للقطاع الصناعي العام والخاص
اهمية في تحقيق الدخل الوطني، وهو الركيزة الاساسية في بناء السياسة الاقتصادية السليمة،
والخروج من كماشة الاقتصاد الريعي الاحادي الذي يعتمد النفط مصدرا له، للوصول الى اقتصاد
ثابت قوي من خلاله يبنى الوطن ويزدهر الشعب.
ومنذ التغيير عام
(2003) ولغاية اليوم يشهد القطاع الصناعي العام تدهورا كبيرا نتيجة السياسات الخاطئة،
وعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة تأخذ بالاعتبار واقع البلد للخروج من صدمات الموازنات
التقشفية التي ارهقت الكادحين والفقراء.
وفي الموازنات الاتحادية
الانفجارية والتقشفية جميعها، لم ينصف القطاع الصناعي ولم تخصص له موازنة قادرة على
اعماره وإعادة تأهيله، وفي كل موازنة نرى ان المبالغ المخصصة للصناعة لا تزيد في أحسن
الاحوال على 3في المائة وهي تمثل نسبة ضئيلة جدا، والقصد منها واضح هو جعل العراق بلدا
مستهلكا وغير منتج، لتصريف السلع والبضائع لدول الجوار والشركات العالمية، وذلك بضغط
من المؤسسات الرأسمالية العالمية المتمثلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومراكز
التجارة العالمية.
ان اهمال الجانب الصناعي
والاعتماد على الريع النفطي، له تأثير كبير على واقع الاقتصاد العراقي من خلال تأرجح
الموازنة وعدم ثباتها، وذلك نتيجة تأثرها بارتفاع وانخفاض اسعار النفط العالمية، مما
يترك اثره على البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد والتأثير الامني
نتيجة لزيادة اعداد البطالة، وللخروج من هذه الفوضى
واستقرار الاقتصاد، لابد من رسم سياسة اقتصادية تندرج ضمن اولوياتها اعادة تأهيل القطاع
الصناعي العام، ودعم القطاع الصناعي الخاص والنهوض به، من خلال رصد مبالغ كافية في
الموازنة العامة لهذا القطاع الاساسي، وتشريع القوانين الضامنة لديمومته وتطوره والتوسع
فيه.
وما جاء في فقرات الموازنة
الاتحادية لعام (2019) هو مخيب لآمال الطبقة العاملة اذ لم تخصص اموال كافية تستطيع
النهوض بالقطاع الصناعي، وبدلا من ذلك كانت المادة (14) التي لو لم يتم الغاؤها من
قبل تحالف سائرون وغيرهم، لانتهى القطاع الصناعي وضاع، وتنص المادة (14) على
"تعمل الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة والمحافظات على التوسع في فتح باب الاستثمار
الخاص، والمشاركة مع القطاع الخاص بحدود اختصاصاتها، على الا يترتب على ذلك أي اعباء
مالية على الخزينة العامة للدولة، ولمجلس الوزراء استثناؤها من احكام القوانين النافذة
وبما يسهل التوسع في الاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص، يستثنى من ذلك قطاع الاستخراجات
النفطية".
ان هذه المادة تسمح ببيع
او استثمار أي مؤسسة او شركة حكومية رابحة، في حين ان الطبقة العاملة تطالب بإعادة
كل معامل وشركات القطاع العام الى ما كانت عليه والسعي الى تدوير عجلة الانتاج الوطني.
منقول من المصدر بدون تصرف/ جريدة طريق الشعب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق