دجلة الخير – بغداد
تشكل أعباء المالية على كواهل العائلات، بسبب التراجع الكبير في القطاع التربوي
والتعليمي في العراق، شأن بقية القطاعات الصحية والخدمية والامنية والاقتصادية، التي
تدهورت نتيجة الإهمال الحكومي ومحاولات تهميش المؤسسات المعنية وتحويلها إلى القطاع
الخاص، بات الطالب بحاجة الى التدريس الخصوصي.
التدريس الخصوصي ظاهرة يعود تاريخا في العراق الى الستينات من القرن العشرين،
وهي ظاهرة عالمية، فكان هناك طلبة يلجأون إلى المدرّسين الخاصّين بسبب ضعفهم ببعض المواد
الدراسية، فيأخذ المدرس أتعابه ويدخل الطالب الإمتحان ليحصل على النجاح. ومع الأيام
تزداد الإحتياجات وتتمرّض النفوس وتتعود على مستوى من العيش لا ترضى به طويلاً بل تسعى
لتحسينه ورفعه بشتى الوسائل بدأ التدريس الخصوصي يجانب الحلال والمبادئ ويبتعد عنها
شيئاً فشيئاً. فتحول الأستاذ إلى وحش أليف يضغط على زبائنه الطلبة كي يُجبروا على التوجه
له فيدرّسهم فينجحوا بأتعابهم ويحصل هو على أتعابه.
ان بعض المعلمين والمدرسين، يتعمدون بعدم تقديم المعلومة الجيدة والصحيحة للطلاب
خلال أوقات الدوام الرسمي من اجل اجبارهم للجوء الى الدروس الخصوصية، التي تكون مكلفة
بشكل كبير، حيث أن 4 أو 5 مواد في الصف السادس تكلف أكثر من 4 ملايين دينار نحو
2600 دولار اضافة الى النقل والجهد الاضافي للطالب، اما دورات التقوية فيصل سعر الدورة
عند هؤلاء لا يقل عن 900 ألف دينار، نحو 600 دولار، لكل طالب وفي حال تقديم الدروس
بشكل فردي للطالب فإن السعر قد يصل الى مليوني دينار او اكثر نحو 1300 دولار.
وزارة التربية العراقية اعتمدت آلية للحدّ من التدريس الخصوصي الذي عدّته ظاهرة
تنتشر بشكل واسع في البلاد، من خلال إعداد دورات تقوية خاصة بالتلاميذ لا تُعَدّ، بحسب
مراقبين، كافية أمام المستوى التعليمي المتراجع في البلاد.
ويشار الى أن التعليم في العراق، شهد تراجعا كبيرا في السنوات الماضية، نتيجة
للإهمال الحكومي وشبهات الفساد التي تحوم حول مشاريع تطويره وخاصة بناء مدارس جديدة
بعد ارتفاع عدد الطلبة والزيادة السكانية بشكل، حيث وصل عدد الطلبة في كل صف دراسي
لأكثر من 50 طالبا، في مدارس اغلبها متهالكة. وبالتزامن مع عدم تطوير قطاع التعليم
في العراق، برزت المدارس الاهلية كبديل عن المدارس الحكومية، وباتت اعدادها كبيرة جدا
ومنتشرة في اغلب الاحياء السكنية بجميع المحافظات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق