د. حسن الجنابي "الدولة العقيمة: تجربتي في حكومة حيدر العبادي"

بقلم دكتور عقيل عباس

اعتبر كتاب د. حسن الجنابي "الدولة العقيمة: تجربتي في حكومة حيدر العبادي" أهم كتاب يكتبه مسؤول عراقي عن تجربته في الدولة العراقية بعد عام ٢٠٠٣. الكتاب غني بالمعلومات المهمة والانتباهات الذكية وشرح السياقات المفيدة، فضلاً عن ابتعاده عن الدعاية للذات والهجوم على الآخر، وهي الآفة التي تقتل متعة وفائدة الكثير من كتب المذكرات السياسية منذ تشكيل العراق الحديث كدولة. قرأت هذا الكتاب كمسودة قبل نشره، وراجعتُ جميع فصوله وعلقت عليها. رغم قراءتي المتمعنة للكتاب قبل النشر، مرتين على الأقل، فإن قراءته بعد نشره عبر دار المدى ما تزال تضيف شيئاً جديداً لي في محاولة فهم "غابة" السياسة العالق فيها عراق اليوم وامكانية الخروج منها الى حيث يسود المنطق وخدمة الصالح العام. استجابةً لطلب المؤلف، كتبتُ مقدمة الكتاب (نصها في ادناه(

كتاب أنصح كل المهتمين بالشأن السياسي العراقي ان يقرأوه بدقة..

مقدمة

عندما كنت اقرأ بتمعن مسودة هذا الكتاب، أدركت منذ الصفحات الاولى اننا بازاء عمل مختلف كثيراً عما هو سائد من كتابات بخصوص توثيق وفهم تجربة الدولة في عراق ما بعد ٢٠٠٣. يجمع هذا الكتاب بين ميزتين اساسيتين. الميزة الأولى هي وظيفة شاهد العيان الذي من خلال موقعه الوظيفي العالي في الدولة، وزير في الحكومة على مدى أكثر من عامين، أتيحت له فرصة نادرة ومهمة لرؤية الأحداث والمساهمة فيها احياناً، فضلاً عن الاطلاع على وثائق ومواقف وصراعات مرتبطة بهذه الاحداث واخرى غيرها ذات صلة بالشأن العام. تقدم كل هذه مادة غنية للبحث التاريخي والتحليل السياسي لا اعتقد انها توفرت على هذا النحو المباشر والكثيف منذ تشكل النظام السياسي الجديد بعد سقوط نظام صدام حسين عام ٢٠٠٣. أما الميزة الثانية في هذه المذكرات فهي حضور حس التوثيق التاريخي فيها، ذلك الحس المهتم بتتبع الأحداث ضمن سياقاتها الدقيقة التي حصلت فيها على النحو الذي تبدت فيه حينها لكاتبها. ضمن هذا الإطار الساعي للتوثيق، وليس إعلاء الذات او تحقيق الانتصار ضد خصم مفترض، تتجنب هذه المذكرات واحدة من أشد العادات السيئة خطورةً على المعرفة التاريخية وأكثرها تضليلاً للرأي العام التي طبعت السياسة في "العراق الجديد." انها هيمنة الرغبة لدى اللاعبين الحكوميين والسياسيين المؤثرين في المشهد العام بتقسيط الحقائق وانتقائها وإعادة تشكيل سياقاتها على نحو يحولها إلى سعي ايديولوجي لتسجيل نقاط ضد خصوم سياسيين وتأكيد الفرادة الوطنية والانسانية المفترضة لهؤلاء اللاعبين. لسوء الحظ، ساهمت هذه العادة السيئة، التي لم تُشرع قوانين لردعها ولم يتشكل رأي عام نقدي "يعاقب" ممارسيها سياسياً واخلاقياً، ليس فقط في تضييع المسافة الفاصلة والمهمة بين الكذب والحقيقة، بل ايضاً في الترويج لسياسات خاطئة وشخصيات اشكالية لعبت، مجتمعةً، دوراً سلبياً وحاسماً في دفع البلد نحو مسارات الفوضى السياسية والفشل المؤسساتي والغضب الشعبي المشروع التي لا يبدو ان في الأفق حلولاً منصفة لها.

تغطي هذه المذكرات سبعة وعشرين شهراً مهماً في تاريخ البلد بين شهري آب ٢٠١٦ وتشرين الأول ٢٠١٨، هي كل الفترة التي قضاها كاتبها، حسن الجنابي، في منصبه كوزير للموارد المائية في حكومة ترأسها السيد حيدر العبادي. حتى وان لم تكن رسمياً كذلك، نُظر على نحو واسع الى حكومة العبادي التي نالت ثقة البرلمان وتولت مهام عملها في ايلول ٢٠١٤ على انها حكومة إنقاذ وطني مهمتها الاساسية تصحيح الاخطاء الفادحة التي تسببت بها سياسات حكومة السيد نوري المالكي الثانية (٢٠١٠-٢٠١٤) وقادت البلد الى حافة الاحتراب الأهلي والتفكك النهائي. أدت هذه السياسات بطابعها الفئوي والزبائني والاستبدادي إلى صعود حاد في الاستقطاب الطائفي والقومي في البلد وتغول تنظيم داعش الى حد سيطرته على ثلث البلد في غضون فترة قصيرة وانهيار الجيش العراقي وتفشي الفساد المالي والاداري وخزينة عامة خاوية تقريباً فضلاً عن تهديد جذر النظام الديمقراطي وتداول السلطة فيه وسلب استقلال المؤسسات الدستورية في البلد، ناهيك عن عزلة دولية عاشها البلد في الاشهر الاخيرة من حكم المالكي. كانت هذه تركة ثقيلة وصعبة تحتاج حكومةً استثنائية في قدراتها لتفكيكها واسترداد البلد من مزالق الفوضى والانهيار التي كان يمضي نحوها سريعاً. نجحت حكومة العبادي في تصحيح بعض الأخطاء الجسيمة التي ورثت نتائجها من حكومة المالكي كهزيمة تنظيم داعش واسترداد سيطرة الدولة على كامل أراضي البلد ومعالجة الأزمة المالية الحادة وقتها وفشلت في بعضها الآخر كمحاربة الفساد، فيما بقيت دون حل ملفات أخرى عسيرة تشكل الفشل فيها تراكمياً منذ ٢٠٠٣ مثل تفكيك المحاصصة الطائفية والعرقية وإصلاح النظام السياسي واستعادة الدولة لكفاءتها التنفيذية والمؤسساتية. تدور الأحداث التي تتناولها هذه المذكرات في النصف الثاني من حياة حكومة العبادي وهي تواجه تحديات الحكم المعقدة هذه، احياناً تصحيحاً وتفكيكاً، واحياناً اخرى استمراراً للفشل السابق من خلال إعادة تدويره أو رفض التعامل معه بشكل مباشر.

لكن بعيداً عن المشاعر المختلفة التي قد تثيرها هذه المذكرات لدى قراء كثيرين، اما فرحاً بالنجاحات او احباطاً ازاء حالات الفشل التي تسردها صفحات هذا الكتاب، تكمن أهمية الكتاب الأساسية بظني في أمرين مترابطين. الأمر الأول هو أن الكتاب يمثل السرد الأكثر شمولاً لحد الان الذي ينتجه مسؤول أو متابع عراقي عن طريقة عمل الدولة العراقية. فهو من خلال عرضه الكثير من الامثلة والتفاصيل والمعلومات المترابطة وغير المتاحة في السياق العام يضعنا، على نحو صادم احياناً، في وسط صورة الأداء الحكومي، مسلطاً الضوء على مواطن الخلل البنيوي في هذا الأداء ودور الأفراد في صناعة هذا الخلل وادامته. الأمر الثاني الذي يمكن استنتاجه عبر صفحات هذا الكتاب هو امكانية الاصلاح الجدي لمنظومة الدولة وتحسين ادائها ورفع كفاءتها ضمن الامكانات المتاحة حالياً من خلال الالتزام بالأطر الإدارية والقواعد القانونية والتخصصات القطاعية والمؤسساتية التي طورتها هذه الدولة عبر تاريخها الطويل نسبياً. لا يحاجج الكتاب أن هذه الأطر والقواعد مثالية لإحداث الإصلاح الجدي الواسع المنشود، لكنها، لو تم الالتزام بها، كافية لتجاوز الكثير من الفوضى والفشل الحاليين وتوفير لحظة وضوح وحقيقة بخصوص فهم عيوب وحدود هذه الأطر والقواعد وكيفية تطويرها في ظل التجارب التي عاشها البلد بعد تغير النظام السياسي والاقتصادي للدولة بعد عام ٢٠٠٣. تكشف لنا الامثلة التي يعرضها الكتاب ان هذا الفشل والفوضى ليسا حتميين، بل الكثير منهما هو نتاج خرق هذه الاطر والقواعد وهيمنة الارتجال والاعتبارات السياسية والشخصية في صناعة القرارات وفي تنفيذها ومتابعة نتائجها.

يظهر جلياً أثرُ هذا التشابك السلبي بين أطر الدولة وقوانينها من جهة ورغبات المسؤولين وشخصياتهم الإدارية والسياسية من جهة اخرى في الفصلين الخامس والسادس حيث يتناول المؤلف مشروعين يمتدان عبر حقبتي الدولة البعثية ودولة ما بعد ٢٠٠٣ هما مشروع سد الموصل ومشروع تزويد البصرة بالماء الصالح للشرب. هنا يتعاطى الكاتب بكثير من الانتباه والحذق مع موضوعين حساسين، غالباً ما يضيعان في دهاليز التسييس والأدلجة والخطابية، ليعيدهما إلى حيث ينتميان فعلاً: طريقة عمل مؤسسات الدولة العراقية بالنظام الإداري الذي يحكم أداءها ليوصلنا عبر سرده التاريخي لهذين المشروعين، وصولاً الى وضعهما الحالي، الى حصيلة جريئة وصادمة فعلاً. تتلخص هذه الحصيلة بان الفشل الحالي في أداء هذه المؤسسات، في جانبه المتعلق بالمشاريع الخدمية الكبرى، سببه الرئيسي هو التدخل السياسي في عمل هذه المؤسسات بعد عام ٢٠٠٣، فيما لم تخضع هذه المؤسسات لمثل هذا التدخل في ظل النظام القمعي قبل ٢٠٠٣. فمركزية القرار حينها، حتى بالاستبداد السياسي الذي كان يرسخه والقمع الأمني الذي كان يحميه، كانت تترك لمؤسسات الدولة أن تنفذ القرارات على أسس مهنية لم يكن النظام الأمني للدولة يتدخل فيها أو يحاول تسييسها في إطار دولة تحكمها هرمية صارمة ويهمها تنفيذ قراراتها بشكل دقيق. هذا الاستقلال المؤسساتي النسبي في القطاعات المرتبطة بتوفير الخدمات للمواطنين ضاع بعد عام ٢٠٠٣ إذ ساهمت المزاجية الفردية والحزبية والتدخل السياسي في عمل هذه المؤسسات وضعف الرقابات القانونية في فقدان واحدة من الخصائص الايجابية القليلة التي ورثتها دولة ما بعد ٢٠٠٣ "الديمقراطية" من دولة ما قبل ٢٠٠٣ الاستبدادية. بارقة الأمل هنا تكمن انه حتى في ظل فوضى الإدارة هذه بعد ٢٠٠٣، فإن حيز الانجاز ما يزال ممكناً في حال توفر إرادة مؤسساتية تصر على الالتزام بالمعايير المهنية. ومن هنا كان النجاح الذي يسرده الكتاب بخصوص سد الموصل، وايضاً الفشل بخصوص مشروع ماء شرب البصرة. باختصار شديد، الفشل ليس حتمياً، خصوصاً عند تولي الأشخاص المناسبين لمواقع القيادة في المؤسسات والوزارات ودفاعهم عن المعايير المهنية ضد التدخل السياسي والامزجة الفردية التي تحاول اعادة تعريف الادارة وعمل المؤسسات لصالح السياسة واحزابها ومصالحها. قد يكون هذا واحداً من أهم الدروس التي يزودنا بها هذا الكتاب، ليس على أساس التنظير العام الشائع كثيراً في البلد، بل على أساس شواهد ومعلومات ووقائع يسردها الكتاب بقدر عال من الوضوح والسلاسة.

لعل القسم المتعلق بإيران هو الأكثر اثارةً للانتباه في هذه المذكرات لأنه يتعاطى، وإن على نحو غير مقصود او غير مباشر، مع احد الاسرار المفتوحة الكبرى في السياسة في العراق بخصوص حجم النفوذ الإيراني في البلد وتأثير هذا النفوذ على صناعة القرار العراقية. الانطباع الشائع عراقياً بهذا الصدد هو أن هذا النفوذ مهيمن وحاكم ولا يمكن الوقوف ضده دون دفع أثمان باهظة. لكن التجربة التي يقدمها الكتاب، في فصله الثالث، تدحض هذا الانطباع، وتعطينا صورة أقل حدة وأكثر مرونة ً في طبيعة التعاطي بين البلدين. يتناول الفصل الاعتراض الايراني على السعي الرسمي العراقي لادراج الاهوار على لائحة التراث العالمي والجهود العراقية لإقناع إيران بسحب اعتراضها. بعد مفاوضات شاقة بين الطرفين قاد جانبها العراقي كاتبُ المذكرات، تقرر إيران سحب اعتراضها. يكشف تناول الكتاب لجانب من هذه المفاوضات بعض الهواجس الايرانية بخصوص العراق وكيفية التعاطي معها دبلوماسياً ومؤسساتياً على نحو يحفظ للعراق مصالحه المشروعة من دون استعداء إيران او الدخول في مواجهة معها. في خلال هذه المفاوضات يظهر الجانب الايراني قلقاً من احتمالات المستقبل، ليس بالضبط بسبب ادراج الاهوار بحد ذاتها على لائحة التراث العالمي، بل بسبب ما قد يترتب على إيران من التزامات وإقرارات عن مثل هذا الإدراج بصيغته القانونية واللغوية حينها. الدرس الأهم الذي يقدمه هذا الفصل لا يختلف كثيراً عن دروس مشابهة في سياقات مختلفة تعرضها فصول الكتاب الاخرى: قدرة مؤسسات الدولة العراقية، عند إدارتها مهنياً وابعادها عن التسييس والأدلجة والاملاءات الحزبية، على تأدية مهامها المنوطة بها والحفاظ على الصالح العراقي العام سواءٌ داخلياً أو اقليمياً ودولياً. هنا يكرر الكتاب على نحو غير مباشر محاججته الصائبة ان طريق الاصلاح العراقي لا بد ان يمر، كخطوة اولى اساسية، عبر إعادة الاعتبار المهني لمؤسسات الدولة وحمايتها، وهي تؤدي وظائفها، من الانتهاكات السياسية والحزبية المستمرة لها. من دون اعادة الاعتبار هذه وتحرير هذه المؤسسات من النفوذ السياسي والطغيان الحزبي لا يمكن الشروع بإصلاح هذه المؤسسات نفسها وتطوير ادائها في ضوء التطور الهائل الذي شهده عالم الادارة والحوكمة على مدى العقود الماضية، ذلك التطور الذي غاب عنه البلد بسبب وقوعه الطويل في أسر الاستبداد الدكتاتوري والصراعات المذهبية والاثنية والفوضى السياسية والادارية التي أعقبت نهاية هذا الاستبداد.

بالطبع لا بد أن يكون لرئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، حضور محوري في هذه المذكرات إذ عمل مؤلف المذكرات وزيراً في حكومة يقودها الرجل، وتأثرت الوزارة التي تولاها سلباً وايجاباً، كما هو حال وزارات اخرى وان بنسب وصور مختلفة، بأسلوب ادارة العبادي الفردي للدولة وأولوياته السياسية والوطنية والحزبية. كما عكست هذه الإدارة طبيعة المزاج الشخصي للرجل في التعامل مع أفراد فريقه الحكومي والعاملين معه. للقاريء أن يحكم على العبادي عبر ما تعرضه صفحات هذا الكتاب، وهو كثير، من خلال التعرف على هواجسه وطبيعة شخصيته في موقع الزعامة الأعلى في البلد كما ظهرت لصاحب هذه المذكرات. ليس مهماً ان يكون هذا الحكم لصالح العبادي أو ضده او خليطاً بين الاثنين. إصدار مثل هذه الأحكام هو من حق القاريء بلا شك، لكنها ليست هدف هذا الكتاب ولا هي الدافع من وراء تأليفه ونشره. تفحص دور العبادي عبر ما يرويه هذا الكتاب عنه مهم لأنه يعطينا فكرة واضحة نسبياً عن الدور الحاسم الذي تلعبه شخصية المسؤول الأعلى في الدولة في دفع هذه الدولة نحو المسارات الخطأ او الصح، خصوصاً في ظل ضعف الضوابط والرقابات المؤسساتية والقانونية والشعبية في إطار نظام ديمقراطي هش كالذي في العراق حيث غالباً ما تعجز هذه الضوابط والرقابات عن ردع الاندفاعات المتهورة أو دعم السياسات الصائبة. من هنا، يبدو منطقياً، بل ضرورياً، تناول شخصية رئيس الوزراء ووضعها في نطاق البحث، ليس فقط في اطار العبادي وحده، وانما ايضاً كل رئيس وزراء سابق او مستقبلي. فالتأثير الحاسم الذي يلعبه رئيس الوزراء على الصالح العام، عبر تركيبة شخصيته وأسلوب ادارته للأشياء، يجعل تناوله وفهمه كشخص، جزءاً مهماً من خدمة هذا الصالح العام، بعيداً عن نزعات الاستهداف والتسقيط الشخصي التي لسوء الحظ ما تزال سائدة في الكثير من التناول السياسي لأداء المسؤولين في الدولة.

اخيراً، لا شك أنه لا يمكن لشاهد واحد، اياً يكن وعيه وموضوعيته وقربه من الحدث، ان يمسك بكامل الحقيقة التاريخية، بجوانبها المختلفة والمتنوعة، المرتبطة بأي حدث، خصوصاً عند اشتراك فاعلين مختلفين في صناعة هذا الحدث. يمثل هذا الكتاب فهم كاتبه، الوزير حسن الجنابي، لهذه الحقيقة مدعومةً بالشواهد والادلة التي توفرت له ويستطيع أن يشارك القارئ فيها هنا. على هذا النحو، ثمة أمل أن يحفز نشر هذا الكتاب الفاعلين والمشاركين الآخرين في الحدث على أن يعرضوا فهمهم للحقيقة من خلال نشر شهاداتهم عن الأحداث التي ساهموا في صناعتها وتناولها هذا الكتاب. سيكون مثل هذا الأمر خدمة كبرى للصالح العام العراقي.""