مع تسارع العد التنازلي لمهلة رئيس الوزراء في حسم ملف الدرجات الخاصة، يزداد
ضغط الكتل السياسية، لا سيما المتنفذة منها، على صانع القرار الحكومي، لأجل القبول
بمرشحيها الى تلك الدرجات، بخاصة تلك التي فيها "موارد مالية كبيرة"، كما
أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب.
ويقول نواب عن تحالف الفتح، ان هناك اكثر من 5000 درجة خاصة بحاجة الى تغيير
"بسبب تردي واقع الخدمات".
وتؤشر قانونية البرلمان "تنصل" الكتل السياسية، التي اتفقت على تشكيل
الحكومة، من اتفاقها وتعهدها بترشيح "شخصيات مستقلة لرئاسة الهيئات المستقلة"،
الامر الذي أكده تيار الحكمة المعارض داخل مجلس النواب.
وكان من المفترض أن ينتهي أجل حسم ملف الدرجات الخاصة نهاية حزيران الماضي،
لكن الحكومة قررت تمديد عملها أربعة أشهر إضافية تنتهي في 24 تشرين الأول المقبل.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الاخيرة التي عقدها الاثنين الماضي، تخويل رئيسه عادل عبدالمهدي صلاحية
تمديد خدمة اصحاب الدرجات الخاصة، لمن بلغوا السن القانونية للاحالة الى التقاعد، استثناء
من قرار مجلس الوزراء رقم 191 لسنة 2013.
ويعد عدد من النواب، ان المهلة المقررة لمجلس الوزراء بشأن حسم الدرجات الخاصة،
كافية لحسم الملف.
ويستعد مجلس النواب الذي استأنف عمله في السنة التشريعية الثانية، لمراقبة تنفيذ
المهلة التي أعطيت لرئيس الوزراء، بشأن برنامجه الحكومي، وكذلك الدرجات الخاصة.
لكن النائب عن تحالف الفتح، عباس شعيل يقول إن "عبد المهدي يتعرض إلى ضغوط
شديدة من أجل قبول مرشحي عدد من الأحزاب والقوى السياسية في الدرجات الخاصة".
ويضيف شعيل في حديث خص به "العالم"، يوم أمس، أن "بعض الكتل
تضغط باتجاه تمرير مرشحيها كمدراء عامين ورؤساء للهيئات".
ويشير الى، "وجود أكثر من خمسة آلاف درجة خاصة بحاجة إلى التغيير بسبب
تردي واقع المؤسسات والخدمات".
ويرى، أن "رئيس الوزراء بحاجة الى وقت طويل من أجل حسم هذه المناصب، بسبب
حساسيتها وأهميتها، بالإضافة إلى الضغوط التي يتعرض إليها"، وهو ما أكده نائب
عن تيار الحكمة المعارض.
إذ يقول النائب محمود الملا طلال، القيادي في كتلة الحكمة، التي يتزعم تيارها
عمار الحكيم، أن "المناصب أو الدرجات الخاصة يجب أن تكون بتوافقات سياسية، سواء
عن طريق المحاصصة أو غير المحاصصة".
وأضاف، أنه "حتى مع التوافق السياسي يجب أن تكون الترشيحات لتلك المناصب
ضمن معايير تشمل التخصص، وألا يؤتى بشخص تخصصه مخالف لهذا المنصب أو ذاك".
ويؤكد طلال، بالقول "إذا تكلمنا بشفافية، نعم ستكون هناك ضغوط من الكتل
والقوى السياسية حول هذه المناصب، ورئيس الوزراء يجب أن يثبت قوته في هذا الملف وعدم
الخضوع والالتزام بالمعايير الرئيسية في اختيار الشخصيات لشغل تلك المناصب".
من جانبه، أبدى رئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية القيادي في تحالف سائرون
صباح الساعدي، استغرابه من قرار مجلس الوزراء بتخويل رئيسه تمديد خدمة اصحاب الدرجات
الخاصة، ممن بلغوا السن القانونية للتقاعد، معتبرا اياه "مخيبا للآمال، وقتلا
بطيئا لطموح الكفاءات والنخب الفتية".
وقال الساعدي في بيان تلقته "العالم"، يوم أمس، ان "التحديات
التي تواجه الدولة ومؤسساتها تستدعي (معالجات مرنة) وعقلية جديدة تتصف بالإبداع في
ايجاد الحلول وهذا لا يمكن بالإبقاء على نفس الجيل الوظيفي المتقدم (اصحاب الدرجات
الخاصة) التي كان بعضهم سببا في وجود الأزمات".
ويعتقد الساعدي في بيانه، ان الدولة بحاجة الى "جيل وظيفي جديد" في
الأماكن القيادية داخل مؤسسات الدولة، يستطيع ان يرسم سياسات جديدة وفق منظور اداري
مجدي.
وفي تلك الاثناء، كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن صراع كبير بين جهات سياسية
للاستحواذ على الدرجات الخاصة. وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي في
تصريح صحافي، طالعته "العالم"، يوم أمس، ان "التفاهمات الاولية بين
الكتل السياسية عند تشكيل الحكومة، شهدت الاتفاق على ترشيح شخصيات مستقلة للدرجات الخاصة
ورئاسة الهيئات المستقلة"، مردفا ان "ما جرى بعد تشكيل الحكومة هو اصرار
كتل كبيرة على ابقاء الشخصيات التابعة لها في الدرجات الخاصة، خصوصا تلك التي فيها
موارد مالية كبيرة".
ويقول العقابي، ان "المشهد السياسي يشهد صراعا بين تلك الكتل واخرى تعمل
حاليا على اقالة وسحب الثقة عن مسؤولين في
الدرجات الخاصة، للزج بآخرين من احزاب تابعة لها، لأجل السيطرة عليها".
وقالت النائبة انتصار الموسوي، يوم السبت 14 أيلول 2019، في مؤتمر صحافي مشترك
انه "في الوقت الذي نتطلع فيه الى انتهاء فترة تولي الدرجات الخاصة في الدولة،
وان تقوم الحكومة بفتح الطريق امام الكوادر الشابة من الخريجين والكفاءات الذي حرموا
من استحقاقهم بسبب المحاصصة الحزبية والفساد المتفشي بين مسؤولي الدولة، فوجئنا بقرار
مجلس الوزراء الذي خول رئيس الوزراء تمديد تولي المناصب لبعض الشخصيات القديمة والفاسدة"،
مبينة ان "هذه القرارات جاءت مجحفة ولايمكن السكوت عنها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق