قال مقرر اللجنة المالية
في مجلس النواب، النائب احمد الصفار، ان "المالية النيابية، ستستضيف اليوم الاثنين
9 تشرين الثاني 2020، عددا من مسؤولي وزارة المالية.
واضاف الصفار، في تصريح متلفز، ان "المالية النيابية، ستبحث مع المسؤولين في وزارة المالية، قانون الإقتراض الداخلي الفعلي"، مشيرا الى ان "يوم غد الثلاثاء سيخصص لإعداد الورقة النهائية للقانون"، متوقعا ان يكون يومي الأربعاء او الخميس للتصويت على القانون".
واشار الى أنه "بإمكان الحكومة إطلاق رواتب الموظفين حال التصويت على القانون او بعد يوم واحد منه من الأموال التي لديها وتعويضه من الإقتراض في الأيام المقبلة".
وتوقع مقرر المالية النيابية،
تخفيض مبلغ الإقتراض في مشروع قانون تمويل العجز المالي إلى 15 ترليوناً والتصويت عليه
في نهاية الاسبوع الجاري قائلاً: إن "قانون تمويل العجز الذي من المتوقع له أن
يمرر في نهاية الأسبوع الحالي بعد أن تمت القراءة الثانية له، من المتوقع أن ينحصر
المبلغ المتضمن فيه لتأمين الاحتياجات الضرورية كرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية
الاجتماعية والأدوية والبطاقة التموينة ومستحقات الفلاحين إضافة إلى بعض الديون واجبة
الدفع"، مشيراً إلى أن "المبلغ المتوقع التصويت عليه يبلغ ما بين 10 إلى
15 ترليوناً".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق