دجلة الخير – بغداد
حذرت منظمة العفو الدولية،
يوم الجمعة، مجلس النواب العراقي من إصدار قانون جديد للجرائم المعلوماتية، مؤكدة أن
صياغته الفضفاضة قد تصبح أداة للقمع، وانتكاسة لحرية التعبير في العراق.
وقال بيان للمنظمة اطلع
موقع راديو نوا عليه، أن "مشروع القانون يفرض عقوبات شديدة بالسجن وغرامات باهظة
ضد المنتقدين المسالمين الذين يعبرون عن أنفسهم عبر الإنترنت سيكون بمثابة انتكاسة
مفجعة لحرية التعبير في العراق".
وقد أبرزت منظمة العفو
الدولية في البيان، قلقها البالغ إزاء مشروع "قانون جرائم المعلوماتية" في
رسالة مفتوحة موقعة من تسع منظمات غير حكومية أخرى. وقد تم تقديم الرسالة إلى السلطات
العراقية هذا الصباح، وتحذر من أن القانون المقترح "سيخلق مناخًا من الرقابة الذاتية
في البلاد".
وأكدت أن "صياغة القانون
الفضفاضة تعني أنه يمكن بسهولة، أن يصبح أداة للقمع في بلد حيث المساحة الخاصة بالأصوات
الناقدة مقيدة بشدة بالفعل".
ونقل البيان عن رازاو صالحي،
الباحثة المعنية بالعراق في منظمة العفو الدولية، قولها "إذا تم إقرار هذا القانون
الصارم للجرائم الإلكترونية سيكون بمثابة صفعة قاسية لحرية التعبير في العراق. فصياغة
القانون الفضفاضة تعني أنه يمكن بسهولة أن يصبح أداة للقمع في بلد حيث المساحة الخاصة
بالأصوات الناقدة مقيدة بشدة بالفعل".
وأضافت صالحي أن
"من شأن القانون المقترح أن يجرم الأنشطة التي تندرج تحت حرية التعبير، ويمنح
السلطات العراقية سلطات مفرطة لفرض عقوبات قاسية، من بينها السجن المؤبد، على جرائم
مبهمة الكلمات، مثل "المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الاقتصادية
أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا".
ويراوح مشروع قانون جرائم
المعلوماتية في مجلس النواب منذ أكثر من دورتين انتخابيتين بسبب الجدل الذي تثيره المسودة
في أروقة النشطاء والصحفيين والمدونين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق