الخميس، 13 فبراير 2020

الرئيسية سعر أمبير المولدات الاهلية يصل إلى 25 ألف دينار وسط بغداد

سعر أمبير المولدات الاهلية يصل إلى 25 ألف دينار وسط بغداد


واطنون يشتكون ومسؤولون يوضحون

وجه عدد من المواطنين من أهالي مناطق وسط بغداد، شكاوى في شأن رفع أسعار "’الأمبير" في مناطقهم، من قبل أصحاب مولدات أهلية، فيما أوضح مسؤولون حاليون وسابقون إن تحديد أسعار معينة للأمبير يعتمد في مناطق بغداد. ويلجأ المواطنون الى المولدات الأهلية في العراق، لتغطية النقص الحاصل في الكهرباء التي تزودها بهم الدولة. وكان مجلس محافظة بغداد سابقاً، يضع التسعيرة المحددة للأمبير، ويلزم أصحاب المولدات باتباعها، وبعد حل المجلس، أحيل الملف الى المحافظة، بعد قرار برلماني بحل المجالس، وقد حول جزءا من مهماتها الى المحافظين.
الأسعار ترتفع
أبو رضا، عسكري متقاعد من أهالي الكرادة، قال إن "سعر الامبير الذهبي وصل في محلته التي يسكنها (903) في منطقة الكرادة، إلى 25 ألف دينار"، مبيناً أن "أهالي المنطقة حاولوا تقديم شكاوى، لكن عدم تخصيص رقم للشكاوى حال دون ذلك".
يضيف أبو رضاً (65 عاماً)، أن "السعر المحدد في السابق، ولفترة الخريف، كان بين 8-10 آلاف لكل أمبير (تشغيل لمدة 24 ساعة)، لكن مجلس بغداد، بسبب حله، لم يصدر تسعيرة جديدة، حيث أن التسعيرة السابقة تنتهي في كانون الأول 2019".
ويعزو أبو رضا ذلك، إلى "عدم اصدار تسعيرة جديدة، أو عدم التزام أصحاب المولدات بها، بحكم عدم متابعة القرارات التي تصدر في هذا الشأن".
مشغِّل مولد في المنطقة، قال إن "قرار رفع سعر الامبير جاء من قبل مالك المولد"، مضيفاً عند سؤاله عن سبب عدم تقديم المواطنين شكوى ضده، إنه "لا يعرف ما إذا كان (الكاز) الذي يشغل المولد، تزوده بها الحكومة أو يقوم مالك المولد بشرائه".
وتزود المحطات أصحاب المولدات بحصة شهرية من النفط، لكن عدداً منهم لا يحصلون على هذه الحصص، ما يدفعهم الى رفع سعر الأمبير.
وعزا مشغل المولد نفسه، رفع السعر إلى انخفاض عدد ساعات التجهيز في الكرادة، محلة المسرح الوطني، ومنطقة العرصات، وسط بغداد.
المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد العبادي، قال إن "وزارة الكهرباء تدخل في فترة الذروة ليس في الصيف فقط، باعتبار ان الشتاء يحتاج إلى تشغيل السخانات والمدافئ الكهربائية".
وأضاف العبادي، أن "ساعات التجهيز تتفاوت من منطقة إلى أخرى، لكن في المناطق الواقعة ضمن بغداد الجديدة والكرادة والحارثية والقادسية وجميلة، يكون التجهيز فيها أكثر من 20 ساعة وبعض الاحياء فيها مشاكل فنية وخلل في تجهيز ساعات الكهرباء". ويبين العبادي، أن "الخلل في تجهيز ساعات الكهرباء يعود الى جملة أسباب من بينها انخفاض دفع مناسيب الغاز من إيران الى محطات التوليد الامر الذي أدى إلى خروج 4 آلاف ميغاواط من حصة بغداد والنجف وانخفاض ساعات التجهيز". وتابع، أن "موضوع رداءة شبكات التوزيع مشكلة أخرى في بعض الاحياء، ونحتاج إلى تأهيل الشبكات عن طريق إطلاق موازنات الكهرباء باعتبارها مصدرا حيويا لا ينبغي أن يتعطل".
الفترة الخريفية
وأظهرت وثيقة نقلتها وكالة (بغداد اليوم)، تحديد سعر الامبير للأشهر الثلاثة (تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول)، بستة الاف دينار لمدة 12 ساعة تشغيل، وتسعة الاف دينار للتشغيل 24 ساعة. وافاد رئيس المجلس ريـاض العضاض، حينها أن "المجلس وبناء على ازدياد ساعات تشغيل الكهرباء الوطنية للمدة الحالية، حدد سعر الامبير للمولدات الاهلية والحكومية بستة الاف دينار لمدة التشغيل البالغة 12 ساعة تبدأ من 12 ظهرا حتى الواحدة ليلا، بينما بلغ سعر الامبير للخط الذهبي تسعة الاف دينار فقط".
مضاعفة سعر الأمبير الواحد
مواطنون في منطقة العرصات، وسط بغداد، تحدثوا عن وصول سعر الأمبير إلى 20 ألف دينار في بعض المواسم، مثل أشهر الصيف الحارة، أو أشهر السنة الباردة، الممتدة على نهاية رأس السنة الميلادية، وبداية السنة الأخرى.
نقل الصلاحيات أربك المتابعة
رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة "المنحل"، سعد سادر، قال إن "الارباك الذي حدث في نقل الصلاحيات بين مجلس المحافظة والمحافظة أحدث فجوة ادارية في متابعة ومراقبة عمل المولدات في بغداد وتحولت الصلاحيات مجالس البلدية ومجالس المحافظات الى محافظة بغداد والوحدات الادارية وفي محافظة بغداد يوجد مكتب لشؤون المواطنين مخصص لاستقبال شكاوى الخدمية في كل المحافظة".
وفي شأن الشكاوى، قال سادر، إن "هناك موظفين موجودين في الوحدات الادارية (القائممقاميات والنواحي)، بإمكان أي صاحب شكوى تقديم شكوته لهم، أو من خلال وسائل الاعلام".
واشار الى ان "الملف تحول في يوم وليلة وكان يفترض وجود فترة للتداول قبل تسليمه، فالموجودون في الوحدات الادارية ليس لديهم خبرة كثيرة في مجال المولدات وكان هنالك توجيه بالتنسيق حول الآلية والطريقة والعمل التي يتم العمل بها مع أصحاب المولدات". واختتم بالقول: "يجب أن تكون هنالك اسعار معينة ترفع من الوحدات الادارة ضمن الرقعة الجغرافية والمصادقة عليها في مجلس بغداد على اعتبار الوحدات قريبة إلى المواطن وتنسق مع دوائر الكهرباء".

منقول من المصدر من دون تصرف – طريق الشعب

جميع ما ينشر في هذه المدونة للكاتب والصحافي نوري حمدان وهي متاح لجميع المؤسسات الاعلامية في استخدام. يتم التشغيل بواسطة Blogger.