الحكومة العراقية أمام قانون فائض الاحتمال......

دجلة الخير – نورا السلطان

كيف لحكومة تلفظ انفاسها الاخيرة ان تراهن على صمودٍ، وسط حقائق مازالت تصر الالتفاف عليها!!

حقائق تجسدت بتقديم ارواحٍ ودماءٍ شابة (قرباناً) لوطنٍ، يُصِر شبابه على نهوضه من الرماد، إذ أن الحقيقة واحدة لاتتغير، فمهما علا صوت السلاح سيأتي الفكر لامحال ليكتمه، وليعيد توازن الكون.

يامن بيدك السلطة، الم تقرأ يوما عن قانون التوازن؟ الم تسمع بفائض الاحتمال؟ حيث أن كل شيء في الطبيعة يمتثِل لهذا القانون، اذ كلما ظهرت قوى مبالغ فيها، أي (قوى فائضة) لأي مصدر، فإنها تستدعي القوى المعاكسة، لإحداث التوازن.

فعندما تُعلن كيانات سياسية انسحابها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراءها في العاشر من تشرين الأول العام الجاري، هنا يأتي السؤال، هل باتت الطبقة الحاكمة تمثل (قوى مبالغ فيها)، وحان الوقت لاستدعاء (قوى التوازن) ليعاد كلٌ الى موضعه الصحيح؟

وهل تتمثل (قوى التوازن) الان، بذهاب الحركات السياسية الشبابية للطرق القانونية والسلمية لتعلن القطيعة التامة مع النظام السياسي، بعد ان امسكت باخر خيوط الامل مع هذا النظام الفاسد وقرارها الاخير بتنظيم كيانات وحراكات واحزاب تستعد للمشاركة في الانتخابات القادمة على امل ازاحة الفاسد، وعلى امل ان تفي الحكومة بوعدها المتمثل بتوفر اجواء انتخاب صحي نزيه وامن!!

فهاهي الحركات الشبابية تعلن الانسحاب من مشاركة النظام الفاسد، وتتهيئ لخلق نظام جديد يؤطره الدستور والقانون، لكن تبقى عمليات الاغتيال التي يتعرض لها ناشطون سلميون معارضون لهيمنة بعض الأحزاب وممارساتها المخالفة للقانون، عصية على شعب يتمسك بالقانون ويرفض محاربة العنف بالعنف.

المكتب السياسي لحركة (نازل آخذ حقي) يقول، إن الحكومة غير قادرة على حماية نفسها من السلاح المنفلت المحمي بغطاء سياسي، "في ظل هذا النظام الفاسد الذي نسعى لتغير آلياته بالطرق السلمية"، اما "البيت الوطني" في بيانه يؤكد انه قرر مقاطعة النظام السياسي بالكامل، داعياً القوى المنبثقة عن تشرين إعلان القطيعة التامة مع العملية السياسية، التي "أثبتت المواقف والدماء أنها عصية على الإصلاح"، فيما حذر "البيت العراقي" الحكومة في حال تجاهلها مواقف قوى الاحتجاج السلمي بشأن تجريد الميلشيات من سلاحها وحصره بيد الدولة، ومحاسبة قتلة المحتجين والناشطين، وعدم إيقاف مسلسل جرائم الاغتيال، فإن "ساحات التظاهر ستمتلىء مرة أخرى، وأنهم لن يشاركوا في الانتخابات إن استمر الوضع على ما هو عليه".

وهنا تكسر الحكومة حاجز الصمت، لتتحدث على لسان مفوضية الانتخابات وتقول إن "الأحزاب والتحالفات والمرشحين في الانتخابات البرلمانية، لا يجوز لهم الانسحاب، حسب قانون المفوضية، وتشير إلى ان الانسحاب أو تعديل القائمة يكون بطلب من المفوضية وليس بطلب من الأحزاب"، مضيفة ان "طلبات الانسحاب تقابل بالرفض سواءً من حزب او مرشح لحين الانتهاء من الانتخابات وتشكيل الحكومة".

وللتنويه فإن بعض الشخصيات والأحزاب، أعلنت تعليق مشاركتها في الانتخابات البرلمانية منهم الحزب الشيوعي العراقي، والسياسي فائق الشيخ علي، وان احتجاجات واسعة شهدتها عدة مدن عراقية، بينها كربلاء والديوانية والناصرية؛ إثر اغتيال الناشط السياسي المعارض إيهاب جواد الوزني بنيران مسلحين، يعتقد أنهم تابعون لبعض الأحزاب المشاركة في السلطة.