قال عميد كلية الاعلام
في جامعة بغداد د. هاشم حسن، السبت 6 تموز 2019، ان "بعض المؤسسات الاعلامية اليوم
عبارة عن عصابة لابتزاز الناس وجمع الاموال عن طريق الاعلانات وشتم بعض الوزارات".
واضاف حسن في حديث لبرنامج
لقاء خاص، "انا عندما اكتب ادرس البيئة المجتمعية التي في وسطها البذرة الاعلامية
تنمو، التجربة الديمقراطية العراقية لو اجرينا استفتاءا لعموم العراقيين سوف نجد ان
البعض يشعر باحباط كبير، كون سابقا قبل 2003 كان هناك حزب مهيمن وهو الذي يمنح الحريات
بقدر ما، بحيث لايسيء لسياسته او نهجه، اما الان الذي حدث ان هناك بدل الحزب توجد هناك
احزاب كثيرة بعضها لديه ايدولوجية والبعض الاخر لديه توجه ولهم مصالح ويهيمنون على
العملية الاقتصادية والسياسية، ولذلك كانت البداية المطلوبة عدم مهاجمتهم، والمرحلة
الثانية تتطلب ان تسجد لهم وتبارك خطواتهم، او تسكت على كل خطاياهم، ولذلك بغياب القانون
والجسد المهني الصحيح اصبحت حرية التعبير ومن يمارسها في خطر شديد، وان قتل الصحفي
مسألة سهلة جدا".
وبين "اليوم نحن في
نهاية العقد الثاني من عام 2019 ونسأل من هو الصحفي ومن هو الاعلامي، اقول ثلاثة ارباع
اللذين يمارسون المهنة هنا اقولها بصدق ليسوا من الصحفيين، وانما وجدوا في الصحافة
مهنة لذيذة شفافة تحقق مكاسب وتحقق سطوة وسلطة".
وقال "من يمارس الاعلام
يجب ان يكون له الحد الادنى من المهارة، والحد الاعلى من الاخلاقيات، كون من لاتوجد
لديه مهارة ممكن ان يكون صحفيا عظيما جدا لكن بدون اخلاقيات، ويصبح بوقا مأجورا لتسقيط
القيم والمجتمع، وهناك خلط اخر مابين الاعلام ومهاراته ومعاييره ومابين ممارسة نقل
المعلومة عن طريق السوشيال ميديا، هوؤلاء ليسوا صحفيين انما اناس عاديون ينتقون بما
يشاؤون دون وضع اعتبار للمهارة والاخلاقيات".
وبين "ماحدث في البصرة
اختلط الاعلام بالسوشيال ميديا وفتحنا قضية مبالغ بها جدا وقد تكون زلة لسان، وعلى
كل القادة اخذ دروس في الاتكيت والعلاقات العامة وكيفية التعامل مع الاعلام، يجب ان
يفهموا ماذا يقولون، وهذا القائد العسكري لو كان يعرف مبادئ الحوار لصاغها بطريقة منطقية
وجميلة دون اثارة حفيظة الاخرين، كون بعض الناس يتصيدون لمثل هذه القضية حتى يصبحوا
ابطالا للدفاع عن حرية التعبير، وهم تجار ومستثمرون يمارسون الخداع على الاخرين ويستغلون
هذه الظروف".
واوضح "كل اللذين
يمارسون الاعلام او يتعاملون مع المسؤولين او المكاتب الاعلامية في الوزارات حتى الان
يعشعش في ادمغتهم اسلوب الاعلام الشمولي، اي الدفاع عن المسؤول وعن السلطة، ويعتقد
ان حق الحصول على المعلومة جريمة يجب ان يعاقب عليها القانون".
واضاف ان "الصحافة
الاستقصائية اليوم غائبة لعدة عوامل منها لاتوجد مؤسسات صحفية مستقلة تهدف الى الاستقصاء،
ولايوجد لدينا قانون حق الحصول على المعلومة الذي يجبر الوزارة او المسؤول الى اعطاء
معلومات، والسبب الاخر تم الابتعاد عن الصحافة الاستقصائية واصبحت الاخبار مجرد عناوين
حمراء وصورا مفبركة من اجل الابتزاز ولذلك اصبح الناس لايصدق ماينشر في الصحف والمواقع
الالكترونية، بسب دخول المبتزين والمرتزقة الى عالم الصحافة وقاموا بتشويه المعنى الجميل
الرسالي للصحافة".
وقال ان "الكثير من
الصحافيين لايمتلكون مهارة الاستقصاء، ولاتوجد مؤسسات مهنية ومنظمات داعمة بشكل حقيقي،
والصحافة المطبوعة تكاد ان تتلاشي من الشارع مع بعض الاصوات النشاز التي في اساليب
الابتزاز تحصل على الاعلانات ودعم بعض الجهات الفاسدة".
واضاف ان "الكثير
من المسؤولين منهم رئيس الوزراء والجمهورية يفضلون القنوات الدولية على القنوات المحلية،
بعد ذلك ان الفضاء الالكتروني سواء المسموع او المرئي بدأ يصنف واصبحت فيه محاصصة"،
مشيرا الى ان "الاعلام اليوم يصنف الى اعلام ودعاية واعلان، الاعلان اية معلومة
عن بضاعة او سلعة يتم دفع ثمنها، والاعلام يقصد به النقل البريء والوصف الدقيق لحادثة
او لواقعة دون تدخل او انحياز".
وقال "لو نطبق مفهوم
الاعلام الذي اقرته اليونسكو والادبيات العلمية والجامعات الدولية نجد ان مايجرى اليوم
ليس اعلاما وانما تحول الى دعاية سياسية لصاحب القناة او من يموله".
وذكر ان "هناك عدة
طرق لتحول الاعلام الى دعاية، المعلومة اما ان يتم حذف جزء منها او الاضافة عليها او
اعادة تركيبها وتلوينها بحيث تصبح بصفة ولون الجهة التي تسوقها للجمهور وبالتالي اعادة
صياغتها بطريقة تتلائم مع الحذف والتأويل والاضافة والتنفيذ بهدف تغيير السلوك".
وقال ان "هيئة الاعلام
والاتصالات فشلت لحد الان ان تخرج بقانون عراقي وهي مخولة قانونيا ودستوريا ان تنظم
الاعلام كونها مسؤولة عن منح ترددات الاذاعات والفضائيات وهي الجهة التي تراقب المحتوى
الاعلامي، وجزء من المسؤوليات يقع على عاتق المنظمات المهنية حيث عندما يشل البرلمان
والحكومة المفروض هناك حزمة من منظمات المجتمع المدني الحقيقية ونقابات ذات سطوة وشفافية
عالية وذات خبرة متميزة ".
واكد ان "نقابة الصحفيين
واجبها تنظيم حياة الصحفيين وتأتي لهم بمكاسب مادية، اضافة الى حقوقهم ماعدا ذلك ان
النقابة غير مسؤولة عن الكثير من الامور ولكن مسؤولة عن جانب مهم انها تملك لجنة انضباط
تحاسب من يخرج عن اخلاقيات المهنة كافراد لكن من الناحية العملية لايوجد اي صحفي تمت
معاقبته عندما خرج من اخلاق المهنة".
وقال انه "لاحرية
لمن يقوم بفبركة المعلومة ويخدش النظام العام في الصحافة كونها مبنية على اصول واخلاقيات
اما تتم ممارستها بشكل صحيح او الخروج منها، وقانون نقابة الصحفيين هو القانون الوحيد
الذي يتضمن لائحة اخلاقية قانونية حيث ان اي صحفي تثبت عليه ممارسة القذف والتشهير
يجب ان يحال للجنة انضباط ويتم ايجاد العقوبة المناسبة".
وقال ان "قانون حقوق
او حماية الصحفيين فيه مواد تشير الى ضمان حقوق الصحفي ضمن الاطر القانونية، وكان على
النقابة ان تلزم اصحاب المؤسسات الاعلامية الى تنظيم عقود كون العقد هو شريعة المتعاقدين
كون العامل عندما يعمل باجر ثابت او مؤقت بدون عقد فلا توجد لديه اية حقوق لذلك على
النقابة عمل صيغة تقاعد لكي يعرف الطرفان حقوقه".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق