دجلة الخير – بغداد
اكد النائب دانا محمد، اليوم الثلاثاء 1 ايلول
2020، ان، اقرار قانون المحكمة الاتحادية بحاجة لحضور اكثر من 200 نائب، فيما
اعتبرت نقيبة المحامين السابقة احلام اللامي، ان آلية اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية
العليا عائق امام تشريع قانونها برلمانيا، اما النائب رياض المسعودي فقد يؤكد ان صعوبة
اقرار قانون المحكمة الاتحادية خلال الفترة المقبلة، فيما اعتبرت لجنة التعديلات الدستوريـة
قانون المحكمة الاتحادية هو الاسهـل للتشريع.
وقال النائب دانا محمد ان "اقرار قانون المحكمة
الاتحادية يحتاج لحضور اكثر من 200 نائب"، مشيرا الى ان "هذا الامر يحتاج
الى مناقشات عديدة ليس فقط لضمان الحضور اللازم وانما صلاحيات المحكمة وواجباتها".
ومن المقرر ان يبدا مجلس النواب جلساته بعد غد الخميس
بعد انقضاء عطلته التشريعية...
النائب عن رياض المسعودي، قال في تصريح صحافي،
يوم السبت 29 آب 2020، ان البرلمان سيعقد اولى جلسات الفصل التشريعي الجديد يوم السبت
المقبل، الخامس من ايلول المقبل، وان الاولوية للبرلمان اقرار قانون المحكمة الاتحادية
الجديد وحل مشكلة قانون الانتخابات .
واوضح ان قانون المحكمة الاتحادية الجديد يحتاج
الى توافق سياسي بين الكتل لان التصويت عليه يحتاج الى حضور وتصويت ٢٢٢ نائبا اي ثلثي
اعضاء البرلمان بحسب الدستور وهذا الامر صعب التحقق في الوقت الحاضر لعدم التوافق بين
الكتل السياسية وضعف حضور النواب الى البرلمان حيث ان معدل حضور النواب الى الجلسات
يتراوح بين ١٧٠ الى ١٩٠ نائبا واعلى تقدير ٢٠٠ نائبا .
واكد المسعودي ان جميع الكتل السياسية ترغب بان
تكون لها بصمة في القوانين وترغب بان يكون لها حضور وتمثيل في قانون المحكمة الاتحادية
واعضائها وغيرها من باقي القوانين وهذا الامر معمول به منذ اليوم الاول لعمل البرلمان
بعد تغيير النظام السابق وبالتالي هذا الاصرار من الكتل يؤدي الى مشاكل سياسية بينها
الفشل في اقرار القوانين المهمة وتعطيلها .
عضو اللجنة النيابية الخاصة المكلفة بالتعديلات
الدستورية، النائب يونادم كنا، قال في تصريح صحافي، يوم الخميس 27 آب 2020، ان
"الاسهل والاسرع والاهم للتشريع حاليا هو قانون المحكمة الاتحادية الذي لا يستوجب
اي تأخير"، مؤكدا حاجته الى جلسة واحدة لاجراء القراءة الاولى والثانية لمشروع
القانون، على ان ينجز بالكامل خلال اسبوع واحد .
نقيب المحامين العراقيين السابقة احلام اللامي،
أكدت في تصريح صحافي، يوم الثلاثاء 25 آب 2020، ان اختيار الرئيس والاعضاء كان يتم
عن طريق مجلس القضاء الاعلى الى ان صدر قرار المحكمة الاتحادية الذي الغى هذه المادة
وذلك عندما اصدرت المحكمة الاتحادية القرار المرقم (83/اتحادية/2019) في 21 /5
/2019 الذي ألغى صلاحية مجلس القضاء الأعلى في الترشيح .
واوضحت ان "المادة (92) من الدستور نصت : اولا:
المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا. وثانيا تتكون المحكمة
الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون.
ويستعد مجلس النواب لاستئناف عقد جلساته بعد توقف
قسري لاكثر من شهرين بسبب تفشي جائحة كورونا، حيث اعلنت رئاسة مجلس النواب ان انطلاق
أعمال البرلمان دستوريا وقانونيا سيكون في الثالث من أيلول المقبل، استعدادا لتشريع
القوانين المهمة للفترة المقبلة، ومنها اكمال قانون الانتخابات وقانون المحكمة الاتحادية
ومجلس الإعمار ومناهضة العنف الأسري، فضلا عن انتظار وصول قانون الموازنة الاتحادية
2020 من الحكومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق