بقلم الصحافي والباحث السياسي المستقل مازن صاحب
في ادارة مخاطر الأزمات..
يبدو ان فريق رئاسة الوزراء الاعلامي قد فشل في تسويق قرارات متفق عليها بين قيادات
الكتل البرلمانية لكن الانطباع الذهني انطلق من جيوش اليكترونية بالضد منها تمثل في
تسريب قانون الموازنة اولا.. صدور بيانات الضد.. تصريحات برلمانية معاكسة.. تحليلات
برامج التوك شو.. كلها جعلت شيطان التفاصيل على طاولة رئاسة الوزراء.. هذه الطاولة
التي تضم شخصيات اعلامية ربما تبدا بشخص الكاظمي اءا ما عد صحفيا ولا تنته عند موظفي
دائرة الاعلام!!
كيف تدار مخاطر الأزمات الإعلامية؟
في التحليلات السيمائية
لافعال الشخصيات العامة يظهر رد الفعل في قبول الطرح او رفضه او الامتعاض منه عند الرأي
العام الجمعي وكان الظهور الاعلامي لوزير المالية احد اكثر ردود الفعل سوءا امام الرأي العام فالرجل فشل فشل ذريعا في الدفاع عن اطروحات الورقة
البيضاء بعنوان الاصلاح الاقتصادي عندما تعامل
مع الوظيفة العامة بعقلية خبير دولي وليس وزيرا
عراقيا وشتان الحال بين كلا النموذجين.. كذلك فشل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مؤتمره
الصحافي امس من تقليص كتلة الفشل لاعادة تسويق تلك الإصلاحات..
من واقع هذا الفشل.. كيف
يمكن اعادة الصورة الذهنية النمطية بان هذه الحكومة ملبية لمتطلبات ساحات التحرير وحركة
الاغلبية الصامتة التي غيبت سنوات في اصطراع على ارض العملية السياسية كل فعل فيها
بات اليوم نموذجا لحملات انتخابية مبكرة في انتخابات مختلفة ومبكرة ايضا؟؟؟
في هذا الاطار تتطلب الاجابة
على هذا السؤال الاصعب اعلاميا على الكاظمي وفريقه الصحفي فهم حقيقة عراقية راسخة مفادها
ان الاعلام نتيجة افعال.. وكل حملات الجيوش الإلكترونية حينما تتعامل مع ردود الافعال..
لن تكون الا مهنة من لا مهنة له القابعين خلف شاشات الحاسوب والموبايل في عالم افتراضي
يراد منه خلق راي عام افتراضي لن يقف امام صندوق الاقتراع مطلقا!!.
لذلك على الكاظمي وفريقه
الاستشاري الاعلامي التفكير بعقلية الواقع لاستيعاب الصدمة بقرارات اقتصادية وسياسية
وأمنية فعلية.. وهي اليوم حافة بركان يمكن ان يندلع لأهداف متضاربة من اطراف متعددة
في العملية السياسية.
هذا يحتاج الى مصارحة على
منصة مجلس النواب.. وليس خارجه.. بما يجعل المصالح والأهداف والامتيازات والاستثمارات
والفساد داخل بركان المتغيرات السعرية للمواد المعيشية امام استحقاق الإقرار او الرفض
او التسوية الرضائية بارقام وادلة واقعية مفهومة في جلسة معلنة للشعب.. امام استحقاق
اخر بظهور قيادة سياسات مالية تقشفية بعقلية عراقية وليس كخبير دولي مما يتطلب البحث
جديا عن وزير مالية جديد.
على هامش كلما تقدم طرحه..
اكرر الدعوة الصادقة لتفعيل معاهد القادة في مجلسي النواب والوزراء.. لفهم افضل في
التعامل مع وطن وليس بلد وشتان بين الحالين ولله في خلقه شؤون!!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق