دجلة الخير – بغداد
دفاعاً عن مستقبل العراق ومن أجل التغيير،
أجمع عدد من مثقفي العراق على اصدار بيان يقدمون من خلاله رؤية لحل مشكلة البلد، وإن
وكالة دجلة الخير للأنباء تنشر البيان كما ورد من المثقفين ومن دون تصرف..
نص البيان:
كل الأنظمة الفاسدة والمستبدة تشيخُ بسبب
انغلاقها البنيوي واستعصائها على الإصلاح، وعند ذاك تشرع بالتفكك والانحلال من داخلها
بسبب عجزها الوظيفي وانكشاف زيفها الأيديولوجي في المشهد السياسي العام، ساحبةً مصير
الناس والوطن وراءها نحو احتمالات مجهولة قاتمة. وفي ظل الفراغ السياسي الذي يبدأ بالاتساع
كلما ازدادت عوامل التفكك والانحلال تلك، تبرز على نحو متعاظم فكرة "التغيير"
بوصفها حاجة موضوعية وعملية لا غنى عنها لبزوغ شرعية سياسية جديدة تملأ ذلك الفراغ،
بما ينقذ البلاد من خطر التفتت الهيكلي والاقتتال الأهلي، ويعيد تأسيس عقد اجتماعي
جديد يحفظ للمجتمع حقوقه وكرامته في إطار دولة تسترشد حقاً بمبادئ المواطنة والديمقراطية
بشقيها الاجتماعي والسياسي.
وأوضاع العراق اليوم تُعدّ مثالاً حرفياً
لما تقدم، لكن فكرة "التغيير" التي نفهمها لا تعني حلاً لبرلمان عاجز وميت
سريرياً فحسب، ولا تعني استبدالاً نمطياً لوجوه سياسية بأخرى عبر انتخابات مبكرة أو
غير مبكرة فحسب، ولا تعني تعديلات في دستور قابل للانتهاك الانتقائي في أي وقت فحسب.
وإنما مفهومنا للتغيير قد يستوعب كل هذه الإجراءات الإصلاحية المذكورة، لكنه يتسع بعيداً
ليشمل تغيير فلسفة الحكم في إطار فعلٍ سياسي جذري ينهي حقبة مأساوية كاملة، وبما يحقق
استيلاد الجديد الواعد ودفن القديم الفاسد بعد معاقبته وفق إجراءات العدالة الانتقالية.
وتمسكاً بهذه الرؤية، وقدر تعلق الأمر بنا نحن المشتغلون في الحقل الثقافي والأكاديمي والتعليمي والنقابي ومنظمات المجتمع المدني، نؤكد وعينا التفصيلي بالمهمة التاريخية التي يمكن أن نؤديها للإسهام في إنجاز التغيير السياسي الجذري المنتظر في العراق، عبر وسائل الإقناع الفكري والاحتجاج الجماهيري السلمي، مستندين إلى قيم الوطنية والعدالة والديمقراطية، ومتمسكين بروح المثابرة والإصرار على توجيه التطور السياسي في بلدنا نحو تجسيد تلك القيم. كما نلخّص رؤيتنا التحليلية والموقفية من الأزمة السياسية المستعصية الحالية بالآتي:
1ـ إن نظام المحاصصة القائم على تسييس الهويات الفرعية المتناحرة وتغييب الهوية الوطنية الجامعة ومأسسة النزعة الطائفية واقتسام ثروات البلاد بأدوات الفساد السياسي والجريمة المنظمة، قد بدأ متماسكاً شكلياً بعد 2003 نظراً لحاجته إلى مشروع سياسي يحقق له أدوات السلطة والمال والنفوذ، بديلاً عن النظام الدكتاتوري السابق الذي تهاوى على يد الاحتلال الأمريكي. إلا أن انشطار المكونات السياسية الطائفية فيما بعد بسبب التكالب على نهب المال العام، وانتشار السلاح خارج سلطة الدولة بوصفه أداة لتحقيق مكاسب سياسية، أديا إلى تفكك النظام تدريجياً بسبب تصدع التحالفات السياسية حتى داخل المكون الإثني الواحد، في صراع سلطوي ومالي شرس، دون أن يستفيد من الفرص التاريخية التي وفرتها له الحركات الاحتجاجية الجماهيرية منذ 2010 وصولاً إلى تشرين 2019، لتغيير بنيته وإصلاح ووظائفه، متجاهلاً الحراك الاجتماعي المعارض العميق، ومتمسكاً بأوهامه بإمكانية التحكم اللانهائي بمجريات الأحداث.
2. ولذلك فإن الأزمة السياسية الحادة التي تعصف بالنظام السياسي اليوم، هي نتاج متوقع ومفهوم لحالة العقم البنيوي التي نشأ على أساسها بعد 2003، وبالتالي استحالة استمراره بأداء وظائفه الدستورية لإدارة الدولة، بل تحوّل إلى هادمٍ قصدي لما تبقى من مؤسساتها، دون أي رادع قانوني أو قضائي يحدّ من تغوله. لكننا في الوقت نفسه، وبسبب تداخل الخنادق السياسية واختلاط الأهداف السياسية بحقوق الناس المنتهكة، ندركُ أن شريحة أساسية من محرومي ومهمشي البلاد (التيار الصدري) اندفعت بشكل مشروع للاحتجاج على أوضاعها المزرية سعياً لتحقيق إصلاح سياسي ما، دون أن يتم تحديد ماهية هذا الإصلاح أو خطته وفق برنامج سياسي يحظى بمقبولية وطنية عامة. ولذلك نرى أن هذا الحراك الاحتجاجي الذي يحدث في إطار النظام السياسي نفسه، لن يتحول إلى فاعل حقيقي، ما لم يسعَ إلى انفتاح اجتماعي وتقارب تنسيقي مع القوى السياسية والمجتمعية الأخرى الساعية إلى التغيير، وفق ضمانات موثوقة وموثقة ومحترمة تأكيداً لمبدأ التكافؤ وحسن النية في تغليب المصلحة العليا للبلاد، بعيداً عن التسلط والتهميش والانفراد بالقرار.
3. وبناءاً على هذه الرؤية، ندرك أن التغيير المنشود لن ينبثق تلقائياً بسبب الصراع الداخلي الحالي المتعاظم بين قوى النظام القديم إلا بنسبة ضئيلة غير مؤثرة، بل ينبثق –إذا كان له ذلك- من التحالفات السياسية العابرة للإثنية والمناطقية، التي قوامها قوى المجتمع المدني- السياسي بتياراته الديمقراطية والليبرالية واليسارية والنقابية والثقافية، وإسناد الفئات المحرومة والوسطى والنخب التنويرية وكل من يرى أن ثمة فائدة عملية أو أخلاقية من التغيير. كما نعتقد بوجود ضرورة موضوعية للتنسيق بين قوى التغيير من خارج النظام وبين الداعين إلى الإصلاح من داخل النظام إذا أثبتوا جدية نواياهم ومساعيهم، بما يسهم في ضمان الانتقال السلمي العسير في نمط الحكم من سياسات الطوائف والأعراق النهّابة لثروات البلاد والمنتجة للتطرف والإرهاب، إلى دولة المواطنة القائمة على العدالة الاجتماعية والتمثيل المدني لا الهوياتي للمواطنين.
في كل مراحل الانتقال السياسي الجذري التي عاشتها الدول والمجتمعات، كان للمشتغلين بالثقافة والعلوم والتعليم والنقابات دور أساسي في توفير الأطر الفكرية والقيمية لهذا الانتقال، إذ بدونها يصبح هذا الانتقال ليس أكثر من انقلاب سياسي مؤقت يفتقر إلى ديمومة النتائج المناصرة لكرامة الناس وحقوقهم. والمرحلة الراهنة في العراق تشهد نضوباً متزايداً في الرصيد السياسي والاجتماعي والايديولوجي للسلطة، ما يستدعي بالضرورة وبالمقابل تعبئة لهذا الرصيد لدى قوى التغيير والمستقبل، وهو أمر نجد أنفسنا ملتزمين بالإسهام به بكل الأساليب الفكرية والاحتجاجية المفضية إلى تأسيس تيار شعبي ينظم صفوفه ليكون وريثاً سياسياً وأخلاقياً في مرحلة ما بعد الفساد والطائفية والتطرف
بغداد- 28 آب/ أغسطس 2022
الموقعون حسب تسلسل الحروف الهجائية:
1. إبراهيم
إدريس/ تربوي وناشط مدني
2. أحمد
الناجي/ كاتب وباحث
3. أحمد
شرجي/ أكاديمي ومسرحي
4. آرام
سعيد/ كاتب وصحفي
5. آزاد
عثمان/ صحفي
6. إنتصار
الميالي/ ناشطة حقوقية
7. بيمان
عز الدين/ برلمانية وصحفية
8. جاسم
الحلفي/ ناشط مدني
9. جاسم
الدباغ/ أكاديمي ومهندس
10. جاسم
طلال/ مسرحي وإعلامي
11. جبار
المشهداني/ فنان وكاتب
12. جبار
جودي/ فنان
13. جبر
علوان/ فنان
14. جزائر
السهلاني/ رياضي وكاتب
15. جمال
العتابي/ كاتب وفنان
16. جواد
الاسدي/ فنان
17. جورج
منصور/ إعلامي ووزير سابق
18. حسن
هادي زبون/ كاتب وناشط مدني
19. حكمت
حسين/ مهندس وناشط مدني
20. خالد
مطلك/ كاتب
21. خليل
الموسوي/ دبلوماسي متقاعد
22. دلشاد
أنور/ صحفي
23. دياري
محمد/ إعلامي
24. ذكرى
سرسم/ فنانة وناشطة مدنية
25. رحمن
غريب/ صحفي
26. رضا
الظاهر/ كاتب وصحفي
27. روناك
عزيز/ فنانة
28. زهير
الجزائري/ روائي
29. زهير
كاظم عبود/ قاضي
30. سعاد
الجزائري/ إعلامية وكاتبة
31. سعد
سلوم/ ناشط مدني وأكاديمي
32. سعد
شاهين/ تربوي
33. سعد
فتح الله/ أستاذ جامعي
34. سعد
كاظم/ ناشط في حقوق الإنسان
35. شذى
العاملي/ أكاديمية وكاتبة
36. شمخي
جبر/ كاتب وصحفي
37. عامر
القيسي/ أكاديمي وناشط مدني
38. عبد
الحسين فليح/ فنان
39. عبد
الرحمن جبارة/ تربوي متقاعد
40. عبد
الرزاق علي/ أكاديمي
41. عبد
الستار محمد العيسى/ ناشط مدني
42. عدنان
الفضلي/ شاعر
43. عزيز
خيون/ فنان وباحث
44. عقيل
الناصري/ أكاديمي
45. علاء
الماجد/ كاتب وصحفي
46. علاوي
الحداد/ باحث
47. علي
حسين جابر/ حقوقي
48. عماد
جاسم / إعلامي وكاتب
49. عمران
حيدر الخياط/ أديب وأكاديمي
50. غادة
العاملي/ أكاديمية وإعلامية
51. غالب
العاني/ طبيب وناشط مدني
52. غالب
عودة محسن/ كاتب
53. فارس
كمال نظمي/ أكاديمي
54. فاروق
عمر/ فنان
55. فاضل
الموسوي/ ناشط نقابي
56. فرات
المحسن/ كاتب
57. فراس
ناجي/ أكاديمي
58. كفاح
محمد مهدي الجواهري/ أكاديمي وناشط مدني
59. كمال
الراعي/ طبيب
60. كمال
رؤوف رحيم/ صحفي
61. محمد
الدراجي/ مخرج سينمائي
62. محمد
الربيعي/ أكاديمي
63. محمد
السهر/ أكاديمي
64. محمد
حسن السلامي/ ناشط في حقوق الانسان
65. محمد
حسين الرفاعي/ أكاديمي وكاتب
66. مفيد
الجزائري/ كاتب ووزير ثقافة سابق
67. موسى
رحمة الله/ ناشط سياسي
68. موفق
جواد الطائي/ أكاديمي ومهندس
69. مي
عبد الهادي إبراهيم/ شاعرة وفنانة
70. ناجح
المعموري/ ناقد وباحث
71. ناظم
الياسري/ اقتصادي
72. نافع
جاسم/ ناشط مدني
73. نبيل
رومايا/ أكاديمي
74. نضال
مناتي/ تربوية
75. نهاد
القاضي/ ناشط مدني
76. نوري
حمدان / كاتب وصحافي
77. نهلة
النداوي/ أكاديمية
78. هادي
عزيز علي/ قاضي
79. هجران
الصالحي/ أكاديمي
80. هناء
أدور/ ناشطة مدنية
81. وجدان
عبد الأمير/ أكاديمية
82. وضاح
عبد العزيز محمد جعفر أبو التمن/ مهندس
83. يوسف
هاشم/ أكاديمي وفنان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق