عقد ملتقى الاعلاميين في
العراق، ملتقى الاعلاميين العراقيين سابقاً، الاجتماع التشاوري الاول لعام 2021، لبحث
توصية المؤتمر السنوي السادس للملتقى، التي تضمنت، "مطالبة مجلس النواب بوضع مادة
في قانون الانتخابات تضمن حيادية الاعلام اثناء عملية الانتخابات في مراحلها كافة..
ومطالبة مفوضية الانتخابات بالسماح للاعلاميين والصحافيين الحضور في مراكز الانتخابات
كافة ومن دون تحديد تواجدهم في مركز محدد للتغطية".
وشارك في الاجتماع، رئيس
لجنة الثقافة والاعلام النيابية الاسبق مفيد الجزائري، ورئيس مفوضية الانتخابات الاسبق
عادل اللامي، والصحفي فارس الخوري، فيما ارسل الخبير القانوني زهير ضياء الدين، مشاركته
برسالة تحريرية، تضمنت مادة قانونية، كما قدم
اللامي مادة قانونية اخرى.
وناقش الاجتماع الذي اداره
الدكتور نوري حمدان رئيس ملتقى الاعلاميين في العراق، المادتين المقدمتين بشكل مستفيض
وكلف الاجتماع الاستاذ عادل اللامي صياغة المادة
القانونية، وتم الاتفاق على الصيغة النهائية بعد ارسالها لجميع المشاركين في الاجتماع.
وتضمنت المسودة المقترحة
مادتين اولهما ان على كافة وسائل الأعلام العراقية المرئية والمسموعة والمقروءة المملوكة
للدولة ان تتعامل بحيادية ومساواة في بث ونشر الدعاية الانتخابية لكل الكيانات السياسية
سواء كانت تحالفات او احزاب او مرشحون مستقلون من المصادق عليهم للاشتراك في الانتخابات .
ويحضر شراء المساحات الاعلامية
في وسائل الاعلام المملوكة للدولة من قبل الكيانات السياسية المصادق عليها لغرض الاشتراك
في الانتخابات.
وتحدد امانة بغداد والبلديات
الأماكن التي يجوز نشر الدعاية الانتخابية فيها مع مراعاة المساواة في عدد المطبوعات
(فلكسات أو بوسترات أو لافتات) لكل مرشح على ان لا تتجاوز مساحة المطبوع المترين ،
كما وتقوم امانة بغداد والبلديات بصنع ونشر المنصّات التي ستعلق عليها المطبوعات وبتصميم
موحّد وتوزع على الأماكن المختارة لهذا الغرض على ان تستوفى كلفة التصنيع لهذه المنصات
من المرشحين وبتسعيرة موحدة.
وتضع المفوضية التعليمات
وخطط نشر المطبوعات وتنفذ من قبل أمانة بغداد والبلديات في الأقليم والمحافظات بإشراف
مكاتب انتخابات المحافظات.
اما المادة الثانية فتنص
على "يسمح لكافة وسائل الأعلام وممثليها من الإعلاميين والصحفيين المخولين من
المفوضية بالتغطية الاعلامية في كل محطات الاقتراع وبصحبتهم اجهزتهم الاعلامية ويحق
لهم بتغطية عمليات العد والفرز سواء كانت في مراكز الاقتراع أو مكاتب المفوضية مع مراعاة
ما يلي : ان يكون الاعلامي والصحفي حاملاً للبطاقة التعريفية الخاصة به والصادرة من
مفوضية الانتخابات، ولا يجوز ان تستخدم التغطية الاعلامية في يوم الاقتراع في الدعاية
الانتخابية لصالح اي كيان سياسي في قائمة حزبية او مرشح مستقل، كما ولا يجوز للإعلامي
والصحفي انتهاك سرية الاقتراع للناخبين او تصوير منصة الاقتراع من الداخل اثناء ادلاء
الناخب بصوته.
ويعاقب الإعلامي والصحفي
المخالف للمادتين اعلاه بغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد عن خمسة ملايين دينار،
بالاضافة الى معاقبة المؤسسة الاعلامية التي ينتسب او يعمل الاعلامي والصحفي لصالحها
بغرامة مالية لا تقل عن عشرة ملايين دينار عراقي ولا تزيد عن خمسة وعشرون مليون دينار،
هذا ويعاقب الصحفي ان انتهك سرية الاقتراع بغرامة مالية لا تقل عن خمسة ملايين دينار
ولا تزيد عن عشرة ملايين دينار.
وعلى هيئة الاعلام والاتصالات
ومفوضية الانتخابات مراقبة المؤسسات الاعلامية وابلاغ الجهات القضائية ذات العلاقة
باي مخالفة للمادتين اعلاه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق