نائب يقول ان الانتخابات المبكرة خطوة جبارة ونحتاج الى حل ملف مجالس المحافظات..
واخر يؤكد ان المفوضية المستقلة للانتخابات تتعرض لضغوط سياسية وعلينا منعها
اكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، ان قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الانتخابات المبكرة لم يكن رد فعل لأي تدافع سياسي، فيما اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة تشرين، قالت ان موعد الكاظمي للانتخابات تدليس حكومي وصراع اقليمي، اما قال عضو مجلس النواب رياض التميمي، ان اعلن الانتخابات المبكرة خطوة جبارة ونحتاج الى حل ملف مجالس المحافظات، وعضو مجلس النواب محمد الدراجي، أكد ان المفوضية المستقلة للانتخابات تتعرض لضغوط سياسية وعلينا منعها.
وقال ملا طلال في تصريح صحافي، انه "لا
نريد تكرار تجربة انتخابات عام 2018 التي أدت إلى ما نحن عليه الآن، وهناك فريق
خاص لإعداد خطة خاصة للانتخابات وفق المعايير الدولية"، مشيرا الى انه "هناك
إرادة شعبية تريد بيئة ومناخا امنا لإجراء انتخابات مبكرة، وعلى مجلس النواب اكمال
قانون الانتخابات".
وتابع ملا طلال، "ليست هناك مشكلة لتوفير
الأموال الخاصة لإجراء الانتخابات المبكرة، وتحديد موعد الانتخابات خلق نوعا من
التنافس بين القوى السياسية"، لافتا الى ان "هناك إرادة شعبية واضحة
تريد حصر السلاح بيد الدولة والحكومة ملتزمة بمحاسبة قتلة انتفاضة تشرين".
اما اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة تشرين، قالت،
في بيان، ان "اعلن الكاظمي رئيس سلطة المنطقة الخضراء موعد السادس من حزيران
لعام 2021 موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية بعد ان قدم له مقترحان ملزمان الاول
من ايران الذي حدد فيه الشهر الرابع موعدا للانتخابات المبكرة والثاني من الولايات
المتحدة الامريكية عبر الامم المتحدة حدد فيه شهر حزيران الذي جرى اختياره، وهم
يحاولون ايهام الشارع العراقي ان الانتخابات المبكرة جاءت استجابة لمطالب ثورة
تشرين الوطنية في العراق التي كشفت العملية السياسية على حقيقتها وتحكم ايران فيها
وضيقت الخناق على الاحزاب الفاسدة وميليشياتها المجرمة ؛ التي اوصلت العراق الى
الهاوية في جميع المستويات فهم فشلوا في بناء المؤسسة العسكرية والامنية وانهيار
واضح للاقتصاد العراقي والصحة والتعليم والكهرباء وارتفاع معدلات الفقر الى 50%
فضلا على هيمنة ايرانية مطلقة على العراق الذي اصبح بسببهم بؤرة للصراعات
الاقليمية والدولية على حساب معاناة الشعب العراقي ؛ ومن المعلوم ان موعد
الانتخابات الذي حدده الكاظمي ليس قطعيا حيث تستطيع الاحزاب البرلمانية الفاسدة
التي وصلت بالتزوير تقديم الموعد عبر حل البرلمان الزام رئيس جمهورية المنطقة
الخضراء بإجراء انتخابات خلال 60 يوميا حسب المادة 64 من دستورهم الحالي".
واضاف البيان، ان "اللجنة المنظمة
لمظاهرات ثورة تشرين وبعد سلسلة من الاجتماعات من لجانها القانونية والسياسية
والتواصل مع الشباب الثائر في جميع الميادين تؤكد ان اي اعلان عن انتخابات مبكرة
لابد ان يسبقه قرارات تضمن تحقيق مطالب ثورة تشرين المتمثلة (بتجميد الدستور
الحالي واصدار قانون انتخابات يكتبه الشعب العراقي برعاية الامم المتحدة يحدد على
اساسها تشكيل الاحزاب فضلا عن مفوضية مستقلة للانتخابات برعاية دولية تستخدم فيها
تقنية التصويت الالكتروني التي تظهر فيه النتائج خلال الساعات الاولى من انتهاء
التصويت يضمن فيه المواطن ابعاد السلاح عن التحكم في نتائجها)".
وأكدت اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة تشرين في
البيان، "لذا فإننا نرفض موعد الكاظمي وانتخاباته التي لا يمكن ان تغير من
الواقع العراقي شيئا في ظل سيطرة الاحزاب على مفوضية الانتخابات وتحكم المليشيات
بسلاحها بجميع المناطق العراقية ووجود مليونين نازح ستزور ارادتهم الانتخابية فضلا
عن ثمانية مليون مهجر خارج العراق مغيبة حقوقهم في الاختيار والترشيح؛ ان الكاظمي
بإعلانه هذا يحاول الهروب من تعهداته في تقديم قتلة المتظاهرين الحقيقيين وفشله في
حل المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة والا كان يفترض ان يعلن حل البرلمان قبل اي خطوة
يتخذها ان كان صادقا".
فيما اعتبر النائب عن كتلة إئتلاف النصر رياض
التميمي، ان تحديد موعد السادس من حزيران 2021، لانتخابات برلمان جديد وفق ما
اعلنه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، خطوة ايجابيه يتفق الجميع عليها.
وقال في بيان تلقى راديو نوا نسخة منه، ان "الكاظمي
وعد انه سيقوم بتوفير بيئة امنة لانجاح الانتخابات المبكرة، وهي رسالة مطمئنة اخرى
للجميع، بموازات ذلك يستعد البرلمان لاقرار قانون الانتخابات، وهو تعهد قطعه
البرلمان على نفسه في انجاح الانتخابات بالسرعة الممكنة وتقديم كامل الدعم
للمؤسسات المسؤولة عن ذلك".
وأضاف التميمي، بحسب البيان، "لكن الذهاب
الى انتخابات نيابية مبكرة في وقت ان مجالس المحافظات معطلة والدور الرقابي على
المحافظين مؤجل يجعلنا نستغرب من اجراء انتخابات نيابية دون حسم ملف مجالس
المحافظات والمحافظين"، وتابع ان "المحافظين يحتاجون الى دور المجالس
لغرض تقويم عملهم وتصحيح الاخطاء، ويحتاج الوزراء الى عمل المفتشين الذين هم ايضا
معطلين".
واكد النائب على ضرورة اجراء الانتخابات
النيابية بالتزامن مع حسم موضوع المجالس المحلية وايجاد قانون عادل يحقق عمل
الجميع بالتساوي وبطريقة رقابية مهنية، مطالبا رئيس الوزراء وجميع الكتل السياسية
التي شاركت في تأليف الكابينة الوزارية الحالية، بان يعملوا بشكل سريع وفق الدستور
وحل الامور العالقة قبل توجه العراقيين لصناديق الاقتراع في حزيران القادم، لضمان
اكبر عدد من المصوتين الحقيقيين الساعيين الى التغيير.
النائب محمد الدراجي، قال في تصريح صحافي، ان
المفوضية تتعرض لضغوط سياسية من هنا وهناك، وعلينا ان نمنعها من الآن لايقاف تلك
المحاولات"، مشيرا الى انه "على
مجلس النواب ان يعقد جلساته ويحدد موعدا لحل نفسه بموجب الدستور وبعد التشاور مع
القوى السياسية".
وذكر الدراجي، أن "المسؤولية الأخلاقية والوطنية
تحتم على مجلس النواب حل نفسه بعد إقرار الدوائر الانتخابية وتعديل قانون المحكمة
الاتحادية"، واوضح ان "البرلمان عليه انجاز
بعض الإجراءات الرئيسية اذ لا يمكن إجراء انتخابات بدونها".
وأضاف الدراجي ان "على البرلمان الإنتهاء
من موضوع الدوائر الانتخابية واكمال القانون وإرساله الى رئيس الجمهورية، مشيرا
الى أن القانون يسمح للاستعانة بخبرات الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات". وتابع "على البرلمان العمل على تعديل قانون المحكمة الاتحادية،
كون العراق بلا قانون محكة اتحادية بالإضافة إلى العمل على تهيئة ميزانية خاصة
بإجراء الانتخابات حزيران المقبل في الموعد الذي اعلن عنه رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي"، مؤكدا إذا فشلت القوى السياسيه والحكومة
بإجراء انتخابات نزيهة في ٢٠٢١ فسيتجه العراق الى الفوضى.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد اعلن يوم امس الجميعة 31 تموز 2020، السادس من حزيران العام المقبل موعدا لاجراء الانتخابات النيابية المبكرة، متعهدا بحماية جميع القوى المتنافسة في الانتخابات، مخاطبا العراقيين، بانه "ارادتكم ستغير وجه العراق وستزيل عنه اثار سنوات الحروب والنزاعات".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق