ما هو الموقف الأمريكي...؟
مقايضة النفط بالغاز... هل تسهم في نزع فتيل ازمة الكهرباء؟
دجلة الخير - بغداد
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني، قال إن ازمة الكهرباء ستنتهي خلال اعلانه الاتفاق مع إيران
على مقايضة "النفط الاسود" العراقي بالغاز الايراني الذي تعتمد عليه
محطات التوليد في تشغيلها.. الايام تمضي وما زال المواطن العراقي بانتظار تحقيق
هذا الاتفاق لينعم بتشغيل مكيف الهواء الذي يقيه حر الصيف اللاهب.
السوداني قال إن
العراق سيبدأ مقايضة النفط الخام مقابل الغاز الإيراني لإنهاء تكرر تأخر المدفوعات
المستحقة لطهران بسبب ضرورة الحصول على موافقة الولايات المتحدة على تلك
المعاملات، لكن اتفاق المقايضة هو الآخر يبدو بحاجة الى موافق واشنطن. ثلاثة
مسؤولين أمريكيين سابقين قالواذ لرويترز وهي بدورها لم تكشف هويتهم بناء على
طلبهم، أن هذا الاتفاق سيمثل انتهاكا للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران ما لم
تصدر الولايات المتحدة استثناء يسمح بذلك. لافتين إلى أن المقايضة ستتعارض على
الأرجح مع العقوبات الأمريكية.
إيران التي خفضت
صادراتها من الغاز إلى العراق بأكثر من النصف حتى الأول من تموز بسبب عجز بغداد عن
الحصول على موافقة الولايات المتحدة على صرف المستحقات، وافقت على استئناف ضخ
صادرات الغاز في مقابل "النفط الخام"، وفقا لما ذكره السوداني الذي
يواجه مشكلة سياسية بسبب انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف القائظ في العراق حيث
تتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية، لم يعلن عن المزيد من تفاصيل اتفاق المقايضة
الذي من شأنه الإسهام في نزع فتيل ازمة الكهرباء.
ريتشارد جولدبرج
من مركز أبحاث مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ذكر أن إجراء هذا النوع من المقايضات
مع إيران سيكون انتهاكا للعقوبات الأمريكية ما لم يصدر استثناء أمن قومي أمريكي،
وأضاف جولدبرج الذي عمل ضمن طاقم مجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي
السابق دونالد ترامب، سيكون هذا محظورا بموجب قانون حرية إيران ومكافحة انتشار
الأسلحة النووية الذي يحظر أي معاملات متعلقة بالطاقة مع إيران.
أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الامريكية أصدر استثناء في 21 آذار لمدة 120 يوما يسمح للعراق بأن
يدفع لإيران نظير واردات الكهرباء فقط لا نظير الغاز الطبيعي المستخدم في توليد
الكهرباء في العراق. وأضاف مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، استثناء مارس 2023
الذي منحه وزير الخارجية يسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران. ولا شيء آخر.
وأعلنت وزارة الخارجية ذلك الاستثناء يوم 31 آذار. مؤكدا أنهم في موقف لا يسمح
باستعراض أي قرارات مستقبلية متعلقة بالاستثناء.
الخزانة
الامريكية، التي تشرف على أغلب العقوبات المفروضة على إيران، تضع تعريفا فضفاضا
لمصطلح "معاملة" ربما يشمل عمليات المقايضة. مسؤول كبير سابق بوزارة
الخزانة قال المهم هنا هو ما إذا كانت المعاملة مؤثرة ولا يهم إن كانت ستجري بعملة
أو بأخرى أو إن كانت مقايضة، وأن ذلك ربما يوفر مساحة كافية للمناورة حتى تتغاضى
الولايات المتحدة عن الأمر، لكنه قرار سياسي، لا مسألة قانونية. وأردف من زاوية
قانونية بحتة، مقايضة النفط العراقي بالغاز الايراني انتهاك للعقوبات الأمريكية
بكل تأكيد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق