سياسي كوردستاني يؤكد لا يمكن اجراء انتخابات مبكرة الا بثلاثة شروط.. ونائب سابق يستبعد ان تسمح الكتل السياسية بإجراء الانتخابات
اكد السياسي الكوردستاني المستقل محمود عثمان، اليوم الاربعاء 5 آب 2020، انه لا يمكن اجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة الا بثلاثة شروط، فيما استبعد النائب السابق عن محافظة نينوى محمد نوري العبد ربه ان تسمح الكتل السياسية بإجراء الانتخابات خوفا على مكاسبها.
وقال العبد ربه، في
تصريح متلفز، هناك معوقات كثيرة امام اجراء الانتخابات المبكرة، فنية وتشريعية
تتعلق منها بعودة النازحين، وتوزيع بطاقة الناخب (البيومترية)، وحصر السلاح بيد
الدولة، ناهيك عن المعوق السياسية الذي تمارسه الكتل للحفاظ على مكاسبها".
اما عثمان، فقد قال، في
تصريح صحافي، ان "على الحكومة ان تجري التعداد السكاني اولا لتحديد عدد الذي لهم
الحق بالتصويت وكذلك تحديث سجل الناخبين لفرزهم و ابعاد المتوفين من التصويت والمنتقلين
من محافظة الى اخرى".
واوضح ان التحدي الاهم
في اجراء الانتخابات المبكرة يتعلق بحصر السلاح المنفلت لدى بعض الاحزاب والمليشيات
والجماعات المسلحة الذي يهدد المواطن ويجبره على انتخاب شخصية معينة فلا يمكن اجراء
اي انتخابات حرة ونزيهة بدون تلك الشروط.
واكد عثمان ان الاحزاب
الكردية لم تبد رأيها لحد الان بموعد اجراء الانتخابات المبكرة الذي اعلن عنه رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي في السادس من حزيران المقبل وهي تتشاور فيما بينها لابداء راي
موحد تجاهها.
احسان الشمري، رئيس مركز
التفكير السياسي، قال ان "العراق امام ازمة سياسية عنوانها موعد الانتخابات"،
مشيرا الى ان "الحكومة باعلانها موعد الانتخابات في حزيران عام 2021 اوفت بالتزاماتها
بشأن الدور المناط لها"، مبينا ان "مهمة الحكومة تتوقف عند تقديم الدعم اللوجستي
لمفوضية الانتخابات فيما يرتبط بالتخصيصات المالية وايضا فيما يرتبط بتوفير المناخات
الامنية المناسبة لاتمام عملية الاقتراع".
وذكر الشمري في تصريح
صحافي، ان "نزاهة الانتخابات تتوقف بشكل كبير على مفوضية الانتخابات والياتها
في التعاطي مع الناخب والمراكز الانتخابية والاليات التي تضعها المفوضية في يوم الاقتراع"،
مشيرا الى ان "موعد الانتخابات دخل الان في دائرة الجدل السياسي وقد يدفع الى
صراع ارادات بين الحكومة من جهة والزعامات والقوى السياسية من جهة اخرى".
وتابع الشمري ان
"حرب الارادات حول موعد الانتخابات سيكون حاضرا، وقد نشهد ازمة سياسية بين السلطة
الممثلة بالحكومة والسلطة التشريعية وايضا قد يدخل على الخط كطرف فاصل في الموضوع مفوضية
الانتخابات"، لافتا الى "اننا امام ازمة سياسية عنوانها موعد الانتخابات
وبالتالي ستخضع للكثير من الحوارات ما بين هذه الاطراف".
عضو مجلس النواب عن تحالف
سائرون غايب العميري، قال امس، الثلاثاء 4 آب 2020، ان حصر السلاح بيد الدولة والقضاء
على الفساد.. ضمانة لانتخابات حرة ونزيهة.
وذكر النائب، في تصريح
صحافي، ان "تحديد موعد الانتخابات نوعا ما هو جيد وكاف لاكمال كافة الاحتياجات
لاجراء انتخابات مبكرة ومنها اكمال قانون الانتخابات وتهيئة المفوضية".
واضاف العميري ان
"هناك امورا اخرى يجب ان تكتمل منها حصر السلاح والقضاء على الفساد لكي لايكون
هناك تلاعب بالانتخابات لاننا بحاجة لانتخابات حرة نزيهة"، واوضح انه من الضروري
ان تعمل الحكومة وكذلك البرلمان كل حسب صلاحيته من اجل اكمال اهم العوامل لانجاحها".
وكان مستشار رئيس الحكومة
لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، قد أكد في وقت سابق اليوم، ان "إجراء الانتخابات
التشريعية المبكرة يتطلب توفر عدد من الشروط، بينها ما يتعلق بالجانب التشريعي وآخر
مرتبط بالدعم اللوجستي والدولي اضافة للاستقرار الامني".
وكان عبد الحسين الهنداوي
مستشار رئيس الحكومة لشؤون الانتخابات، قد قال يوم الثلاثاء 4 آب 2020، ان "إجراء
الانتخابات التشريعية المبكرة يتطلب توفر عدد من الشروط، بينها مايتعلق بالجانب التشريعي
وآخر مرتبط بالدعم اللوجستي والدولي اضافة للاستقرار الامني".
وقال الهنداوي في تصريح
صحفي، إن "الانتخابات التي أعلن عن تحديد موعدها رئيس الوزراء في حزيران المقبل،
تتطلب وضعاً أمنياً مستقراً فضلاً عن تهيئة الأجواء والترتيبات الأخرى المكملة لإجراءها".
واضاف الهنداوي، إن
"الحكومة تجد الوقت مناسباً جداً لإجراء الانتخابات في منتصف العام المقبل، لكن
هناك مجموعة شروط يجب أن تتوفر".
وأوضح أن "هذه الشروط تتعلق بالسلطة التشريعية، لإصدار قانون
الانتخابات وإكمال التشريعات الأخرى، وبعضها الآخر يتعلق بالمفوضية وتهيئتها، فضلاً
عن الوضع الأمني ومراقبة الانتخابات والعلاقة مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة،
والتعاون مع الفريق الأوروبي واستعداده لدعم العراق في إجراء هذه الانتخابات.
المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات، اعلنت يوم الاثنين 3 آب 2020، تبني خطة استراتيجية لستة أشهر قادمة تنسجم
وتتماشى مع الاهداف الرئيسية للخطة الخمسية التي سبق وأن اطلقتها المفوضية.
وقالت المفوضية في كلمتها
الاسبوعية بحسب بيان للمكتبها الاعلامي، تلقى راديو نوا، نسخة منه، انه "بعد أن
استكمل مجلس المفوضين الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على رغم
من أن جائحة كورونا وماتفرضه من قيود على عمل المفوضية، فقد عمل المجلس على دراسة واقع
المفوضية وتقييم احتياجاتها وتبني خطة استراتيجية للستة أشهر قادمة تنسجم وتتماشى مع
الاهداف الرئيسية للخطة الخمسية التي سبق وأن اطلقتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،
والتي تعمل المفوضية على تحقيقها على رغم من أن العديد من المعوقات التي تعترض إنجازها
منها، عدم إكتمال تشريع القانون والملاحق الخاصة به، وكذلك عدم إقرار الموازنة العامة
للدولة التي تندرج ضمنها موازنة المفوضية، وإطلاق المبالغ والتخصيصات التي تحتاجها
المفوضية في عملها".
واضاف البيان:" ومن
أجل إجراء انتخابات بالموعد الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في السادس من حزيران
لعام ٢٠٢١، فان مفوضية الانتخابات تأخذ خطوات جادة في تنفيذ فقرات الخطة التي أشرنا
لها والتي تم عرضها في اجتماع مجلس المفوضين مع رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي
والذي تعهد من جانبه على تقديم الدعم اللازم لانجاح العملية الانتخابية".
واوضح "ولتهيئة المستلزمات
اللوجستية والفنية للاستحقاق الانتخابي القادم حددت المفوضية التوقيتات اللازمة لوضع
نظام التسجيل البايومتري واجراءاته، وإجراءات توزيع بطاقة الناخب الالكترونية البايومترية,والعمل
على فتح مراكز التسجيل في عموم العراق، بعد التنسيق مع المؤسسات الحكوميه المعنية،
لإستئناف عملية تسجيل الناخبين بايومترياً ،وتسيير الفرق الجوالة؛ لاستهداف الناخبين
في مؤسسات الدولة ،واستئناف العمل بتوزيع بطاقات الناخبين البايومترية، وطباعة البطاقات
المنجزة".
وتابع، البيان "وكذلك
العمل على زيادة اعداد الناخبين المسجلين بايومترياً للوصول الى سجل ناخبين رصين يحوي
بيانات الناخبين المؤهلين للتصويت.اضافة الى ذلك تجهيز المواد التعويضية لأجهزة تسريع
إعلان النتائج التالفة بسبب الحريق، وكذلك عدة التحقق الالكتروني لمحافظات إقليم كردستان،
واعادة تأهيل مخزن بغداد الاقليمي لحفظ الاجهزة والمواد اللوجستية الاخرى المتعلقة
بعمل المفوضية".
وبين، وعلى صعيد متصل وبحسب
فقرات الخطة المرحلية ستعمل المفوضية على التنسيق والتعاون مع وزارات الدولة ومؤسساتها
الشريكة والداعمة لعمل المفوضية، بالاضافة الى التعاون مع منظمات المجتمع المدني لما
لها من دور توعوي ورقابي، وتأطير العلاقات معهم بموجب مذكرات تفاهم تخدم اهداف الخطة
المرحلية؛ وستعمل على الاستفادة من خبرات المنظمات الدولية ومنها بعثة الامم المتحدة
العاملة في العراق (UNAMI)
وكذلك المنظمة الدولية للانظمة الانتخابية (IFES)، والاستفادة من خبراتهم الدولية في تطوير المهارات
الادارية والفنية والقانونية وتعزيزها لموظفي المفوضية، وتقديم المشورة الفنية المتعلقة
بمراحل العملية الانتخابية من أجل إقامة انتخابات نزيهة وشفافة".
وكان رئيس مجلس الوزراء
مصطفى الكاظمي، قد اعلن يوم امس الجميعة 31 تموز 2020، السادس من حزيران العام المقبل
موعدا لاجراء الانتخابات النيابية المبكرة، متعهدا بحماية جميع القوى المتنافسة في
الانتخابات، مخاطبا العراقيين، بانه "ارادتكم ستغير وجه العراق وستزيل عنه اثار
سنوات الحروب والنزاعات".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق