المالية النيابية تؤكد
سعر صرف الدولار بقي في الموازنة.. وحجم العجز في الموازنة لن يبقى 71 ترليون دينار
دجلة الخير - بغداد
أكدت مقرر اللجنة المالية
النيابية، النائب احمد الصفار، اليوم السبت 23 كانون الثاني 2021، أن حجم العجز في
الموازنة لن يبقى 71 ترليون دينار، فيما قال عضو اللجنة المالية، النائب جمال كوجر
"اللجنة المالية مستمرة في مناقشاتها بشأن موازنة 2021 التي أصبحت شبه منتهية
وبدأت بصياغتها النهائية"، مؤكدا ان "سعر صرف الدولار مقابل الدينار بقي
ثابتاً في الموازنة".
واشار الصفار، في
تصريح صحافي، الى ان "المالية النيابية، جادة في إجراء تغييرات على الموازنة بما
ينسجم مع الوضع الحالي للبلد"، لافتا الى إن "الانفاق العام في الموازنة سيشهد تخفيضاً
واضحاً"، مؤكدا أن "اللجنة حددت جيوب ونقاط واضحة في الموازنة ستمكن الحكومة
من تعظيم الايرادات".
واضاف الصفار أن
"حجم العجز في الموازنة سيخفض ولن يبقى 71 ترليون دينار، وأن التغيير سيطال حتى
سعر النفط الذي احتسبت بموجبه الموازنة"، مبيناً أن "اللجنة جادة في إجراء
تغييرات على الموازنة بما ينسجم مع الوضع الحالي للبلد ،وبما يحقق أفضل استخدام أو
استغلال للايرادات العامة".
وتابع مقرر اللجنة، أن
"هناك بعض النقاط الخلافية وبعض النقاط التي تحتاج الى تكرار الاستضافات لان اللجنة
بحاجة الى معرفة بعض وحدات الانفاق وتحتاج الى معلومات أكثر لتتمكن اللجنة من تحديد
وبشكل دقيق المبالغ التي تحتاجها هذه الوحدات"، مشيراً الى أن "اللجنة لا
تحتاج أكثر من عشرة أيام أو أسبوعين للوصول الى دراسة نهائية للموازنة".
وأوضح الصفار أنه
"وفي ما يتعلق بحصة الاقليم فقد تم تحديد يوم غد السبت لاستضافة وفد الاقليم من
اللجنة المالية والوصول الى نص توافقي ،لأن النص الحالي ستجرى عليه تغييرات كثيرة وهناك
نقاط خلافية لتوزيع الانفاق على المحافظات"، منوها بأن "عدم وجود عدالة في
التوزيع أو ربما يحتاج الى انصاف بعض المحافظات المتضررة والمدمرة التي تعاني من الحرمان
وزيادة نسبة الفقر وهذه النقاط ستحسم في الاسبوع المقبل".
اما عضو اللجنة المالية
النيابية جمال كوجر، كشف آخر المستجدات بشأن موازنة 2021، مؤكد ان "اللجنة اتجهت بخصوص فقرة الاستقطاعات من رواتب
الموظفين إلى خيار ضريبة الدخل الذي جاء بأغلب الأصوات بالاعتماد على قانون 113"، لافتا الى ان "اللجنة اتجهت نحو رفع سعر برميل النفط من 42
دولاراً الى 45 دولاراً وهذا سيدر على الدولة أكثر من 5 ترليونات دينار".
واضاف انه "تغيير
احتياطي الطوارئ من 500 مليار دينار إلى 150 ملياراً"، مؤكدا ان "اللجنة
المالية مستمرة في المناقشات بشأن الموازنة التي أصبحت شبه منجزة وبدأت بصياغتها النهائية"، مشيرا الى ان "أكبر معضلة بالموازنة هي حصة الإقليم التي قد
تحسم اليوم مع وصول وفد من الإقليم إلى بغداد".
وقال النائب ان "اللجنة ستستضيف اليوم وفداً من المصنعين والاقتصاديين
وستستضيف يوم غد الأحد المحافظين للوقوف على موازنة تنمية الاقاليم والمحافظات".
وكان عضو اللجنة المالية
النيابية، النائب احمد حمه حاج رشيد، قد قال في تصريح صحافي، امس الجمعة (22 كانون
الثاني 2021)، أن "اللجنة المالية وصلت الى النهايات لرفع قانون الموازنة الى
مجلس النواب للتصويت عليه"، لافتا الى انه "سيتم التصويت على الموازنة داخل
اللجنة خلال الاسبوعين او الاسبوع المقبل".
واضاف رشيد، إن "المالية
النيابية اجرت قراءة تفصيلية وتحليلية للمواد الموجودة في الموازنة وسيتم اتفاق جميع
الوزارات والهيئات والمحافظين لدراسة البيانات والتخصيصات"، وتابع أن "اللجنة تدرس حاليا جميع المواد في الموازنة من المادة الاولى
الى المادة 58"، مبينا ان "اللجنة درست موضوع موازنة المحافظات، وبما ان
مجلس المحافظات لا يوجد في القانون فقد تم وضع بدائل للتصديق على مشاريع المحافظات"،
مؤكدا ان "اللجنة لم تتفق او تصوت حتى الان على هذه البدائل والموضوع في طور المناقشة
والتعديل".
ولفت رشيد الى أن
"اللجنة لم تناقش مسألة العقود لكنها قامت بدراستها وتحتاج الى تخصيصات وتم استضافت
وزير المالية لمناقشته بشأن امكانية الوزارة المالية توفير تخصيصات لقرار (315) الخاص
بالعقود واللجنة تنتظر جواب وزارة المالية بشأن هذا الموضوع".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق