دجلة الخير - بغداد
صوت مجلس النواب، السبت 9 اذار 2019، خلال جلسة عقدها برئاسة محمد الحلبوسي على صيغة قرار من حيث المبدأ لالغاء مكاتب المفتشين العمومين وتفعيل دور الادعاء العام.
وقال مراسلنا في مجلس النواب، ان البرلمان صوت ايضا على صيغة قرار لدعم السلطة القضائية، وتوفير المبالغ اللازمة والدرجات الوظيفية لمجلس القضاء الاعلى.
وابدى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال الجلسة استعداد المجلس لأجراء تعديلات على اي قانون يسهم بمكافحة الفساد وخاصة القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل.
ووجه الحلبوسي اللجنة المالية بأستضافة هيئة المنافذ الحدودية من اجل الوقوف على اسباب عدم تطبيق التعرفة الكمركية في بعض الاحيان في اقليم كوردستان وموانئ البصرة.
وأكد رئيس الجمهورية برهم صالح خلال كلمة القاها في افتتاح الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب أن "تهيئة تشريعاتٍ حازمة وصارمة عملٌ أساسيٌّ ومشترك ما بين السلطات الثلاث لوقفِ الفساد وغلق منافذه ومكافحة وسائله واستعادة الأموال المهربة والمسروقة".
وأشار الى ان الفساد كما الإرهاب يعيق البناء والتطوير، مشدداً على اهمية العمل التضامني والتكافلي ما بين السلطات وخصوصاً السلطتين التشريعية والقضائية.
وأضاف "يجب تفعيل الدور الرقابي للبرلمان على أسسٍ مهنية متحررة من الغرض السياسي وسواه"، مبيناً ان "كلُّ جهودنا في مختلف مواقعِنا ستهدر من دون عمل مسؤولٍ وشجاع ضد الفساد والمفسدين، و يجب إدراك أن صبر المواطنين لن يكون مفتوحاً".
وشدد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في كلمته خلال الاستضافة على ان الفساد ذا تأثير مدمر على التنمية والاستثمار، مشيرا الى ان "الحكومة قطعت اشواطا لاتخاذ اجراءات تعزز النزاهة ومكافحة الفساد"، موضحا ان "حجم وتداعيات الفساد خطيرة كونها تنخر مؤسسات الدولة وتعطل التنمية والاعمار وساعدت على نمو الارهاب وانتشاره".
ونوه عبد المهدي الى "اتخاذ الحكومة لخطوات على الصعيدين الوقائي والردعي من خلال تقديم الدعم للأجهزة الرقابية وخاصة هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وتقديم العون الفني والمالي لهما ومراجعة سياستهما بما يتوافق مع المرحلة الراهنة مع تكليف الوزارات والجهات غير المرتبطة بوضع برامج وخطط عمل لإظهار اولوياتها ورصد النتائج وتقييمها من خلال الاجهزة الرقابية".
وبين ان "الحكومة شرعت بأعداد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد بمشاركة الوزارات والجهات الحكومية حيث تعتزم كل من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية تقديم المسودة الاولية لها"، داعيا النواب الى المشاركة في انضاج الاستراتيجية، مشيرا الى بدء الحكومة بتنفيذ الخطط الكفيلة باسترداد الاموال المنهوبة في الخارج.
ولفت رئيس مجلس الوزراء الى ان "تفعيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد يمثل امتدادا لعمل المجلس الذي تم تأسيسه في 2007 وحمل أسما اخرا ليتولى التنسيق بين اجهزة مكافحة الفساد وتوحيد جهودها والتنسيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية حتى تثمر النتائج عن سياسة موحدة ومنسقة لمكافحة الفساد"، منوها الى أن "المجلس ليس بديلا عن الاجهزة المختصة بمكافحة الفساد"، مؤكدا على ان "الحكومة ستعالج ملف تهريب النفط والمنافذ الحدودية وخاصة في محافظة نينوى فضلا عن المحافظات الاخرى". وقرر رئيس البرلمان رفع جلسة مجلس النواب الى يوم الاثنين المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق