أكد وزير التخطيط خالد بتال النجم، ارتفاع معدلات
الفقر في العراق، بعد جائحة كورونا والأزمة المالية بما لايقل عن ١٠٪، بالمقارنة مع ما كانت عليه النسبة عام ٢٠١٩.
وقال بتال، في لقاء تلفزيوني، عبر شبكة الاعلام العراقية، شبه
الرسمية، ان "سبب ارتفاع الفقر في المثنى والديوانية
ومحافظات الجنوب، يعود الى ان هذه المحافظات هي محافظات زراعية، والقطاع الزراعي يعاني
الكثيرمن التحديات". ولتقليل نسبة الفقر، قال الوزير "نسعى
الى التركيز على التنمية الزراعية والمكانية".
وكانت وزارة التخطيط قد اعلنت في تموز 2019، استراتيجية
لخفض معدلات الفقر من 22% الى 16% نهاية عام 2022.
واشار وزير التخطيط الى ان "توزيع الايرادات بين المحافظات يعتمد على عدد السكان في كل محافظة وفقا لما نص عليه الدستور"، وعن
تنفيذ التعداد السكاني، قال: "تم تأجيل التعداد
الى العام المقبل بسبب جائحة كورونا والازمة المالية"، مؤكدا ان
"احد اسباب تأخر المحافظات في انجاز مشاريعها،
خلال السنوات الماضية، يعود الى تأخر اقرار الموازنة".
وأكد بتال ان
"الاتفاق العراقي- الصيني مازال ساريا ولم
يلغى، وخلال الايام المقبلة، ستكون هناك اجراءات، لتفعيل بنود هذا الاتفاق، الذي توقف
بسبب جائحة كوررنا"، وذكر ان "المشاريع التي سيتم
تمويلها من الاتفاق الصيني ستكون في مجال البنى التحتية والمدارس والمستشفيات"،
لافتا الى انه "لاتوجد اتفاقية مع مصر، انما مذكرات تفاهم
ثنائية، كما هو الحال مع الكثير من البلدان"، مؤكدا ان "وقعنا مع مصر ١٥
مذكرة تفاهم، جرى الإعداد لها من قبل الحكومة السابقة".
وعن المجلس التنسيقي العراقي- السعودي، قال
الوزير، انه "مستمر في عمله، وهناك اكثر من ثمان لجان مشتركة بين البلدين، وقعنا مع السعودية مذكرات تفاهم لانشاء صوامع للحبوب ومستشفيات ومشاريع
اخرى في عدد من المحافظات، وهذه المشاريع سيتم تمويلها من خلال القرض السعودي للعراق،
الذي تعهدت به السعودية خلال مؤتمر الكويت للمانحين عام ٢٠١٨".
وذكر وزير
التخطيط، انه "لدينا الان مئات المشاريع المهدد بالتوقف،
ونحتاج الى تمويل لانجاز هذه المشاريع من خلال الاستثمار او الحصول على منحة او قرض
لانها مشاريع مهمة".
وفي مجال اصلاح
الواقع القتصادي قال بتال: "اول خطوة اتخذناها في وزارة التخطيط، هو العمل على تفعيل
الدبلوماسية الاقتصادية، واعادة النظر بالسياسات الاقتصادية بما يحقق تحول نوعي في
المنهج الاقتصادي، وتوجهاتنا، عدم ادراج اي مشاريع جديدة، والتركيز
على المشاريع المحالة، لانها توفر خدمات للمواطن"، لافتا "️ لدينا ٦٢٢٥ مشروع يتطلب انجازها ١٢٥ ترليون دينار وبعضها صُرف عليها اموال
ليست قليلة".
واضاف "نعمل الان على معالجة المشاكل التي تواجه
انجاز المشاريع، ومنها المدارس والمستشفيات، فقد عالجنا مشاكل ٢٤ مستشفى سعة ٤٠٠ و٢٠٠
و١٠٠ سرير في مختلف المحافظات، وبدأنا بحل مشكلة ضبط عدد موظفي الدولة،
وقريبا ننتهي من اكمال بنك المعلومات الوظيفي، الذي يضم العدد الدقيق للموظفين"،
مؤكدا ان "البلد بحاجة الى اعادة نظر بتوزيع الموظفين
ورواتبهم، وتحقيق العدالة في هذا الجانب"، مشيرا الى ان تم تخصيص اكثر من ترليوني دينار ضمن مبالغ الاقتراض لتمويل المشاريع المستمرة،
وهذا المبلغ قليل لايكفي لتسديد مستحقات المقاولين المترتبة بذمة الحكومة منذ عام
٢٠١٥.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق