دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الاحد 30 آب 2020، الى منع الاخفاء القسري في جميع دول العالم، فيما دعت بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي)، الى التحقيق في حالات الاختفاء القسري بالانبار.
وقال غوتيريس في بيان بمناسبة
اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري ان "جريمة الاختفاء القسري منتشرة في جميع
أنحاء العالم، حيث نرى حالات جديدة بشكل شبه يومي، بما في ذلك اختفاء المدافعين عن
البيئة، وهم غالبًا من الشعوب الأصلية"، مبينا ان "مصير الآلاف من المختفين
لايزال مجهولاً، مما يجعل الجريمة حضوراً مستمراً في حياة أحبائهم".
وتابع ان "لجنة الأمم
المتحدة والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري حددا اتجاهات مقلقة إضافية،
بما في ذلك الأعمال الانتقامية ضد أقارب الضحايا وأعضاء المجتمع المدني، غالبًا باسم
الأمن ومكافحة الإرهاب، كما أن للاختفاء القسري عواقب تؤثر بشكل خاص على النساء والأشخاص"،
موضحا ان "الإفلات من العقاب يضاعف من المعاناة والألم بموجب القانون الدولي لحقوق
الإنسان، وللعائلات والمجتمعات الحق في معرفة حقيقة ما حدث، وعلى الدول الأعضاء الوفاء
بهذه المسؤولية".
وجدد غوتيريس الالتزام بـ"إنهاء جميع حالات الاختفاء القسري"، داعيا "جميع الدول إلى التصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وقبول اختصاص اللجنة في النظر في الشكاوى الفردية"، مبينا ان "هذه خطوة أولى لكنها حاسمة نحو القضاء على هذه الجريمة الفظيعة".
اما البعثة (يونامي)، فقد قالت في تقرير لها صدر تزامناً مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، انه "يجب اجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد مصير ما يقرب من 1000 من الرجال والصبيان الذين اختفوا خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في محافظة الانبار في 2015-2016، ومحاسبة الجناة وتوفير العدالة والانصاف لاسر الضحايا".
وقدمت البعثة توصيات مفصلة لتشجيع الاعتراف والتعويض للضحايا، وانشاء اطار قانوني محلي قوي ضد الاختفاء القسري، والامتثال والضمانات الاجرائية، فضلاً عن التعاون الوثيق مع الامم المتحدة، مشيرة الى انه "على الرغم من التركيز على الانبار كدراسة حالة، الا ان التوصيات صالحة على مستوى البلاد ويمكن ان تساعد في معالجة حالات الاختفاء القسري الاخرى".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق