دجلة الخير - بغداد
تمسكت قوى التغيير الديمقراطية بموقفها من عملية التغيير الشامل، بالطرق السلمية، الذي يفضي الى بناء الدولة المدنية الديمقراطية، القائمة على أساس المواطنة والعدالة الاجتماعية. وتشدد قوى التغيير، على أنها لم تكن ولن تكون جزءاً من أي صراعات لا تخدم مصالح العراقيين وتطلعاتهم.
ودعت قوى التغيير الديمقراطية، في مؤتمر صحافي، عقب اجتماعها، يوم الثلاثاء 2 آب 2022، حل مجلس النواب الحالي. وعلى رئيس الجمهورية والنواب المستقلين والقوى الوطنية الضغط من أجل تحقيق ذلك.
وقالت قوى التغيير الديمقراطية، أنه مضت 10 اشهر على اجراء انتخابات تشرين 2021، ولم تتمكن الكتل السياسية المتنفذة، من معالجة الازمة السياسية المستفحلة منذ سنوات. بل والاصرار على نهج المحاصصة الطائفية والاثنية، وصراع المصالح الضيقة، مشيرة إلى انه، أدى ذلك الى عجز مجلس النواب عن تأدية مهامه الدستورية، واستمرار حالة الانسداد السياسي التي انعكست آثارها السلبية على عموم الشعب، وباتت تهدد السلم المجتمعي، وفي ظل التطورات السياسية والميدانية الحاصلة، اجتمعت قوى التغيير الديمقراطية وناقشت مجريات الأحداث المتصاعدة، وأكدت موقفها الثابت من عملية التغيير الشامل، ودعت الى، تشكيل حكومة تحظى بقبول سياسي وشعبي، وتكون مهمتها الشروع في اتخاذ خطوات عملية على طريق التغيير وتشمل.
وشددت القوى على محاسبة قتلة المتظاهرين والكشف عن مصير الناشطين المغيبين، وتحريك ملفات الفساد الكبرى وتقديم المفسدين للعدالة، واتخاذ إجراءات ملموسة لحصر السلاح بيد الدولة، والاستفادة من الفائض المالي في تحسين معيشة العراقيين.
كما تأخذ الحكومة على عاتقها العمل من أجل ضمان تحقيق مستلزمات إجراء الانتخابات العادلة والنزيهة، بإشراف أممي، ومنها: تطبيق قانون الأحزاب، بما يمنع الفاسدين والأحزاب التي لديها أذرع مسلحة من المشاركة في العملية الانتخابية، وضمان استقلالية المفوضية العليا للانتخابات.
ودعت القوى بعثة الأمم المتحدة في العراق، الى دعم تطلعات العراقيين، في تحقيق نظام حكم سياسي ديمقراطي حقيقي، ورعاية حوارات قواه السياسية الوطنية.
وذكرت قوى التغيير الديمقراطية، أن مشروع التغيير السلمي، يتطلب إجراءات ملموسة، في مقدمتها مراجعة تفسيرات المحكمة الاتحادية، بشأن (الكتلة الأكبر) ونصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وخرق التوقيتات الدستورية.
ومن أجل تحقيق ذلك، وجهت القوى دعوة الى كافة القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية، والحركات الاحتجاجية الشعبية والاتحادات والنقابات والمنظمات والفاعلين الاجتماعيين، الى توحيد الجهود، والعمل لأجل الحفاظ على مسار التغيير السلمي، الذي يستجيب لتطلعات الشعب، في وطن مستقر ومزدهر، مؤكدة أنها بصدد الإعداد لمؤتمر وطني جامع، من اجل تشكيل جبهة وطنية لقوى التغيير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق