اكد شيخ المستثمرين العراقيين
ماجد الساعدي، اليوم السبت 15 شباط 2020، وجود 33 الف رجل اعمال ومستثمر عراقي في الاردن،
مبينا انهم "يمتلكون 70% من الصناعات الاردنية المخصصة للسوق العراقي"، في
وقت لا يستفيد العراق من الطاقات العراقية الموجودة خارج البلاد".
وكشف الساعدي، في برنامج لقاء خاص الذي بث عبر اثير راديو نوا، ان "قيمة
الاستثمار العراقي في الاردن يتجاوز 18 مليار دولار بمجالات متعددة"، مبينا ان
"المستثمرين العراقيين موجودون في الاردن ولبنان ودبي وتركيا وبريطانيا بأرقام
مؤثرة في اقتصاديات هذه الدول".
واضاف انه "منذ سقوط
النظام الملكي والحكومات لم تعمل على استقطاب الاستثمار ما ادى الى اعتماد اقتصادنا
بشكل رئيس على النفط فقط"، مشيرا الى "وجود فصائل مسلحة تدخل في عمليات الاستثمار
في البلاد مع غياب القانون والعقوبة والردع عند التحرش بالمستثمر، وسهولة حجب امواله
او تهديده في العراق".
وذكر الساعدي "اننا لم نلمح
اية خطط استثمارية في الحكومات المتعاقبة، وان اعتماد اقتصاد بلادنا على مصدر واحد
يدخلنا بحالة ارباك، فعند انخفاض اسعار النفط سندخل في ازمة عجز بالميزانية بشكل كبير"،
لافتا الى ان "البلاد لا تعمل على استثمار المطارات لوجود تضارب كبير بين احزاب
وشخصيات متنفذة في البلاد".
وفيما يتعلق بمذكرات التفاهم
مع الصين، فأكد شيخ المستثمرين العراقيين ان "الفكرة جيدة جدا وذلك لتخصيص جزء
من النفط لاعادة الاعمار"، مشيرا الى ان "سبب قلق المستثمرين كافة وعامة الشعب
منها يعود لغموض تفاصيلها".
وبين، ان "العراق
قد بدء بدفع المبالغ المتفق عليها منذ 5 اشهر
تقريبا بشكل يومي"، مشيرا الى ان "المبالغ المتفق عليها ستصل الى مليار دولار
موجودة في الصين دون تنفيذ اية مشاريع الى حد الان".
وتابع شيخ المستثمرين ان "اغلب الحكومات
المتعاقبة عرضت علي مناصب حكومية لكنني ارفض الترشيح عن طريق حزب او كتلة"، متمنيا ان
"يطرح رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي قانونا يختص بتمويل الاحزاب اي ان
الدولة تقوم بدفع مبالغ مالية سنويا للحزب بحسب عدده وكتلته وتأثيره".
وذكر انني "لا اعتقد
ان علاوي سيستطيع ان يصل الى الطموح الذي نفكر به بالنسبة لتنمية الاقتصاد العراقي،
لان مدة تكليفة لا تكفي لتحقيق هذا الطموح وانه يعمل بمهمات محددة".
وفيا يتعلق بعمل القطاع
الحكومي والخاص، فلفت الساعدي الى ان "راتب الفرد الذي يعمل في القطاع الخاص
اعلى من الذي يعمل في الحكومي، لافتا الى انه "يحمل ضمان وتقاعد وتأمين صحي شأنه
شأن القطاع الحكومي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق