دجلة الخير –
بغداد
مرة أخرى يعود التوتر
بين أطراف سياسية عراقية وكويتية، في ظل عدم اتفاق البلدين الجارين على ترسيم الحدود
في إحدى النقاط البحرية. وعلى الرغم من التوافق الكبير الذي تشهده
العلاقات بين الكويت والعراق، لحد أنها باتت توصف بالمتينة، بعد ما قدمته الدولة الخليجية
من مساعدات لبغداد لتتجاوز تداعيات الحرب على الإرهاب. لكن العلاقات بين البلدين تعكرها
من حين لآخر، خلافات يصفها مراقبون بأنها مدفوعة من قِبل جهات إقليمية.
أحدث تلك التوترات
كان استدعاء الكويت، الأربعاء (27 نيسان 2022)، سفير بغداد لديها؛ للاحتجاج على دعوة
وجهها نائب عراقي لقوات "الحشد الشعبي" التي تعتبر أحد تشكيلات القوات العراقية، للانتشار في
"خور عبد الله"، لحماية الصيادين العراقيين.
وزارة الخارجية الكويتية
قالت في بيان، إن نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري، اجتمع مع سفير العراق لدى
الكويت المنهل الصافي، وتناول معه "التصريحات الأخيرة لأحد أعضاء البرلمان العراقي
بشأن الادعاءات بالاعتداء على الصيادين العراقيين". وأضافت
أن نائب وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن "رفض واستياء دولة الكويت لهذه التصريحات
التي لا تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين ولا تراعي مبادئ حسن الجوار".
تصريحات متشنجة
ما بين نواب عراقيين وكويتيين
كان النائب العراقي
علاء الحيدري طالب في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر قوات من
"الحشد الشعبي" في خور عبد الله (شمالي الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان
ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية)؛ لحماية الصيادين العراقيين. وقال
الحيدري: "أقول لخفر السواحل الكويتي: إذا لم تتأدبوا راح (سوف) نؤدبكم بطريقتنا
الخاصة".
ولم تكن تصريحات
الحيدري منفردة، حيث طالب سياسيون، بينهم النائب محمد حسن الشمري، وزارةَ خارجية بلاده
بالتحرك دبلوماسياً نحو الكويت بشأن "الاعتداءات المتكررة على الصيادين العراقيين". كما
طالب مسؤول عشائر قضاء الفاو التابع لمحافظة البصرة محمد الحياتي، السفيرَ العراقي
لدى الكويت، بـ"التدخل لوضع حد لاعتداءات خفر السواحل الكويتي على الصيادين العراقيين".
في الجانب المقابل،
وقبل استدعاء الكويت السفير العراقي، لم يكن الكويتيون ليسكتوا على التصريحات القادمة
من العراق، حيث طالب عضوا مجلس الأمة الكويتي؛ عبد الكريم الكندري وخالد المونس، وزارة
خارجية بلادهما باستدعاء السفير العراقي لدى البلاد وتسليمه رسالة احتجاج، مطالبَين
باتخاذ موقف تصعيدي تجاه العراق. وفي 15 أبريل 2022، احتجزت قوات خفر السواحل
الكويتية 25 صياداً عراقياً وزوارقهم في المياه التي ما زال الخلاف قائماً على عائديتها
بين الكويت والعراق.
المحلل السياسي عثمان
المختار، وفي حديث لـ"الخليج أونلاين"، يرى أن مليشيات محددة وسياسيين يتبعون
لها هم من يستمرون في تهديد علاقات حسن الجوار بين العراق والكويت. وأشار
المختار إلى أن حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تتحمل مسؤولية "كبح
جماح تلك الجماعات أولاً"، ثم إن عليها
أيضاً وضع برنامج "توعية وإرشاد"، وضمن ذلك وضع العلامات البحرية الفاصلة؛
لمنع تكرار مشاكل الصيد المستمرة بالمياه بين البلدين، وفق قوله.
لا يمكن الحديث عن
أي خلاف كويتي - عراقي دون الرجوع إلى أغسطس 1990، تاريخ غزو العراق للكويت، قبل أن
يتم إخراج القوات العراقية من هناك بعد 7 أشهر، على يد قوات دولية قادتها الولايات
المتحدة خلال "حرب الخليج الثانية". واستأنفت
بغداد والكويت علاقاتهما الدبلوماسية عام 2003 في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين.
اتفاقية الخطة المشتركة
لضمان سلامة الملاحة بين البلدين
ولعبت الأمم المتحدة
دور الوسيط الأساسي في العلاقات بين البلدين منذ تسعينيات القرن الماضي، وقامت بترسيم
الحدود البرية بين العراق والكويت وفق قرار مجلس الأمن 833 الصادر العام 1993. لكن
الأمم المتحدة لم ترسّم الحدود البحرية بكاملها، بل تركت هذه المهمة للدولتين.
وتمثل تسوية المسائل
الحدودية أولوية للبلدين، إذ وقّعا في عام 2012، اتفاقية الخطة المشتركة لضمان سلامة
الملاحة في خور عبد الله، ما أنعش الآمال في فتح نقاش حول الحدود البحرية. وتعتبر
الكويت أن الانتهاء من الترسيم سيصون سيادتها ويُتيح لها إمكانية تطوير شمالها. أما
العراق فإنه يتحدث عن محدودية منافذه على البحر وضحالة المياه في الجانب العراقي من
الخور، وهذا ما يجعل التوصل لاتفاق بشأن ترسيم الحدود لما بعد النقطة 162، مصلحة مشتركة
للبلدين.
ترسيم الحدود البحرية
أحد أهم الملفات الرئيسة بين البلدين
ويمثل استكمال ترسيم
الحدود البحرية بين البلدين لما بعد النقطة 162، أحد أهم الملفات الرئيسة التي ما تزال
عالقة. وتم
تشكيل لجان فنية مشتركة للتوصّل إلى حل دبلوماسي يُنهي هذا الملف، لكن مراقبين يعتقدون
أن هناك جهات خارجية تدفع إلى عدم إغلاقه. عثمان المختار يتطرق إلى ما يجري في محافظة
البصرة المجاورة للكويت، والتي تشهد باستمرارٍ تهديدات من قِبل جماعات مسلحة ومليشيات
على مواقع حكومية محلية.
ويعتقد أن
"من غير الممكن فصل ما يحدث في عموم محافظة البصرة من تفلُّت المليشيات وجماعات
السلاح على قطاعات مختلفة منها، عن التلويح بالقوة من قِبل نائب ينتمي لتحالف سياسي
مدعوم من إيران، أو عن التصريحات العدائية تجاه دولة الكويت".
وقال المختار:
"شاهدنا قبل أيام، اقتحام معبر عراقي رسمي حدودي مع إيران وفتحه بالقوة وإدخال
شاحنات دون أن يصدر أي إجراء من الحكومة تجاه ذلك". ولفت
إلى أن الوضع في البصرة "يشهد تغولاً واسعاً للمليشيات على حساب القانون"،
مفيداً بأن أحد إفرازات ذلك هو "إطلاق تصريحات عدائية تندرج ضمن استعراض إعلامي". لكنه
يعتقد أن تلك التصريحات "تبقى مسيئة ومخالَفة دستورية بحق دولة جارة مثل الكويت،
قدمت خلال السنوات الماضية مبادرات مهمة لصالح الشعب العراقي عامة".
المصدر / موقع
الخليج أونلاين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق