ضعف مساهمة القطاع المصرفي العراقي في التنمية.. والحكومي يستحوذ على 70%‎ على العمل المصرفي

وزير المالية يقدم دراسة لإصلاح المصارف الحكومية

دجلة الخير – بغداد

يعتبر القطاع المصرفي العراقي دعامة أساسية لبناء اقتصاد وطني حر يقوي من دعائم الدولة العراقية ويدفع بها نحو عملية النمو والاستقرار الاقتصادي، الا ان جميع الدراسات والتقارير الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووزارة التخطيط والبنك المركزي العراقي تؤكد ضعف مساهمة القطاع المصرفي العراقي في التنمية والإستثمار لأسباب ذاتية تتعلق بإدارة وهيكلية العمل المصرفي في العراق وأسباب موضوعية تتعلق بواقع الاقتصاد العراقي الريعي وسياقاته وآلياته الهجينة والمشتتة بين اقتصاد السوق وبين الاقتصاد المركزي.

وزارة المالية، وبحسب وزيرها علي علاوي انها رأت من الضرورة الملحة تطوير موارد الاقتصاد، الوزير في كلمة خلال مؤتمر معرض المالية والخدمات المصرفية الخامس في العراق، كشف عن تقديم دراسة لإصلاح المصارف الحكومية، مؤكدان لا يمكن إدارة الأمور بازدواجية وهيمنة القطاع العام والعراق اقتصاد حر.

القطاع الحكومي يستحوذ على 70%‎ على العمل المصرفي وهذا غير صحي ولا توجد هذه النسبة في أي دولة أخرى، وأن المداخر تأتي من الدولة أو أرباح الشركات او التدفق الخارجي، وفي العراق التدفق الخارجي مرهون ولا يمكن الاعتماد عليه، ولا بد من تغيير البيئة لاستقبال التدفق الخارجي.

ومن أجل فسح المجال للقطاع الخاص لا بد من أن تكون قاعدة التنافس متساوية، وأن إصلاح المصارف من أهم أولويات القطاع المصرفي، وبحسب علي علاوي أن العراق بعيد جداً عن الخصخصة في المجال المصرفي، وأن أهم خطوة هي إعادة هيكلة المصارف، وهي عملية ليست سهلة، وأن إعادة ترتيب المصارف الحكومية تحتاج الى وقت ورؤية اقتصادية.

وسام حسن فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، برغم من تأكيده، أن المصارف العراقية حققت قفزات نوعية مؤخراً نحو مزيد من الثقة الداخلية (المحلية) والدولية، وجذب العملاء والمستثمرين، فضلاً عن إستمرار التعاون مع المؤسسات المالية وصندوق النقد الدولي IMF، حيال تغيّر سعر الصرف ما بعد جائحة كورونا، إلا أنه قال في مقال له، أن إتحاد المصارف العربية يعول على نجاح الخطة الإصلاحية التي ترتكز في الأساس على تفعيل التوجّه الرقابي، وزيادة الثقة بالمصارف العراقية بهدف تمكينها، وتعزيز دورها الإنمائي والاقتصادي، وبناء العلاقات مع المصارف والمؤسسات المالية الدولية.

إتحاد المصارف العربية، قدم دراسة، في عام 2014 لإعادة النظر بالبناء المؤسسي والهيكلي للاقتصاد العراقي وفق تفعيل قانون الإصلاح الاقتصادي، وتفعيل تأسيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية، وإعادة هيكلة المصارف الحكومية وإصلاح المصارف الخاصة وفق النظرة التي توصلت اليها فرق وخبراء البنك الدولي و الخبراء المصرفيين العراقيين، وإعادة تصنيف المصارف الخاصة وفق معايير كفاءة الأداء والنشاط باعتماد المعايير الدولية المعتمدة.