دجلة الخير - بغداد - خاص
اتهم مصدر نيابي رئيس
مجلس النواب محمد الحلبوسي، بـ"تسويف" توصيات لجنة التحقيق النيابية حول
حول اتفاقية خور عبدالله، التي وصفها بـ"المذلة".
وقال المصدر، لمدونة دجلة الخير الصحافية، ان
"اللجنة كشفت في تقريرها فضيحة كبرى بل خيانة عظمى"، داعيا "قراءة توصيات
لجنة التحقيقية وتحليل بنود الاتفاقية المذلة وكيف تم بيع خور عبد الله علما بأن الاتفاقية
لا علاقة لها بالقرارات الأممية لترسيم الحدود لان القرارات الأممية رسمت الحدود من
العلامة رقم 1 الى العلامة رقم 162 واتفاقية خور عبدالله المذلة رسمت ترسيم جديد ما
بعد العلامة 162 الى عرض البحر".
ودعا المصدر "كل عراقي
شريف أن يشارك معه في حملة الضغط على الحلبوسي لإصدار قرار يلزم فيه الحكومة تنفيذ
توصيات اللجنة التحقيقية البرلمانية المشار إليها أعلاه".
وكانت لجنة التحقيق
النيابية حول حول اتفاقية خور عبدالله، المشكلة بالامر النيابي رقم 77 في 26 نيسان
2017، اصدرت تقرير في 14 شباط 2018، تضمن التقرير توصيات اللجنة:
أولاَ: على الحكومة
العراقية أبلاغ الجانب الكويتي بالتريث في أدخال الاتفاقية حيز التنفيذ لعدم وجود
ما يستوجب تفعيلها في الوقت الحاضر.
ثانياً: على مجلس
النواب العراقي تكليف فريق قانوني ومن الخبراء في مجال ترسيم الحدود بأقامة دعوى
قضائية في المحكمة الاتحادية للطعن بالاتفاقية كونها مخالفة للدستور ولا تحقق
الهدف الرئيسي في المادة (1) من الاتفاقية.
ثالثاً: على الحكومة
العراقية إقامة دعوى قضائية امام المحاكم الدولية اتجاه موقع ميناء مبارك الكويتي
المزمع انشاءه في خور عبدالله كونه جاء مخالفاً للمادة 70 من قانون البحار.
رابعاً: على الحكومة
العراقية تبني تكليف فريق متخصص من وزارة الخارجية والنقل ومختصيين بالقانون
الدولي وخبراء في ترسيم الحدود بالطعن الدى المحاكم المختصة والجهات الاممية في
القرارات الدولية الصادرة لحين ترسيم الحدود بين العراق والكويت.
خامساً: على الحكومة
العراقية عدم تفعيل اتفاقية الربط السككي بين العراق والكويت ما لم يتم اللغاء
اتفاقية خور عبدالله.
حقوق العراق ضاعت بسبب المجاملات
وحمّلت النائبة عالية نصيف،
السبت 30 آذار 2019، الحكومة السابقة المسؤولية عن الموافقة على تنفيذ مشروع قناة خور
عبدالله بحسب ما جاء في محضر اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة (العراقية - الكويتية)،
مبينة ان حقوق العراق ضاعت بسبب المجاملات.
وقالت نصيف في بيان ان
"الحكومة السابقة ولاسيما (رئيس الوزراء ووزيري النقل والخارجية مع أعضاء اللجنة
العراقية الكويتية) تتحمل المسؤولية عن الموافقة على تنفيذ اتفاقية قناة خور عبدالله
المذلة وجعل الكويت شريكاً في الممر الملاحي العراقي الوحيد الذي يؤدي الى أغلب الموانئ
العراقية"، مبينة ان "هذه الخطوة تعد تفريطاً بالسيادة العراقية ومنح الكويت
قناة تعود ملكيتها للعراق منذ عشرينيات القرن الماضي، بالإضافة الى إلحاق الضرر بالاقتصاد
العراقي".
وتابعت نصيف "كان
بإمكان الحكومة السابقة ان تلغي من محضر الاجتماع ما يتعلق بخور عبدالله، سيما وأن
الجميع يعلمون بأن هدف الكويت من الاستحواذ على هذه القناة (حالياً) ليس تحقيق مكسب
مادي فحسب بل لإلحاق الضرر بالعراق وإيذائه، لأنه لا توجد اي حركة سفن في خور عبد الله
للجانب الكويتي كون الموانئ الكويتية بعيدة عنه ولغاية اليوم الملاحة البحرية في القناة
حصرا للجانب العراقي"، مشيرة الى ان "تفعيل الاتفاقية يجعل الكويت تشارك
العراق في قيادة السفن القادمة الى موانئه ماليا وإداريا مع فرض تنزيل العلم العراقي
من السفن الداخلة للعراق، كما أنها ستستخدم القناة ملاحيا بعد الانتهاء من ميناء مبارك".
وأضافت نصيف ان "حقوق
العراق ضاعت بسبب المجاملات، والحكومة السابقة تتحمل المسؤولية عما حصل"، داعية
حكومة عبد المهدي الى "إيقاف العمل باللجان المشتركة وعدم تفعيل الاتفاقية لحين
تنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية التحقيقية للدورة السابقة".
وانتقدت النائبة عالية
نصيف، في وقت سابق، بشدة تصويت مجلس الوزراء على منح قناة خور عبد الله للكويت، معتبرة
أنه "خيانة للعراق"، فيما شددت على أن القناة عراقية صرفة.
دعوى قضائية ضد مجلس النواب والحكومة العراقية
وأعلنت اللجنة النيابية
المكلفة بمتابعة ملف اتفاقيـة "خور عبد الله"، يوم الاثنين (18 أيلول
2017)، إقامة دعوى قضائية ضد مجلس النواب والحكومة العراقية من أجل الغاء اتفاقية
خور عبد الله السابقة.
وقال رئيس اللجنة مازن
المازني في مؤتمر صحافي، إن "اللجنة منذ أن تشكلت، عقدت اجتماعات واستضافات لمسؤولين
في الخارجية والخبراء في وزارة النقل وعدد من الخبراء الفنيين والقضاة وشخصيات تاريخية،
واعطت رأيها بخصوص اتفاقية خور عبد الله، كما كان هناك لقاء مع رئيس الجمهورية وتمت
مناقشة الاتفاقية معه وابدى دعمه لمساندة عمل اللجنة، وكذلك مع مجلس القضاء الاعلى
والمحكمة الاتحادية".
وأضاف أن "اللجنة
قررت قبل عرض تقرير لجنة خور عبد الله النهائي على مجلس النواب والتصويت عليه، اقامة
دعوى قضائية ضد مجلس النواب والحكومة العراقية من أجل إلغاء اتفاقية خور عبد الله السابقة،
وهناك دعم من عدد كبير من النواب لعمل وقرارات اللجنة، كما تم تخويل القاضي وائل عبد
اللطيف اقامة هذه الدعوى".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق