أكد عضو مجلس قضاء الموصل
مركز محافظة نينوى، رائد امجد، اهمية المجالس البلدية، في تقديم الخدمات بشكل مباشر
للمواطنين، مؤكدا عدم دستورية قرار مجلس النواب القاضي بحل المجالس.
وقال امجد، في حديثه لبرنامج
لقاء خاص،عبر راديو نوا ان "تظاهرات تشرين خرجت على فساد الانتخابات سنة 2018،
التي انتجت مجلس النواب الحالي والحكومة الاتحادية، وليس على مجلس القضاء او ما يسمى
المجلس البلدي"، مؤكدا ان "هذه المجالس قائم من تاسيس الدولة العراقية الحديثة
منذ عام 1921"، لافتا الى انها معمول بها في جميع الدول حتى الانظمة الشمولية.
واشار الى انه كان على
رئيس الجمهورية، بصفته حامي الدستور، ان يرفض قرار مجلس النواب في حل مجالس البلدية،الذي
لم يستند على اي فقرة دستورية على الاطلاق، مؤكدا ان المجلس وجودها دستوري.
وأكد انهم قدموا طعنا للمحكمة
الاتحادية لكن المحكمة لم تستكمل لذلك لم يتم النظر فيها، لافتا الى ان المحكمة الادارية
قد حكمت قبل اسبوع لصالح احد مجالس الاقضية ولحد الان يتمتعون بسلطتهم.
وعن مجالس المحافظات، قال
امجد، انها مجالس مستحدثة بعد الـ2004 وهي حلقة زائدة في جسد الدولة والبديل هو مجالس
المدن الموجود في كل بلدان العالم، لكون الصالحيات لحد الان المناطة للمجالس البلدية
هي صلاحيات اوسع من مجالس المحافظات.
وما يخص مشروع موازنة
2021 والمخصص لمحافظة نينوى ، قال، امجد انها غير عادلة ولم يلتفت معدوها الى ان نينوى
منكوبة، مشيرالى انه وبحسب اليونسكو الموصل بحاجة الى 20 مليار دولار للنهوض بواقعها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق