لما يخالف الدستور والقانون ربط.. التصويت (الموافقه) على قانون الموازنه بالتصويت (الموافقه) على قانون المحكمه العليا

بقلم الخبير القانوني طارق حرب

اشتراط  التصويت (الموافقه) على قانون الموازنه بالتصويت (الموافقه) على قانون المحكمه العليا ابتزاز سياسي تأباه الاحكام البرلمانيه واكراه اخلاقي ترفضه الاخلاق السياسيه واجبار مادي لا تقبله مباديء الحريه التي يجب ان يكون عليها النائب عند التصويت ذلك ان الدستور منح النواب الحريه في التصويت على ما يتخذه البرلمان من  تشريعات وقرارات ولا يبيح.

الدستور التأثير على حق النائب في التصويت  لتغيير رأيه وقناعاته حتى ولو كان ذلك التأثير بشكل غير مباشر كما هو حاصل في ربط التصويت (الموافقه) على قانون الموازنه بالتصويت (الموافقه) على قانون المحكمه العليا اذ لا يشترط في التأثير على الاراده ان يكون مباشراً حالاً ولكن قد يكون التأثير غير مباشر في التأثير على ارادة النائب كحالة ربط التصويت والموافقه على قانون الموازنه بالتصويت والموافقه على قانون المحكمه العليا الحاصل حالياً وسبب ذلك يكمن في موضوع القانونيين وفي اغلبية التصويت وفي اهداف كل قانون ومهمته وطبيعته مما يولد لدى النائب رأياً وقناعه معينه وهي التصويت لقانون الموازنه والرفض لقانون المحكمه العليا.

وهذه القناعه والرأي لدى النواب يجب ان لا تكون موضعاً للتغيير وموقعاً للمصادره بشكل مباشر او غير مباشر فما نسمعه من محاولة بعض الكتل السياسيه التأثير على خيارات النواب والكتل التي ترفض قانون المحكمه العليا بقولهم اننا لن نصوت بالموافقه على قانون الموازنه مالم يوافق النواب والكتل المعترضه على قانون المحكمه العليا وكأن الموضوع مقايضه هذاقانون الموازنه بذاك قانون المحكمه  وهذا مما لايقبله الدستور والقانون والقواعد البرلمانيه والاخلاق السياسيه فهو اجبار واكراه على تغيير رأي النواب الذين قالوا كلا لقانون المحكمه العليا بأن يقولوا نعم لهذا القانون.