دجلة الخير – بغداد
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يدعو الى تنظيم صلاة الجمعة الموحدة المقرر
إقامتها في بغداد – مدينة الصدر، يوم الجمعة المصادف الخامس عشر من شهر تموز 2022،
ويوجه بتشكيل لجنة للإشراف عليها، وبحسب وثيقة المكتب الخاص للصدر، تشكل اللجنة
بعضوية (حيدر الجابري، حازم الأعرجي، مهند الموسوي، ابراهيم الجابري، محمد
العبودي، تحسين الحميداوي، وحاكم الزاملي).
وتمر ثلاثة
أسابيع على إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، انسحابه من العملية السياسية واستقالة
أعضاء الكتلة الصدرية من مجلس النواب، ومازال الاطار التنسيقي يراوح مكانه في تشكيل
الحكومة الجديدة ولم يعقد أي لقاء مع الكتل النيابية الكبيرة بمقدمتهم تحالف السيادة،
بزعامة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني.
الخشية من استفزاز
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي بدأ مقربون منه بالتلميح إلى تحريك ورقة الشارع
مجدداً، وانتظار انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان بعد العاشر من تموز الحالي، تلك
من ابرز الاسباب التي اخرة نطلق المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة، ومهامها انعدام
الثقة بين مختلف الأطراف.
الإطار التنسيقي
يحمل مسؤولية تعطيل المفاوضات، الشروط المسبقة التي تفرض من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني
وتحالف السيادة، على الإطار، من أجل المضي معه بعملية تشكيل الحكومة، كذلك استمرار
الخلاف الكردي – الكردي على رئاسة الجمهورية، لكن لم يكن هذا السبب الرئيسي، فتشير
المصادر الى وجود خلاف داخل الإطار التنسيقي نفسه بشأن مرشح رئاسة الوزراء، وخلاف حول
كيفية إدارة المرحلة المقبلة، فضلاً عن تباينات في القوى السياسية الأخرى.
مصادر مقربة من الاطار
التنسيقي، تؤكد ان كسر الجمود الحالي المتعلق بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعد
انتهاء عطلة عيد الأضحى 9 تموز ومع بدء البرلمان لفصله التشريعي الجديد، وستكون هناك
حوارات ومفاوضات بين جميع الكتل والأحزاب لحسم ملف تشكيل الحكومة، وان الإطار التنسيقي
ما زال يعقد اجتماعات من أجل الوصول إلى اتفاقات مع باقي الأطراف السياسية تسرع حسم
هذا الملف.
الحزب الديمقراطي
الكردستاني، أكد أن جولة المفاوضات بشأن مرشح رئاسة الجمهورية ستبدأ بعد عيد الأضحى،
وانه متمسك بمرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية، أما الجولة المفاوضات مع بقية الأطراف ستبدأ
عقب انتهاء عطلة عيد الاضحى ايضا.
رئيس الحزب مسعود
البارزاني، أثناء ترؤسه اجتماع كتلة الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي،
أكد على ضرورة التعامل مع الاطراف السياسية وفق بنود الدستور العراقي الاتحادي، وأن
يتم التعامل معنا ايضا وفق الدستور، مشددا على ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار ثلاثة مبادئ
وهي الشراكة والتوافق والتوازن.
القوى السياسية حتى
اللحظة تجد صعوبة في تشكيل أي حكومة جديدة، دون مشاركة التيار الصدري فيها، خصوصاً
أنها تخشى من أي حراك فعلي نحو تشكيل الحكومة، بسبب وجود رغبة حقيقية بنزول الجمهور
الصدري إلى الشارع لمنع تشكيل أي حكومة تبنى على المحاصصة وتقاسم المغانم، وهذا سبب
رئيسي لإيقاف أي حوار حقيقي بين الكتل والأحزاب لتشكيل الحكومة.
الإطار التنسيقي
بات الآن الكتلة الكبرى داخل مجلس النواب، بعد حصوله على غالبية مقاعد نواب الكتلة
الصدرية، ما يجعله الفاعل الأساسي في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، إلى جانب تمرير
أي قرار أو مشروع قانون يريده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق