضع نظام سانت ليغو او ليكَو.

***

عيد الغدير في تغريدة الصدر

بقلم/ نوري حمدان

20 آب 2019

منذ يومين قررت ان اعيد كتابة مقالي الاسبوعي الذي يحمل عنوانا رئيس (رونكَ سايد)، وان يكون مساء يوم الثلاثاء من كل اسبوع موعد نشره، فإزدحمت المواضيع في رأسي حتى غرد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تغريدة بمناسبة يوم الغدير الذي يعد عيدا عند الشيعة.

فوجدت فيها ما يعبر عن مضمون او فكرة (رونكَ سايد) في الكتابة عن الموضوعات، فجاءت فيها دعوته لشيعة العراق الى الاقتداء بسيرة رابع الخلفاء الراشدين، الإمام علي بن أبي طالب، وأن "يلتزموا ببعض تقواه، عدله، شجاعته وعبادته"، معرباً عن أسفه "لما يفعله الشيعة في العراق"، فكيف لاتباع مخالفة قائدهم، وهم يحتفلون بمبايعته كل عام في الثامن عشر من ذو الحجة.

قال الصدر: "عذراً يا إمامي، فقد حكمتَ وعدلتَ، وحكم شيعتك فظلموا. عذراً يا إمامي، فقد حكمتَ وليس ببيتك من درهم، وحكم شيعتك وما كان للفقراء من درهم"، "عذراً إمامي، حكمتَ فأصلحتَ، وحكم شيعتك فأفسدوا. عذراً إمامي، حكمتَ فجعلتَ العراق شامخاً بين الأمم، وحكم شيعتك فكان العراق خجلاً بين الأمم"، "عذراً إمامي، حكمتَ فصُمتَ ولم تَتخم، وحكم شيعتك فأُتخموا وجاع الرعية، فعذراً أيها الإمام البرُّ العدل التقي النقي".

ودعا الصدر كل "السياسيين السنة في العراق، إلى الأخذ بنصائح الإمام علي، والاقتداء بسيرته من الصلاح والإصلاح والاهتمام بالرعية"، موجهاً الدعوة ذاتها إلى طوائف العراق أجمع.

ما ورد في تغريدة الصدر هذه وسابقتها، يدور في عقول الناس بشكل عام ورجال الدين بشكل خاص، لكن حصانة الصدر وشعوره بالمسؤولية التي يتحدث بها في اغلب مواقفه، على الصعيدين الوطني والديني، تتيح الفرصة الكافية في اعلان ما يعلم به من حقائق، والسؤال المهم للصدر، له كل ما يعرفه عن الحقيقة يعلنها؟

رجال الدين بين امرين الاول عدم التصدي للمسؤولية الدينية او الوطنية بالتالي لا يقلقه الوقوف امام الله والشعب، اما الثاني مخرجه الحفاظ على المصلحة العامة على المستوى الوطني والـ(المذهبي) كون اغلب المتهمين في التقصير والفساد في الحكومة هم من الشيعة.

الشعب هو الاخر بين امرين، الاستسلام للامر الواقع واليأس من التغيير وبين ما ينطبق عليهم (شعليه)، باستثناء الذين يعلنون احتجاجهم بشكل متواصل والحقيقة هم لا يمثلون الكتلة الجماهيرية الكافية في التأثير على القرار بدليل نتائج الانتخابات، ومن الجدير بالذكر هناك بعض الاستجابات للمحتجين صبت في نهاية المطاف بصالح المحتج عليه، وخير شاهد قانون تعديل قانون الانتخابات الاخير والذي ينص على (سانت ليكَو 1.9)، الذي سأتحدث عنه في مقالي المقبل.