دجلة الخير –
تقرير: خديجة الحمداني
عادات وتقاليد
تحكم المجتمع العراقي جعلت بعض النساء بين مطرقة الفقر وسندانة الخجل وبسبب الخجل
الذي أحيط ببعض النساء، حرمن
قسم منهن من الإرث، قصص وحكايات لموقع دجلة الخير مع بعض النساء.
حرمت من رؤية
امي لهذا السبب!
تروي أم جابر التي
تسكن أطراف محافظة بابل منطقة المهناوية تقول: حرمت من حقوقي كافة رغم اني بأمس الحاجة إليها، حيث كنت
الاخت الصغرى لأخوتي آنذاك وكان ابي يتملك منزلين وأرض زراعية وعندما حان وقت
تقسيم الإرث فوجئت بقرار اخوتي
الصادم بانه ليس لدي اية حقوق معهم من
ميراث أبي رغم انهم يعلمون اني لا امتلك منزلا خاصا بي وزوجي يعاني من مرض عضال، وهددوني لكي اتنازل عن حقي لهم وبعد التنازل،
تم تقسيم الميراث فيما بينهم بعدها اخبروني بعدم المجيء لهم حتى لزيارة امي لاني
معدمة.
وسن قصة أخرى
تقول وسن التي تبلغ
من العمر 18 عاما تسكن في محافظة كربلاء، لقد كان لدي اخوان من أبي وأنا اخت لهم من أم
أخرى، عندما توفي أبي اجبروني تحت التهديد بأن أتنازل عن حقوقي في الارث، وإن لم
أتنازل لا يوافقوا على أي شخص يتقدم لخطبتي. وتسترسل
وسن في الحديث كنت في أمس الحاجة إلى المبلغ المالي لأن والدتي مريضة جدا حتى بلغت
الـ 30 عاما وكان كل املي أن يعطوني حقوقي كي اعيش
أنا وأمي بسلام. باستمرار يراودني الخوف
برحيل امي و فكرة بقائي وحيدة، مما شكل لدي ضغوط نفسية مستمرة هكذا ختمت وسن
حديثها.
القانون
العراقي وإرث النساء
"لا حقوق لها، وهي دائما
ما تدفع الثمن غاليا"، هكذا هو مصير
المرأة العراقية، بهذه الكلمات يعلق المحامي علي جاسم على المسألة في حديثه.
ذاكرا: "للبنت صورتين من الإرث عندما تكون مع أخوة ذكور،
ففي الأولى تأخذ نصف حصة الأخ الذكر وهو المتفق عليه عند كل المذاهب الإسلامية
وقانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 وحسب القسام الشرعي إذا كانت
التركة طابو صرف فيكون نصيب الذكر مثل حظ الانثيين، واذا كانت ابنتين فيكون لها
الثلث. وفي الصورة الثانية إذا كانت الوريثات أكثر
من واحدة فيختلف الأمر عند المذاهب الإسلامية بين أن يرثن كل التركة وبين بعضها،
لكن المشرع العراقي حسم الأمر بأن جعل التركة توزع بينهن بالتساوي وفق نص الفقرة (2)
من المادة (91) من قانون الأحوال الشخصية".
هيمنة المنظومة
العشائرية
تتحدث الباحثة
الاجتماعية خلود الشمري عن المسألة قائلة: "لا يزال حرمان النساء من الإرث قضية
شائعة إلى حد الآن بسبب القبلية، حيث تتعرض المرأة لضغوط كبيرة لتتنازل عن حقها"،
مضيفة انه "على منظمات المجتمع
المدني أن تقف بجانب المرأة في هذه القضية، كما على وسائل الإعلام التركيز على هذا
النوع من المواضيع، لأن المرأة تتعرض للانتهاك وأحيانا للتعذيب من أجل التنازل عن
حقها، ما يخلق لها أزمات اقتصادية وصحية ونفسية عديدة".
موضحة، ان "ظاهرة
إجبار النساء على التنازل عن الإرث انتشرت بقوة بعد عام 2003، إذ حرمت ذكورية
المجتمع المرأة من حقوقها التي أقرها الشرع والقانون، فأصبحت تعاني لا سيما إذا
كانت أرملة أو مطلقة وهو ما عزّز الحقد بين
أفراد الأسرة، حتى أن نساء أقدمن على الانتحار بسبب حرمانهم من حقوقهم وتعرضهن
للعنف الأسري".
وتشرح الشمري أن "المشكلة الرئيسية تكمن في هيمنة المنظومة
العشائرية وضعف تطبيق القانون في المجتمع العراقي، وخصوصا في مناطق الجنوب ووسط
العراق وفي الأرياف التي تسود فيها التقاليد والأعراف العشائرية والتي تحرم المرأة
من الإرث وأموال العائلة بعد الزواج والخروج من البيت أو رحيل رب الأسرة".
وتردف: "في
حال وجود أبناء يقسم الإرث بينهم، فيما يحق للعم أو كبير العائلة التصرف بأملاك
عائلة الأخ في حال غياب الأبناء، أي أن الزوجة والبنات لا يحق لهن التصرف بأملاك
الزوج أو الأب"، لافتة الى أن "الفتاة لا تُعطى نصيبها في الأراضي أو
الأملاك، حتى وإن تزوجت من رجل ينتمي للعشيرة ذاتها إذ لا يجوز أن تعطى من الإرث
كي لا تذهب أراضيهم وأملاكهم للغريب، حسب رأيهم".
وفي سياق الحديث،
يقول البياتي المفتي السني إن "الإرث يجب أن يقسم قسمة عادلة على ضوء القرآن
الكريم والسنة النبوية، لكن هناك من يظلم أخته في الإرث ويأخذ حقها تحت ذريعة ′أني
أعطي للنائمين للضحى′ ويقصد زوج الأخت، لكنه بالمقابل يحرض زوجته على أخذ حقها من
إرث أبيها بالكامل غير منقوص، وهذا هو الكيل بمكيالين".
من جهته، يعلق
ممثل السيد السيستاني للطائفة الشيعية محمد السنجري بالقول إن "القرآن أشار للمسألة يوصيكم الله في أولادكم
للذكر مثل حظ الأنثيين، والسبب في ذلك أن التكاليف المعيشية كلها على الرجل بينما
تنفق المرأة من طوع إرادتها وليس بالجبر أو الإكراه بل فقط من باب الإعانة لا غير".
ويتابع في حديثه
أن "المرأة إذا ورثت تركة من أبيها وأمها، فلا يجوز لأحد من إخوتها الهيمنة
عليها في العرف، وإجبارها على التنازل عن إرثها لا يجوز وهو محرم على الغاصب، وعلى
المرأة أن تأخذ حصتها كاملة، وكل من أخذ حق المرأة جبرا في محاسب أمام الله
والقانون".
تم نشر هذا
التقرير بدعم من JDH / JHR - صحفيون من أجل
حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق